بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٦٨٢

۲۲۰ ثم التسليم فى الوقف عندهما أن يجعل له قيا ويسلمه اليه وفي المسجد أن يصلى فيه جماعة بأذان واقامة باذنه كذاذكر القاضي في شرح الطحاوى وذكر القدوري رحمه الله في شرحه انه اذا أذن للناس بالصلاة فيه فصلى واحد كان تسليما ويزول ملكه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهل يشترط أن لا يشرط الواقف لنفسه من منافع الوقف شيأ عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرط (وجه) قول محمد أن هذا اخراج المال الى الله تعالى وجعله خالصاله وشرط الانتفاع لنفسه يمنع الاخلاص فيمنع جواز الوقف كما اذا جعل أرضه أو داره مسجد او شرط من منافع ذلك لنفسه شيأ وكما لو أعتق عبده وشرط خدمته لنفسه ولا بی یوسف ماروى عن سيدنا عمر رضى الله عنه انه وقف وشرط في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف وكان على أمر وقفه بنفسه وعن أبي يوسف رحمه الله أن الواقف اذا شرط لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه الى ما هو أفضل منه يجوز لان شرط البيع شرط لا ينا فيه الوقف ألا ترى انه يباع باب المسجد اذا خلق وشجر الوقف اذا يبس (ومنها) أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة و محمد فان لم يذكر ذلك لم يصبح عندهما وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وان سمى جهة تنقطع ويكون بعدها للفقراء وان لم يسمهم (وجه) قول أبي يوسف انه ثبت الوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولم يثبت عنهم هذا الشرط ذكر او تسمية ولان قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وان لم يسمهم هو الظاهر من حاله فكان تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة والثابت دلالة كالثابت نصاً ولهما ان التأبيد شرط جواز الوقف لمانذكر وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز ( وأما ) الذى يرجع الى نفس الوقف فهو التأبيد وهو أن يكون مؤبد أحتى لو وقت لم يجزلانه ازالة الملك لا الى حد فلا تحتمل التوقيت كالا عتاق وجعل الدار مسجدا فصل وأما الذي يرجع الى الموقوف فأنواع ( منها ) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه فلا يجوز وقف المنقول مقصود الماذكرنا ان التأييد شرط جوازه ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك فلا يجوز وقفه مقصوداً الا اذا كاتبعاً للعقار بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز كذا قاله أبو يوسف وجوازه تبعاً لغيره لا يدل على جوازه مقصوداً كبيع الشرب ومسيل الماء والطريق انه لا يجوز مقصود او يجوز تبعاً للارض والداروان كان شيأ جرت العادة بوقفه كوقف المر والقدوم الحفر القبور ووقف المرجل لتسخين الماء ووقف الجنازة وثيابها ولو وقف أشجار أقائمة فالقياس أن لا يجوز لانه وقف المنقول وفى الاستحسان يجوز لتعامل الناس ذلك وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى عند أبي حنيفة لانه منقول وماجرت العادة به وعند أبي يوسف ومحمد يجوزويجوز عندهما بيع ما هرم منها أوصار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال أما خالد فقد احتبس أكراها وأفراسا في سبيل الله تعالى ولا حجة لهما في الحديث لانه ليس فيه انه وقف ذلك فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهادلا للتجارة ( وأما) وقف الكتب فلا يجوز على أصل أبي حنيفة ( وأما ) على قولهما فقد اختلف المشايخ فيه وحكى عن نصر بن يحيي أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة (ومنها ) أن يكون الموقوف مقسوما عند محمد فلا يجوز وقف المشاع وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط ويجوز مقسوما كان أو مشاعالان التسليم شرط الجواز عند محمد والشيوع يخل بالقبض والتسليم وعند أبي يوسف التسليم ليس بشرط أصلا فلا يكون الخلل فيه ما نعا وقد روى عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه ملك مائة سهم بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصلها فدل على أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف وجواب محمد رحمه الله يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة و يحتمل أنه بعدها فلا يكون حجة مع الشك والاحتمال على انه ان ثبت أن الوقف كان قبل القسمة فيحمل انه وقفها شائعا ثم قسم وسلم وقد روى انه فعل كذلك وذلك جائز كما لو وهب مشاعاتم قسم وسلم فصل وأما حكم الوقف الجائز وما يتصل به فالوقف اذا جاز على اختلاف العلماء في ذلك فحكمه أنه يزول الموقوف
الجزء 06 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.