٦١
لا يحصل الا وان تكون الاقامة على رأس العامة لان الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعانة والغيب يزجرون باخبار الحضور فيحصل الزجر للكل وكذافيه منع الجلاد من المجاوزة عن الحد الذي جعل له لانه لوجاو زلمنعه الناس عن المجاوزة وفيه أيضاد فع التهمة والميل فلا يتهمه الناس أن يقيم الحد عليه بلاجرم سبق منه والله تعالى الموفق فصل وأمابيان ما يسقط الحد بعد وجوبه فالمسقط له أنواع منها الرجوع عن الاقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر لانه يحتمل أن يكون صادقا في الرجوع وهو الانكار ويحتمل ان يكون كاذب فيه فان كان صادقا في الانكار يكون كاذبا في الاقرار وان كان كاذبا في الانكار يكون صادقا في الاقرار فيورث شبهة في ظهور الحد والخدود لا تستوفى مع الشبهات وقد روى أن ما عزا لما أقر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنالفنه الرجوع فقال عليه الصلاة والسلام لعلك قبلتها لعلك مستها وقال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة أسرقت قولى لا ما اخالك سرقت وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام تلقينا للرجوع فلولم يكن محتملا للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين معنى وهذا هو السنة للامام اذا أقرانسان عنده بشى من أسباب الحدود الخالصة ان يلقنه الرجوع در اللحد كما فعل عليه الصلاة والسلام في الزنا والسرقة وسواء رجع قبل القضاء أو بعده قبل الامضاء أو بعد امضاء بعض الجلدات أو بعض الرجم وهو حى بعد لما قلنا ثم الرجوع عن الاقرار قد يكون نصأ وقد يكون دلالة بان أخذ الناس في رجمه فهرب ولم يرجع أو أخذا الجلاد في الجلد فهرب ولم يرجع حتى لا يتبع ولا يتعرض له لان الحرب في هذه الخالة دلالة الرجوع وروى أنه لما هرب ما عز ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا خليتم سبيله دل أن الهرب دليل الرجوع وأن الرجوع مسقط للحد وكما يصح الرجوع عن الاقرار بالزنا يصح عن الاقرار بالاحصان حتى لو ثبت على الاقرار بالزنا ورجع عن الاقرار بالاحصان يسقط عنه الرجم ويجلد لان الاحصان شرط صيرورة الزنا علة لوجوب الرجم فيصح الرجوع عنه كما يصح عن الزنا يبطل الاحصان ويبقى الزنا فيجب الجلد وأما الرجوع عن الاقرار بالقذف فلا يسقط الحدلان هذا الحد حق العبد من وجه وحق العبد بعد ما ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع كالقصاص وغيره ومنها تصديق المقذوف القاذف في القذف لانه لما صدقه فقد ظهر صدقه في القذف ومن المحال أن يحد الصادق على الصدق ولان حد القذف انما وجب لدفع عار الزنا وشينه عن المقذوف ولما صدقه في القذف فقد التزم العار بنفسه فلا يندفع عنه بالحمد فيسقط ضرورة ومنها تكذيب المقذوف المقر في اقراره بالقذف بأن يقول له انك لم تقذفني بالزنالانه لما كذبه في القذف فقد كذب نفسه في الدعوى والدعوى شرط ظهور هذا الحد (ومنها) تكذيب المقذوف حجته على القذف وهى البينة بأن يقول بعد القضاء بالحد قبل الامضاء شهودى شهد و ابزورلانه يحتمل أن يكون صادقا في التكذيب فثبت الشبهة ولا يجوز استيفاء الحدمع الشبهة ( ومنها) تكذيب المزني بها المقر بالزنا قبل اقامة الحد عليه بأن قال رجل زنيت بفلانة فكذبته وأنكرت الزنا وقالت لا أعرفك ويسقط الحد عن الرجل وهذا قولهما وقال محمد لا يسقط كذا ذكر الكرخي رحمه الله الاختلاف وذكر القاضي في شرحه قول أبي يوسف مع قول محمد (وجه) قوله ان زنا الرجل قد ظهر باقراره وامتناع الظهور في جانب المرأة لمعنى يخصها وهو انكارها فلا يمنع الظهور في جانب الرجل ولهما ان الزنا لا يقوم الا بالفاعل والمحل فاذا لم يظهر في جانبها امتنع الظهور فى جانبه هذا اذا أنكرت ولم تدع على الرجل حد القذف فان ادعت على الرجل حد القذف يحد حد القذف ويسقط حد الزنا لانه لا يجب عليه حد ان هذا اذا كذبته ولم تدع النكاح ( فأما) اذا ادعت النكاح والمهر قبل اقامة الحد عليه يسقط الحد عن الرجل بالاجماع لانه لم يجب عليها للشبهة لاحتمال أن تكون صادقة فى دعوى النكاح فتمكنت الشبهة في وجوب الحد عليها واذا لم يجب عليها الحد تعدى الى جانب الرجل فسقط عنه وعليه المهرلان الوطء لا يخلو عن عقوبة أو غرامة وان كان دعوى النكاح منها بعد اقامة الحد على الرجل لا مهر لها عليه لان الوجوب في الفصل الاول لضرورة اقامة الحد ولم توجد و على هذا اذا أقرت المرأة
الجزء 07 — ص ٦١