١٩٥
مما يؤخر الأركان عن أوقاتها في وجب تمكن النقصان في الصلاة فلا بد من جبره بسجدتي السهو بخلاف الفكر القصير وبخلاف ما اذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة لان الموجب لسهو فى هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لاسه وصلاة أخرى ولو شك في سجود السهو يتحرى ولا يستجد لهذا السهولان تكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع على ما نذكر ولانه لو سجد لا يسلم عن السهوفيه ثانيا وثالثا فيؤدى الى مالا يتناهى (وحكى) ان محمد بن الحسن قال الكسائي وكان الكسائي ابن خالته لم لا تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر فقال من أحكم علما فذاك يهديه الى سائر العلوم فقال محمد انا التى عليك شيأ من مسائل الفقه خرج جوابه من النحو فقال هات قال فا تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة ثم قال لا سهو عليه فقال من أي باب من النحو خرجت هذا الجواب فقال من باب انه لا يصغر المصغر فتصير من فطنته ولو شرع في الظهر ثم توهم انه في العصر فصلى على ذلك الوهم ركعة أو ركعتين ثم تذكر انه فى الظهرة لا سهو عليه لان تعيين النية شرط افتتاح الصلاة لا شرط تمائها كاصل النية فلم يوجد تغيير فرض ولا نزك واجب فان تفكر في ذلك تفكر اشغله عن ركن فعليه مسجود السهو استحسانا على ماهر ولو افتتح الصلاة فقر أتم شك في تكبيرة الافتتاح فاعاد التكبير والقراءة ثم علم انه كان كبير فعليه سجود السهو لانه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركنا وهو الركوع ثم لا فرق بين ما اذا شك في خلال صلاته ففكر حتى استيقن - و بین ما اذا شك في آخر صلاته بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ثم استيقن في حق وجوب السجدة لانه أخر الواجب وهو | السلام ولو شك بعد ما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن لا سهو عليه لانه بالتسليمة الاولى خرج عن الصلاة وانعدمت | الصلاة فلا يتصورتنقيصها بتفويت واجب منها فاستعمال ايجاب الجابر وكذا الا فرق بينه و بين ما اذا سبقه الحدث في الصلاة فعاد الى الوضوء ثم شك قبل أن يعود الى الصلاة فتفكر ثم استيقن حتى يجب عليه بجود السه وفى الحالين جميعا اذا طال تفكره لانه في حرمة الصلاة وان كان غير مؤدلها والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الثلاث في الصلاة فيما يرجع الى سجود السهو وأما حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول اذاسها في صلاته فلم يدر أتلا تا صلى أم أربعا فان كان ذلك أول ماسها استقبل الصلاة ومعنى قوله أول ماسها ان السهو لم يصر عادة له لا أنه لميسه في عمره قط وعند الشافي بني على الاقل (احتج) ما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلا نا صلى أم أربعا فليلغ انشك وليين على الاقل أمر بالبناء على الاقل من غير فصل ولان فيه اقلنا اخذا باليقين من غير ابطال العمل فكان أولى ) ولنا) ماروى عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا شك أحدكم في صلاته انه كم صلى فليستقبل الصلاة أمر بالاستقبال وكذا روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أنهم قالوا هكذا وروى عنهم بالفاظ مختلفة ولانه لو استقبل أدى الغرض بيقين كاملا ولو بني على الاقل ما أداء كام لا لانه ربما يؤدى زيادة على المفروض و ادخال الزيادة في الصلاة نقصان فيهاور ايؤدى الى افساد الصلاة بان كان أدى أربعا وظن انه أدى ثلاثا فبنى على الاقل وأضاف اليها أخرى قبل أن يقعد و به تبين ان الاستقبال ليس ابط الا للصلاة لان الافساد ليؤدى أكمل لا يعد افساد ا والا كمال لا يحصل الا بالاستقبال على ماهر والحديث محمول على ما اذا وقع ذلك له مرارا ولم يقع تحريه على شي بدليل مارو ينا هذا اذا كان ذلك أول ماسها فان كان يعرض له ذلك كثيرا تحرى و بى على ما وقع عليه المصرى فى ظاهر الروايات وروى الحسن عن أبي حنيفة انه ينى على الاقل وهو قول الشافعي لما روينا في المسئلة الأولى من غير فصل ولان المصير الى الحرى للضرورة ولا ضرورة ههنا لانه يمكنه ادراك اليقين بدونه بان بينى على الاقل فلاحاجة الى التحرى (وانا ) ما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلا نا صلى أم أربعا فليصر أقر به الى الصواب وليين عليه ولا نه تعذر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل والتحرى عند انعدام الادلة مشروع كما في أمر القبلة ولا وجه للاستقبال لانه عسى أن يقع ثانيا وكذا الثالث والرابع إلى مالا يتناهى ولا وجه البناء على الاقل
الجزء 01 — ص ١٦٥