بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٨١٧

٦٣ لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود ما استطعتم وان لم يكن في اقامة شى منها اسقاط البواقى يقام الكل جمعا بين الحقين في الاستيفاء واذا ثبت هذا فنقول اذا اجتمع القذف والشرب والسكر والزنا من غير احصان والسرقة بان ) قذف انسا نابالزنا وشرب الخمر وسكر من غير الخمر من الاشربة المعهودة وزنى وهو غير محصن وسرق مال انسان ثم أتى به الى الامام بدأ الامام بحد القذف فيضر به لانه حق الله عز شانه من وجه وما سواه حقوق العباد على الخلوص فيقدم استيفاؤه ثم يستو فى حقوق الله تعالى لانه يمكن استيفاؤها وليس في اقامة شيء منها اسقاط البواقى فلا يسقط تم اذا ضرب حد القذف يحبس حتى يبرأ من الضرب ثم الامام بالخيار في البداية ان شاء بدأبحد الزنا وان شاء بحـــد السرقة ويؤخر حد الشرب عنهما لانهما ثبتا بنص الكتاب العزيز وحد الشرب لم يثبت بنص الكتاب الكريم انما ثبت باجتماع مبنى على الاجتهاد أو على خبر الواحد ولا شك أن الثابت بنص الكتاب أكد ثبو تا ولا يجمع ذلك كله فى وقت واحد بل قام كل واحد منهما بعد ما بر أمن الاول لان الجمع بين الكل في وقت واحد يفضي الى الهلاك ولو كان من جملة هذه الحدود حد الرجم بان زنى وهو محصن يبد أبحد القذف و يضمن السرقة ويرجم ويدر أعنــه ما سوى ذلك لان حد القذف حق العبد فيقدم في الاستيفاء و في اقامة حد الرجم اسقاط البواقى فيقام در اللبواقى لان الحدود واجبة الدرء ما أمكن فيدرأ الا أنه يضمن السرقة لان المال لا يحتمل الدرء وكذالوكان مع هذه الحدود قصاص في النفس يبد أبحد القذف و يضمن السرقة ويقتل قصاصا ويدر أما سوى ذلك وانابدي بحد القذف دون القصاص الذي هو خالص حق العبد لان في البداية بالقصاص اسقاط حد القذف ولا سبيل اليه لذلك يبدأ بحد القذف و يقتل قصاصا و يبطل ماسوى ذلك لتعذر الاستيفاء بعد القتل الا أنه يضمن السرقة لما قلنا ولو كان مع القصاص في النفس قصاص فيمادون النفس يحد حد القذف يقتص فيا دون النفس ويقتص في النفس و يلغى ما سوى ذلك ولو لم يكن في الحدود حد القذف ويقتص فيها دون النفس ثم يقتص في النفس و يلغى ماسوى ذلك ولو اجتمعت الحدود الخالصة والقتل يقتص و يلغى ماسوى ذلك لان تقديم القصاص على الحدود في الاستيفاء واجب ومتى قدم استيفاؤه تعذر استيفاء الحدود فتسقط ضرورة والله تعالى أعلم فصل وأما حكم المحدود فالحدان كان رجما فاذا قتل يدفع الى أهله فيصنعون به ما يصنع بسائر الموتى فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم ما عز افقال عليه الصلاة | والسلام اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم وان كان جلد أفحكم المحدود وغيره سواء في سائر الاحكام من الشهادة وغيرها الا المحدود فى القذف خاصة في أداء الشهادة فانه تبطل شهادته على التأبيد حتى لا تقبل وان تاب الا في الديانات عندنا وعند الشافعي رحمه الله تقبل شهادته بعد التوبة وقد ذكرنا المسئلة وفروعها في كتاب الشهادات والله الموفق فصل وأما التعزير فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب وجوب التعزير وفى بيان شرط وجوبه وفى بيان قدره وفى بيان وصفه وفى بيان ما يظهريه ( أما ) سبب وجو به فارتكاب جناية ليس لها خد مقدر فى الشرع سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك أو على حق العبد بأن أذى مسلما بغير حق بفعل | أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له يا خبيث يا فاسق ياسارق يا فاجر يا كافر يا آكل الربايا شارب الخمر ونحو ذلك فان قال له يا كلب ياخنزير يا حمار يانور ونحوذلك لا يجب عليه التعزير لان في النوع الاول انما وجب التعزير لانه ألحق العار بالمقذوف اذ الناس بين مصدق ومكذب فعز رد فعاً للعار عنه والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بمالا يتصور فيرجع عار الكذب اليه لا الى المقذوف الله فصل وأما شرط وجوبه فالعقل فقط فيعزر كل عاقل از تكب جناية ليس لها حد مقدر سواء كان حراً أو عبد أذكرا أو أنثى مسلما أوكافرا بالغاً أوصبيا بعد أن يكون عاقلا لان هؤلاء من أهل العقوبة الا الصبي العاقل فانه
الجزء 07 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.