بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٦٦٣

ذكرنا حال ما قبل الاخذ وأما حال ما بعده فلها بعد الاخذ حالان في حال هي أمانة وفي حال هي مضمونة أما حالة الامانة فهي أن ياخذها لصاحبها لانه أخذها على سبيل الامانة فكانت يده بدامانة كيد المودع وأما حالة الضمان فهى أن ى أن يأخذها لنفسه لان المأخوذ لنفسه مغصوب وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف في شيء آخر وهو أن جهة الامانة انما تعرف من جهة الضمان اما بالتصديق أو بالاشهاد عند أبي حنيفة وعندهما بالتصديق أو باليمين حتى لو هلكت فجاء صاحبها وصدقه فى الاخذله لا يجب عليه الضمان بالاجماع وان لم يشهد لان جهة الامانة قد ثبتت بتصديقه وان كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد أشهد أولم يشهد و يكون القول قول الملتقط مع يمينه وأما عند أبي حنيفة فان أشهد فلاضمان عليه لانه بالاشهاد ظهر أن الاخذ كان لصاحبه فظهر أن يده يد أمانة وان لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب عليه الضمان لانه أقر بالغصب و المغصوب مضمون على الغاصب وجه قولهما أن الظاهر انه أخذه لا لنفسه لان الشرع انما مكنه من الاخذ بهذه الجهة فكان اقدامه على الاخذ دليلا على أنه أخذ بالوجه المشروع فكان الظاهر شاهد اله فكان القول قوله ولكن مع الحاف لان القول قول الامين مع اليمين ولا بى حنيفة رحمه الله وجهان أحدهما أن أخذ مال الغير بغير اذنه سبب لوجوب الضمان في الاصل الا أنه اذا كان الاخذ على سبيل الامانة بإن أخذه لصاحبه فيخرج من أن يكون سببا وذلك انما يعرف بالاشهاد فاذالم يشهد لم يعرف كون الاخذ لصاحبه فبقى الاخذسبباً في حق وجوب الضمان على الاصل والثاني أن الاصل ان عمل كل انسان له لا لغيره بقوله سبحانه وتعالى وأن ليس للانسان الاماسعى وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فكان أخذه النقطة في الاصل لنفسه لا لصاحبها وأخذ مال الغير بغير اذنه لنفسه سبب لوجوب الضمان لانه غصب وانما يعرف الاخذ لصاحبها بالاشهاد فاذالم يوجد تعين أن الاخذ لنفسه فيجب عليه الضمان ولو أخذ اللقطة ثم ردها الى مكانها الذى أخذها منه لاضمان عليه فى ظاهر الرواية وكذا نص عليه محمد فى الموطا و بعض مشايخنارحمهم الله قالوا هذا الجواب فيا اذا رفعها ولم يبرح عن ذلك المكان حتى وضعها في موضعها فاما اذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم ردها الى مكانها يضمن وجواب ظاهر الرواية مطلق عن هذا التفصيل مستغن عن هذا التأويل وقال الشافعي رحمه الله يضمن ذهب عن ذلك المكان أولم يذهب وجه قوله أنه لما أخذها من مكانها فقد التزم حفظها بمنزلة قبول الوديعة فاذا ردها الى مكانها فقد ضيعها بترك الحفظ الملتزم فاشبه الوديعة اذا ألقاها المودع على قارعة الطريق حتى ضاعت (ولنا) أنه أخذها محتسبا متبرعاليحفظها على صاحبها فاذاردها الى مكانها فقد فسخ التبرع من الاصل فصار - كانه لم يأخذها أصلا و به تبين أنه لم يلزم الحفظ وانما تبرع به وقد رده بالرد الى مكانها فارتد وجعل كان لم يكن هذا اذا كان أخذها لصاحبها تم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها فيه أو كذبه لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك فان كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة وعندهما لا يجب أشهد أولم يشهد و يكون القول قوله مع بمينه أنه أخذها لصاحبها على ماذكر نائم تفسير الاشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس الى التقطت القطة أو عندى لقطة فأى الناس أنشدها فدلوه على أو يقول عندى شيء فمن رأيتموه يسأل شيأ فدلوه على فاذا قال ذلك ثم جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت كان القول قوله ولاضمان عليه بالاجماع وان كان عنده عشر لقطات لان اسم . الشي واللقطة منكراً ان كان يقع على شيء واحد ولقطة واحدة لغة لكن في مثل هذا الموضع يراد بها كل الجنس في العرف والعادة لا فرد من الجنس إذ المقصود من التعريف ايصال الحق الى المستحق ومطلق الكلام ينصرف الى المتعارف والمعتاد فكان هذا اشهاداً على الكل بدلالة العرف والعادة ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان الا بالرد على المالك لانه ظهرانه أخذها غصباً فكان الواجب عليه الرد الى المالك لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده فاذا عجز عن رد العين يجب عليه بدلها كما فى الغصب وكذلك اذا أخذ الضالة ثم أرسلها الى مكانها الذي أخذها منه فحكمها حكم اللقطة لان هذا أحد نوعى اللقطة وقدر وينا فى هذا الباب عن سيدنا عمر رضى ( ٢٦ بدائع - سادس )
الجزء 06 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.