بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٥٠٢

٤٠ بیان شرائط الركن وفى بيان حكم الصلح وفى بيان ما يبطل به عقد الصلح بعد وجوده وفى بيان حكمه اذا بطل أولم يصح من الاصل (أما) الاول فنقول وبالله التوفيق الصلح في الاصل أنواع ثلاثة صلح عن اقرار المدعى عليه وصلح عن انكاره وصلح عن سكوته من غير اقرار ولا انكار وكل نوع من ذلك لا يخلوا ما أن يكون بين المدعى والمدعى عليه و إما أن يكون بين المدعى والاجنبي المتوسط فان كان بين المدعى والمدعى عليه فكل واحد من الانواع الثلاثة مشروع عند أصحابنا وقال ابن أبي ليلى المشروع هو الصلح عن اقرار وسكوت لا غيرهما وقال الشافعي رحمه الله المشروع هو الصايح عن اقرار لا غير (وجه) قول الشافعي رحمه الله ان جواز الصلح يستدعى حقاً ثابتاً ولم يوجد فى موضع الانكار والسكوت اما فى الانكار فلأن الحق لوثبت فانما يثبت بالدعوى وقد عارضها الانكار فلا يثبت الحق عند التعارض فاما في السكوت فلان الساكت ينزل منكر أحكم حتى تسمع عليه البينة فكان انكاره معارض الدعوى المدعى فلم يثبت الحق ولو بذل المال لبذله لدفع خصومة باطلة فكان فى معنى الرشوة (ولنا) ظاهر قوله تعالى والصلح خير وصف الله تعالى عز شأنه جنس الصلح بالخيرية ومعلوم ان الباطل لا يوصف بالخيرية فكان كل صلح مشروعا بظاهر هذا النص الا ما خص بدليل وعن سيد ناعمر رضي الله عنه أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بينه - الضغائن أمر رضى الله عنه برد الخصوم الى الصلح مطلقاً وكان ذلك بمحضر من الحصابة الكرام رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فيكون اجماعا من الصحابة فيكون حجة قاطعة ولان الصلح شرع للحاجة الى قطع الخصومة والمنازعة والحاجة الى قطعها في التحقيق عند الانكار اذا الاقرار مسالمة ومساعدة فكان أولى بالجواز ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله أجو زما يكون الصلح على الانكار وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمر قندى رحمه الله ما صنع الشيطان من ايتماع العداوة والبغضاء في بني آدم ما صنع الشافعي رحمه الله في انكاره الصلح على الانكار وقوله ان الحق ليس بثابت قلنا هذا على الاطلاق ممنوع بل الحق ثابت في زعم المدعى وحق الخصومة واليمين ثابتان له شرعا فكان هذا صلحاً عن حق ثابت فكان مشروعاً فصل ابن وأماركن الصلح فالايجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه صالحتك من كذا على كذا أومن دعواك كذا على كذا و يقول الآخر قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله و رضاه فاذا وجد الايجاب والقبول فقد تم عقد الصلح هو فصل الله وأما شرائط الركن فانواع بعضها يرجع الى المصالح و بعضها يرجع الى المصالح عليه و بعضها يرجع الى المصالح عنه (أما) الذى يرجع الى المصالح فانواع (منها ) أن يكون عاقلا وهذا شرط عام فى جميع التصرفات كلها فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل لا نعدام أهلية التصرف بانعدام العقل ( فاما ) البلوغ فليس بشرط حتى يصبح صلح الصبي في الجملة وهو الصبي المأذون اذا كان له فيه نفع أولا يكون له فيه ضرر ظاهر بيان ذلك اذا وجب للصبي المأذون على انسان دين فصالحه على بعض حقه فان لم يكن له عليه بينة جاز الصلح لان عند انعدام البينة لاحق له الا الخصومة والحلف والمال أنفع له منهما وان كان له عليه بينة لا يجوز الصلح لان الحط تبرع وهولا يملك التبرعات ولو أخر الدين جاز سواء كانت له بينة أولا فرقا بينه و بين الصلح لان تأخير الدين من أعمال التجارة والصبي المأذون في التجارات كالبالغ ألا ترى أنه يملك التأجيل في نفس العقد بان يبيع باجل فيملكه متأخرا عن العقد أيضا بخلاف الحط لانه ليس من التجارة بل هو تبرع فلا يملكه الا أنه يملك حط بعض الثمن لاجل العيب لان حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب فكان ذلك من باب التجارة فيملكه ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على رأس المال جاز لان الصلح من المسلم فيه على رأس المال اقالة للعقد والاقالة من باب التجارة وكذلك لو اشترى سلعة وظهر بها عيب فصالح البائع على أن قبلها جاز لان الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة ولو صالحه البائع فط عنه بعض الثمن لا شك فيه أنه يجوزلان الحط من البائع تبرع منه على الصبي فيصح ولوادعى انسان عليه
الجزء 06 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.