١٣٥
صلى المغرب صلاها وعنده أن لا عصر عليه لأنه أداها بجميع أركانه أو شرائطها المختصة بها الماخفى عليه ما يخفى بناء على شبهة دليل ومن صلى المغرب وعنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب كالو كان ناسيا للعصر بل هذا فوق النسيان لان ظن الناسى لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة وهذا الظن نشأ عن شبهة دليل فكان هذا فوق ذلك ثم هناك حكم بجواز المغرب فههنا أولى تم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب فالعلم بوجوبها حال الفوات شرط لوجوب قضائها حتى ان الحربي اذا أسلم في دار الحرب ومكث فيها سنة ولم يعلم أن عليه الصلاة فلم يصل ثم علم لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر عليه قضاؤها ولو كان هذا ذميا أسلم في دار الاسلام فعليه قضاؤها استحسانا والقياس أن لا قضاء عليه وهو قول الحسن وجه قول ز فرانه بالاسلام التزم أحكامه ووجوب الصلاة من أحكام الاسلام فيلزمه ولا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الاسلام ( ولنا) ان الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم لا نعدام سبب العلم في حقه ولا وجوب على من منع عنه العلم كم الا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سبيها بخلاف الذي أسلم في دار الاسلام لأنه ضيع العلم حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع تمكنه من السؤال والوجوب متحقق في حق من ضيع العلم كما يتحقق في حق من ضيع القدرة ولم يوجد التضليع ههنا اذلا يوجد فى الحرب من يسأله عن شرائع الاسلام حتى لو وجد ولم يسأله يجب عليه ويؤاخذ بالقضاء اذا علم بعد ذلك لأنه ضيع العلم وما منع منه كالذى أسلم في دار الاسلام وقد خرج الجواب عما قاله زفر أنه التزم أحكام الاسلام لانا نقول نعم السكن حكم اله سبيل الوصول اليه ولم يوجد فان بلغه في دار الحرب . رجل واحد فعليه القضاء فيما يترك بعد ذلك في قول أبي يوسف ومحمد وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة وفى رواية الحسن عنه لا يلزمه مالم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان وجه هذه الرواية ان هذا خبر ملزم ومن أصلة | اشتراط العدد في الخبر الملزم كما فى الحجر على المأذون وعزل الوكيل والاخبار بجناية العبد وجه الرواية الأخرى وهي الأصبح ان كل واحد مأمور من صاحب الشرع بالتبليغ قال النبي صلى الله عليه وسلم الافليبلغ الشاهد الغائب وقال صلى الله عليه وسلم نصر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها الى من لم يسمعها فهذا المبلغ نظير الرسول من المولى والموكل وخير الرسول هناك ملزم فههنا كذلك والله أعلم ) والثالث ) كثرة الفوائت وقال بشر المريسى الترتيب لا يسقط بكثرة الفوائت حتى ان من ترك صلاة واحدة فصلى فى جميع عمره وهو ذا كر للفائتة فصلاة عمره على الفساد مالم يقض الفائتة وجه قوله ان الدليل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت وكثيره ولأن كثرة الفوائت تكون عن كثرة تفريطه فلا يستحق به التخفيف ( ولنا) ان الفوائت اذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معه الفاتت الوقتية عن الوقت وهذا لا يجوز لماذ كرنا ان فيه ابطال . ما ثبت بالدليل المقطوع به بخبر الواحد ثم اختلف في حد أدنى الفوائت الكثيرة في ظاهر الرواية أن تصير الفوائت سنا فاذا خرج وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السابعة قبله اوروى ابن سماعة عن محمد هو أن تصير الفوائت خمسا فاذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة وعن زفرانه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهر ولم يرو عنه أكثر من شهر فكأنه جعل حدا الكثرة أن يزيد على شهر وجه ما روى عن محمد ان الكثير في کل باب كل جنسه كالجنون اذا استغرق الشهر في باب الصوم والصحيح جواب ظاهر الرواية لان الغوانت لا تدخل في حد التكرار بدخول وقت السادسة وانما تدخل بخروج وقت السادسة لان كل واحدة منها تصير مكررة فعلى هذا لوترك صلاة ثم صلى بعد ها خمس صلوات وهو ذا كر للفائتة فانه يقضيهن لأمن في حد القلة بعد ومراعاة الترتيب واجبة عند قلة الفوائت لأنه يمكن جعل الوقت وقتا لهن على وجه لا يؤدى الى اخراجه من أن يكون وقتنا الوقتية فصار مؤديا كل صلاة منها في وقت المتروكة والمتروكة قبل المؤداة فصار مؤديا المؤداة قبل وقتها فلم يجز و على قياس ماروى عن محمد يقضى المتروكة وأربعا بعدها لان السادسة جائزة ولولم يقضها حتى صلى السابعة فالسابعة جائزة بالاجماع لأن وقت السابعة وهي المؤداة السادسة لم يجعل وقنا للفوانت
الجزء 01 — ص ١٣٥