١٤٦
المسجد و حكم التبع حكم الأصل فكانه في جوف المسجد وهذا اذا كان لا يشتبه عليه حال امامه فان كان يشتبه لا يجوزوان كان وقوفه متقدما على الامام لا يجزئه لانعدام معنى التبعية كما لو كان في جوف المسجد وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به لیس بینه ما طریق فافندی به صح اقتداؤه عندنا وقال الشافعي لا يصح لانه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غيره مرورة ( وانا ) ان السطح اذا كان متصلا بسطح المسجد كان تبعا لسطح المسجد وتبع سطح المسجد في حكم المسجد فكان اقتداؤه وهو عليه كاقتدائه وهو فى جوف المسجد اذا كان لا يشتبه عليه حال الامام ولو اقتدى خارج المسجد با مام في المسجدان كانت الصفوف متصلة جاز والا | قلالان ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد هذا اذا كان الامام يصلى في المسجد فاما اذا كان يصلى في الصحراء فان كانت الفرجة التي بين الامام والقوم قدر الصفين فصاعدا لا يجوز اقتداؤهم به لان ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان وذكر في الفتاوى انه سئل أبو نصر عن أمام يصلى في فلاة من الارض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء قال اذا كان مقدار ما لا يمكن ان يصطف فيه جازت صلاتهم فقيل له لوصلى في مصلى العيد قال حكمه حكم المسجد ولو كان الامام يصلى على دكان والقوم أسفل منه أو على القلب جاز ويكره (أما) الجواز فلان ذلك لا يقطع التبعية ولا يوجب خفاء حال الامام ( وأما ) الكراهة فلشبهة اختلاف المكان ولم يذكر فى بيان ما يكره المصلى أن يفعله في صلاته ان شاء الله تعالى وانفراد المقتدى خلف الامام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل يمنع (واحتجوا) بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعن وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى في حجرة من الأرض فقال أعد صلاتك فانه لا صلاة فرد خلف الصف ( ولنا) ماروى عن أنس ابن ملك رضى الله عنه أنه قال أقامني النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم وراء. وأقام أمى أم سليم و رام ناجوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفيدة صلاة الرجل لانه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف فعلم أنه انما فعل صيانة الصلاتهما وروى أن أبا بكرة رضى الله عنه دخل المسجد و رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ودب حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبي من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد او قال لا تعد جوز اقتداء به خلف الصف والدليل عليه أنه لو تبين أن من يجنبه كان محدنا تجو زصلاته بالاجماع وان كان هو منفردا خلف الصف حقيقة والحديث محمول على أفي الكمال والامر بالاعادة شاذ ولو ثبت فيهمل أنه كان بينه وبين الامام ما يمنع الاقتداء وفي الحديث ما يدل عليه فانه قال في حجرة من الارض أى ناحية السكن الاولى عندنا أن يلتحق بالصف ان وجد فرجه ثم يكبر ويكره له الانفراد من غير ضرورة ووجه الكرامة نذكره في بيان ما يكره فعله في الصلاة ولو انفردتم مشى ليلحق بالصف ذكر في الفتاوى عن محمد بن سلمة انه ان مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد وان منى أكثر من ذلك فسدت وكذلك المسبوق اذا قام الى قضاء ما سبق به فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه انه ان مشی قدر صف لا تفسد صلاته وان كان أكثر من ذلك فسدت وهو اختيار الفقيه أبي الليث سواء كان في المسجد أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف لا تفسد صلاته وقدر بعض أصحابناء وضع سجوده وبعضهم عقدار الصفين ان زاد على
ذلك فسدت صلاته
لا فصل وأما واجباتها فانواع بعضها قبل الصلاة وبعضها في الصلاة وبعضها عند الخروج من الصلاة وبعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها (أما) الذي قبل الصلاة فائنان أحدهما الاذان والاقامة والكلام فى الاذان يقع في مواضع في بيان وجوبه في الجملة وفى بيان كيفيته وفي بيان سايه وفي بيان محل وجوبه وفي بيان وقته وفى بيان ما يجب على السامعين عند سماعه (أما الأول فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب فانه قال أن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الاذان لقاتلتهم عليه ولوتركه واحد ضربته وحبسته وانما يقاتل ويضرب
الجزء 01 — ص ١٤٦