١٥١
42.4
لكن مع هذا لو أذن يجوز الحصول الاعلام بصوته وامكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره في الجملة وابن أم مكتوم كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى (ومنها) أن يكون مواظبا على الاذان لان حصول الاعلام لاهل المسجد بصوت المواظب أبلغ من حصوله بصوت من لا عهد لهم بصوته : كان أفضل وان أذن السوقى لمسجد المحلة في صلاة الليل وغيره في صلاة النهار يجوز لان السوقى يحرج في الرجوع الى المحلة في وقت كل صلاة لحاجته إلى الكسب ( ومنها) أن يجعل أصبعيه في أذنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البلال اذا أذنت فاجعل | أصحيك في أذنيك فانه أندى اصوتك وأمد بين الحكم ونبه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل المقصود وان لم يفعل أجزاء لحصول أصل الاعلام بدونه وروى الحسن عن أبي حنيفة ان الاحسن أن يجعل أصبعيه في أذنيه في الاذان والاقامة وان جعل يديه على أذنيه فحسن وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة انه أن جعل احدى يديه على أذنه فن (ومنها) أن يكون المؤذن على الطهارة لانه ذكر معظم فاتي انه مع الطهارة أقرب الى التعظيم وان كان على غير طهارة بأن كان محدثا يجوز ولا يكره حتى لا يعاد في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يعاد ووجهه ان للاذان شبها بالصلاة ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة ثم الصلاة لا تجوز مع الحدث فاهو شبيه بها يكره وجه ظاهر الرواية ما روى ان بلالار بما أذن وهو على غير وضو، ولان الحدث لا يمنع من قراءة القرآن فاولى أن لا يمنع من الاذان وأن أقام وهو محدث ذكر فى الاصل وسوى بين الاذان والاقامة فقال ويجوز الاذان والاقامة على غير وضوء وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال أكره اقامة المحدث ( والفرق) ان السنة وصل الاقامة بالشروع في الصلاة فكان الفصل مكروه ابخلاف الاذان ولا تعادلان تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان وأما الاذان مع الجنابة فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد ومن أبي يوسف انه لا يعاد لحصول المقصود وهو الاعلام والصحيح جواب ظاهر الرواية لان أثر الجنابة ظهر فى الفم فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحدث وكذا الاقامة مع الجنابة تكره لكنه الا تعاد لمامر ( ومنها) أن يؤذن قائما اذا أذن للجماعة ويكره قاعد الان النازل من السماء أذن قائما حيث وقف على حدم حائط وكذا الناس توارثوا ذلك فعلا فكان تاركه مسيأ لمخالفته النازل من السماء واجماع الخلق ولان تمام الاعلام بالقيام ويجزئه الحصول أصل المقصود وان أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به لان المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الاعلام وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكب الماروى ان بلالا رضى الله عنه ربما أذن فى السفررا كباولان له أن يترك الأذان أصلا في السفر فكان له أن يأتى به را کباب طريق الاولى وينزل للاقامة لما روى ان بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض ولأنه لو لم ينزل لوقع الفصل بين الاقامة بوا الشروع في الصلاة بالنزول وانه مكروه واما في الحضر فيكره الاذان را كيا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف انه قال لا بأس به تم المؤذن يختم الاقامة على مكانه أو يقها ماشيا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يختمها على مكانه سواء كان المؤذن اماما أوغيره وكذار وى عن ابي يوسف وقال بعضهم يمها ماشياء عن الفقيه أبي جعفر الهندواني انه اذا بلغ قوله قد قامت الصلاة فهو باخبار انشاء مشى وان شاء وقف اما ما كان أو غيره وبه أخذا الشافعي والفقيه أبو الليث وما روى عن أبي يوسف رحمه الله أصح ( ومنها ) أن يؤذن في مسجد واحد و يكره أن يؤذن في مسجدين ويصلى في أحدهم الانه اذا صلي في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني والتنغل بالأذان غير مشروع ولان الأذان يختص بالمكتوبات وهو فى المسجد الثاني يصلى النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها (ومنها ) ان من أذن فهو الذي يقيم وان أقام غيره فان كان يتأذى بذلك يكره لان اكتساب أذى المسلم مكر و وان كان لا يتأذى به لا يكره وقال الشافعي يكره تأذى به أولم يتأذ ( احتج) بما روى عن أخى صداى انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا الى حاجة له فامر فى أن أؤذن فاذنت بفاء بلال وأراد أن يقيم فنهاه عن ذلك وقال ان أخا صداى هو الذي أذن ومن أذن فهو الذي يقيم ( ولنا ) مار وى ان عبد الله بن زيد لمناقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقنها بلا لا فاذن بلال ثم أمر النبي صلى الله
الجزء 01 — ص ١٥١