بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٣٠٦

107 المنفعة لا في العين اذ الاجارة عقد على المنفعة لا على العين والبيع عقد على العين فلم يكن البيع تصرفا في محل حق المستأجر فلا يثبت له الخيار وحق المرتهن في العين لانه يستو فى الدين من بدل العين بالبيع عند عدم الافتكاك من الراهن ولهذا لو أجاز البيع كان الثمن رهنا عنده فكان البيع تصرفا في محل حقه فيثبت له الخيار وهل يثبت للمشترى خيار الفسيخ فان لم يعلم انه مرهون أو مؤجر يثبت لان العقد المطلق يقتضى التسليم للحال وقد فات فيثبت له خيار الفسخ وان علم فلا خيار له لانه رضى بالتسليم في الجملة ولو باع عبده الذي وجب عليه القود نفذ لانه لا حق لولى القتيل في نفس القاتل وانما له ولاية استيفاء القصاص وانها لا تبطل بالبيع فيجوز البيع ولا يصير المولى بالبيع مختار اللفداء سواء علم بالجناية أولم يعلم لان حق الولى في القصاص والبيع لا يبطل القصاص وكذلك لو أعتقه أود بره أو كاتب أمة فاستولدها لما قلنا وكذالو باع عبده الذي هو حلال الدم بالردة لان الردة توجب اباحة الدم لا غير والبيع لا يبطلها وكذا لو أعتقه أو دبره وكذالو باع عبده الذى وجب قطع يده بالسرقة أو وجب عليه حد من الحدود كحد الزنا والقذف والشرب لان الواجب بهذه الجنايات ولاية استيفاء القطع والحد والبيع لا يبطلها ولو باع عبده الذي وجب دفعه بالجناية يجوز علم المولى بالجناية أولا ولا سبيل لولى الجناية على العبد ولا على المشترى لانه لا حق له في نفس العبد وانما يخاطب المولى بالدفع الا أن يختار الفداء غيرانه ان كان عالما بالجناية يلزمه ارش الجناية بالغاً ما بلغ لان اقدامه على البيع بعد العلم بالجناية ختيار للفداء اذلولم يختر لما باعه لما فيه من ابطال حق ولى الجناية فى الدفع والظاهر انه لا يرضى به وعلى تقدير الاختيار كان البيع ابطالا لحقهم الى بدل وهو الفداء فكان الاقدام على البيع اختيار اللفداء بخلاف ما اذا كان عليه قتل أو قطع بسبب السرقة أو حد لان البيع لا يوجب بطلان هذه الحقوق فلم يكن الاقدام على البيع اختيار اللفداء فلا تسقط هذه الحقوق بل بقيت على حالها وان كان عالما بالجناية يلزمه الاقل من قيمته ومن أرش الجناية لانه اذا لم يكن عالما بالجناية كان البيع استهلاكا للعبد من غير اختياره فعليه الاقل من قيمته ومن ارش الجناية لانه ما أتلف على ولى الجناية الاقدر الارش الا اذا كان أقلهما عشرة آلاف درهم فينقص منها عشرة دراهم لان قيمة قتل العبد خطأ اذا بلغ عشرة آلاف درهم ينقص منها عشرة دراهم وكذلك لو أعتقه المولى أودبره أو كاتب أمة فاستولدها جاز ولا سبيل لولى الجناية على العبد والمدير وأم الولد غيرانه ان علم بالجناية كان ذلك اختيار أمنه للفداء وان لم يعلم فعليه الاقل من قيمته ومن الدين وما زاد على هذا نذكره فى كتاب جنايات العبيد فى آخر كتاب الجنايات ان شاء الله تعالى فصل وأما شرائط الصحة فأنواع بعضها يعم البياعات كلها و بعضها يحض البعض دون البعض اما الشرائط العامة ( فمنها) ماذكرنا من شرائط الانعقاد والنفاذ لان مالا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لا يصح بدونه ضرورة اذالصحة أمر زائد على الانعقاد والنفاذ فكل ما كان شرط الانعقاد والنفاذ كان شرط الصحة ضرورة وليس كل ما يكون شرط الصحة يكون شرط النفاذ والانعقاد عندنا فان البيع الفاسد ينعقد و ينفذ عند اتصال القبض به عندنا وان لم يكن صحيحاً ( ومنها) أن يكون المبيع معلوما وعنه معلوما علما يمنع من المنازعة فان كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع وان كان مجهولا جهالة لا تقضى الى المنازعة لا يفسد لان الجهالة اذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت ما نعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع واذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود و بيانه في مسائل اذا قال بعتك شاة من هذا القطيع أوثو با من هذا العدل فالبيع فاسد لان الشاة من القطيع والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة وثوب وثوب فيوجب فساد البيع فان عين البائع شاة أوثو با وسلمه اليه و رضى به جاز ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة ولان البياعات للتوسل الى استيفاء النفوس الى انقضاء آجالها والتنازع يفضى الى التفانى فيتناقض ولان الرضا شرط البيع والرضا لا يتعلق الا بالمعلوم والكلام في هذا الشرط في موضعين أحدهما ان العلم بالمبيع والثمن علما ما نعاً من المنازعة شرط صحة البيع والثاني في بيان ما يحصل به العلم بهما (اما) الاول فبيانه فى مسائل وكدا اذا قال بعتك أحد هذه الانواب الاربعة و بكذا
الجزء 05 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.