بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٤٥

١٤٤ ذلك لا يجوز عندنا لا في الفريضة ولا في التطوع لان تحريمة الصبي انعقدت لنقل غير مضمون عليه بالافاد ونقل المقتدى البالغ مضمون عليه بالافساد فلا يصح البناء وينبغي للرجل ان يؤدب ولده على الطهارة والصلاة اذا عقلهم القول النبي صلى الله عليه وسلم مر واصله انكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها اذا بلغوا عشر اولا يفترض عليه الا بعد البلوغ ونذكر حد البلوغ في موضع آخر ان شاء الله تعالى ولو احتلم الصبي ليلائم انتبه قبل طلوع الفجر قضى صلاة العشاء بلا خلاف لانه حكم به الوغه بالاحتلام وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديها وان لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ليس عليه قضاء صلاة العشاء لانه وان بلغ بالاحتلام لكنه نائم فلا يتناوله الخطاب ولانه يحتمل انه احتلم بعد طلوع الفجر و يحقل قبله فلا تلزمه الصلاة بالشك وقال بعضهم عليه صلاة العشاء لان النوم لا يمنع الوجوب ولانه اذا احتمل انه احتلم قبل طلوع الفجر واحتمل بعده فالقول بالوجوب أحوط وعلى هذا لا يجوز اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر ولا اقتداء من يصلى ظهر ا بمن يصلى ظهر يوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما وذلك يمنع صحة الاقتداء لماهر وروى عن أفلح بن كثير أنه قال دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهر فوجدت الناس في الصلاة فظننت انهم في الظهر فدخلت معهم و نويت الظهر فلما فرغوا علمت انهم كانوا فى العصر فقمت وصليت الظهر ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين فاخبرتهم بما فعلت فاسته و بو اذلك وأمروا به فانعقد الاجماع من الصحابة رضى الله عنهم على ما قلنا وعلى هذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذربان نذر رجلان كل واحد منهما أن يصلى ركعتين فاقتدى أحدهما بالاخر فيما نذر وكذا اذا شرع رجلان كل واحد منهما في صلاة التطوع وحده ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى أحدهما بصاحبه لا يصح لان سبب وجوب الصلاتين مختلف وهو نذر كل واحد منهم او شروعه فاختلف الواجبان وتغايرا وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا بخلاف اقتداء الحالف بالحالف حيث يصح لان الواجب هناك تحقيق البرلا نفس الصلاة فبقيت كل واحدة من الصلاتين في حق نفسه انفلا فكان اقتداء المتنغل بالمتنقل فصح وكذا لو اشتركا في صلاة التطوع بان اقتدى احدهم ابصاحبه فيها ثم أفداها حتى وجب القضاء عليهما فاقتدى أحدهما بصاحبه في القضاء جاز لا تنها صلاة واحدة مشتركة بينهما فكان سبب الوجوب واحدا معنى فصح الاقتداء ثم اذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين فصلاة الأمام جائزة كيفما كان لان صلاته غير متعلقة بصلاة المقتدى وأما صلاة المقتدى اذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعا فى التطوع ذكر في باب الاذان انه يص - بر شارعا في النقل وذكر فى زيادات الزيادات وفى باب الحدث ما يدل على انه لا يصير شارعا فانه ذكر في باب الحدث في الرجل اذا كان يصلى الظهر وقد نوى امامة الانساء فجاءت امرأة واقتدت به فرضا آخر لم يصح اقتداؤها به ولا يصير شارعا فى التطوع حتى لو حاذت الامام لم تفسد عليه صلاته فن مشايخنا من قال في المسئلة روايتان ومنهم من قال ماذكرنى باب الاذان قول أبي حنيفة وأبي يوسف وماذكر في باب الحدث قول محمد وجعلوه فرعية مسئلة وهى ان المصلى اذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقى فى التطوع عندهما الا انه يمكن حتى ترتفع الشمس ثم يضم اليها ما يتمها فيكون تطوعا وعنده يصير خارجا من الصلاة بطلوع الشمس وكذا اذا كان في الظهر فتذكر انه نسى الفجر ينقلب ظهره تطوعا عندهما وعند محمد يصير خارجا من الصلاة وجه قول محمد انه نوى فرضا عليه ولم يظهر انه ليس عليه فرض فلا يلغونية الغرض من حيث انه لم يبلغ نيسة الفرض لم يصر شارعا فى النفل ومن حيث انه يخالف فرضه فرض الامام لم يصح الاقتداء فلم يصر شارحا في الصلاة أصلا بخلاف ما اذالم يكن عليه الفرض لان نية الفرض لغت أصلا كانه لم ينو وجسه قولهما انه بني أصل الصلاة ووصفها على صلاة الامام وبناء الاصل صح وبناء الوصف لم يصح فلغا بناء الوصف وبقى بناء الاصل وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الاصل لاستغناء الاصل من هذا الوصف فيصير هذا اقتداء المتنفل بالمفترض وانه جائز وذ كر فى النوادر عن محمد
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.