٩٦
مثل الحكم فى السرقة وقد استوفينا الكلام فيه فى كتاب السرقة وكذا محل القطع من اليد اليمني هو المفصل كما في السرقة والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل وأمابيان من يقيم هذا الحكم فالذي يقيمه الامام أو من ولاه الامام الاقامة ليس الى الاولياء ولا الى أرباب الاموال شيء بل يقيمه الامام طالب الاولياء وأرباب الاموال بالاقامة أولم يطالبوا وهذا عندنا وعنــد الشافعي رحمه الله المولى يملك اقامة الحد على مملوكه من غير تولية الامام والكلام فى هذا الفصل على الاستقصاء ذكرناه في كتاب الحدود الله فصل ا وأما بيان ما يسقط هذا الحكم بعد وجو به فالمسقط له بعد الوجوب أشياء ذكرناها في كتاب السرقة ( منها ) تكذيب المقطوع عليه القاطع فى اقراره بقطع الطريق انه لم يقطع عليه الطريق (ومنها) رجوع القاطع عن اقراره بقطع الطريق (ومنها) تكذيب المقطوع عليه البينة (ومنها ) ملك القاطع المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده على التفصيل على الاختلاف الذي ذكرناه في كتاب السرقة ( ومنها) توبة القاطع قبل أن يقدر عليه لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدر واعليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم أى رجعوا عما فعلوا فندموا على ذلك وعزموا على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل فدلت هذه الاية الشريفة على أن قاطع الطريق اذا تاب قبل ان يظفر به يسقط عنه الحدوتو به برد المال على صاحبه ان كان أخذ المال لا غير مع العزم على أن لا يفعل مثله في المستقبل ويسقط عنه القطع أصلا و يسقط عنه القتل حداً وكذلك ان أخذ المال وقتل حتى لم يكن للامام ان يقتلهم ولكن يدفعه الى أولياء القتيل ليقتلوه قصاصاً ان كان القتل بسلاح على ما نذكره ان شاء الله تعالى وان لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم على ما فعل والعزم على ترك مثله في المستقبل وهو ان يأتى الامام عن طوع واختيار و يظهر التوبة عنده ويسقط عنه الحبس لان الجبس للتوبة وقد تاب فلا معنى للحبس وكذلك السرقة الصغرى اذا تاب السارق قبل ان يظفر به و رد المال الى صاحبه يسقط عنه القطع بخلاف سائر الحدود انها لا تسقط بالتوبة والفرق ان الخصومة شرط فى السرقة الصغرى والكبرى لان محل الجناية خالص حق العباد و الخصومة تنتهي بالتوبة والتوبة تمامها برد المال الى صاحبه فاذا وصل المال الى صاحبه لم يبق له حق الخصومة مع السارق بخلاف سائر الحدود فان الخصومة فيها ليست بشرط فعد مها لا يمنع من اقامة الحدودو فى حد القذف ان كانت شرطا لكنها لا تبطل بالتوبة لان بطلانها برد المال الى صاحبه ولم يوجد وقد روى عن سيدنا على رضى الله عنه انه كتب اليه عامله بالبصرة ان حارثة ابن زید حارب الله ورسوله وسعى فى الارض فسادا فکتب الیه سیدنا علی رضی الله عنه ان حارثة قد تاب قبل ان تقدر عليه فلا تتعرض له الابخير هذا اذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه فاما اذا تاب بعد ما قدر عليه بان أخذ ثم تاب لا يسقط عنه الحدلان التوبة عن السرقة اذا أخذ المال برد المال على صاحبه و بعد الاخذ لا يكون رد المال بل يكون استرداد أمنه جبرا فلا يسقط الحدو اذالم يآخذ المال فهو بعد الا خذمتهم في اظهار التوبة فلا تتحقق توبته والله سبحانه وتعالى أعلم
ل و فصل مال وأما حكم سقوط الحمد بعد الوجوب وحكم عدم الوجوب المانع فنقول وبالله التوفيق اذا سقط الحد بعد التوبة قبل ان يقدر عليهم فان كانوا أخذوا المال لاغير ردوه على صاحبه أن كان قائما وان كان ها لكا أو مستهلكا فعليهم الضمان وان كانوا قتلو الاغير يدفع من قتل منهم بسلاح الى الاولياء ليقتلوه أو يعفوا عنه ومن قتل بعصا أو حجر فعلى عاقلته الدية لورثة المقتول وان كانوا أخذوا المال وقتلوا فحكم أخذ المال والقتل عند الاجتماع ما هو حكمهما عند الانفراد وقد ذكرناه وانما كان كذلك لان الحد اذا سقط بالتوبة قبل القدرة صار حكم القتل وأخذ المال وهلاكه واستهلاكه ما هو حكمها فى غير قطع الطريق ما قلنا وان كانوا أخذوا المال وجرحوا أو أخذوا المال وقتلوا وجرحوا قوما أوجرحوا قوما ولم يكن منهم أخذ ولا قتل فحكم القتل والمال ما ذكرنا و الجراحات فيها القصاص فيها يقدر
الجزء 07 — ص ٩٦