١٥٢
النكاح لان الحقوق في باب النكاح لا ترجع الى العاقد بل هو سفير ومعبر قاذا فرغ عن السفارة والعبارة التحق بالاجانب وأما قيام الثمن في يد البائع هل هو شرط لصحة الاجازة أم لا فالامر لا يخلوا ما ان كان الثمن دينا كالدرهم والدنانير والفلوس النافقة والموزون الموصوف والمكيل الموصوف في الذمة واما ان كان عينا كالعروض فان كان دينا فقيامه في يد البائع ليس بشرط للحوق الاجازة لان الدين لا يتعين بالتعيين فكان قيامه بقيام الذمة وان كان عينا فقيامه شرط للحوق الاجازة فصار الحاصل ان قيام الاربعة شرط صحة الاجازة اذا كان الثمن دينا واذا كان عينا فقيام الخمس شرط فان وجدت الاجازة عند قيام الخمس جاز ويكون الثمن للبائع لا للمالك لان الثمن اذا كان عينا كان البائع مشتريا من وجه والشراء لا يتوقف على الاجازة بل ينفذ على المشترى اذا وجد نفاذا عليه بان كان أهلا وهو أهل والمالك يرجع عليه بقيمة ماله ان لم يكن له مثل و بمثله ان كان له مثل لانه عقد لنفسه ونقد الثمن من مال غيره فيتوقف النقد على الاجازة فاذا جازه مالكه بعد النقد فيرجع عليه بمثله أو بقيمته بخلاف ما اذا كان الثمن دينا لانه اذا كان دينا كان العاقد بائعا من كل وجه ولا يكون مشتر بالنفسه أصلا فتوقف على اجازة المالك فاذا أجاز كان مجيزا للعقد فكان بدله له ولو هلكت العين في يد الفضولى بطل العقد ولا تلحقه الاجازة ويرد المبيع الى صاحبه ويضمن للمشترى مثله ان كان له مثل وقيمته ان لم يكن له مثل لانه قبضه بعقد فاسد ولو تصرف الفضولى في العين قبل الاجازة ينظران تصرف فيه قبل القبض فتصرفه باطل لان الملك في العقد الفاسد يقف على القبض وان تصرف فيه بعد ما قبض بإذن المشترى صريحا أودلالة يصبح تصرفه لانه تصرف فى ملك نفسه وعليه مثله أو قيمته لان المقبوض بالبيع الفاسد مضمون به ولا تلحقه الاجازة لانه ملك بجواز تصرفه فيه فلا يحتمل الاجازة بعد ذلك ولوتصرف المشترى في المبيع قبل الاجازة لا يجوز تصرفه سواء كان قبض المبيع أولم يقبضه لعدم اذن مالكه والله تعالى أعلم ( وأما ) الولاية فالولاية في الاصل نوعان نوع يثبت بتولية المالك ونوع يثبت شرعالا بتولية المالك أما الاول فهو ولاية الوكيل مينفذ تصرف الوكيل وان لم يكن المحل مملو كاله لوجود الولاية المستفادة من الموكل وأما الثاني فهو ولاية الاب والجد أب الاب والوصي والقاضى وهو نوعان أيضاً ولاية النكاح وولاية غيره من التصرفات أما ولاية النكاح فموضع بيانها كتاب النكاح وأما ولاية غيره من المعاملات فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب هذه الولاية وفي بيان شرائطها وفي بيان ترتيب الولاية أما الاول فسبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان أحدهما الابوة والثاني القضاء لان الجد من قبل الاب أب لكن بواسطة و وصى الاب والجد استفاد الولاية منهما فكان ذلك ولاية الابوة من حيث المعنى و وصى القاضى يستفيدا لولاية من القاضى فكان ذلك ولاية القضاء معنى أما الابوة فلانها داعية الى كمال النظر في حق الصغير لو فورشفقة الاب وهو قادر على ذلك لكمال رأيه وعقله والصغير عاجز عن النظر لنفسه بنفسه وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع لانه من باب الاعانة على البر ومن باب الاحسان ومن باب اعانة الضعيف واغاثة اللهفان وكل ذلك حسن عقلا وشرعا ولان ذلك من باب شكر النعمة وهي نعمة القدرة اذا شكر كل نعمة على حسب النعمة فشكر نعمة القدرة معونة العاجز وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا فضلا عن الجواز و وصى الاب قائم مقامه لانه رضيه واختاره فالظاهر انه ما اختاره من بين سائر الناس الا لعلمه بان شفقته على ورثته مثل شفقته عليهم ولولا ذلك لما ارتضاء من بين سائر الناس فكان الوصي خلفا عن الاب وخلف الشي قائم مقامه كانه هو و الجد له كمال الرأى و وفور الشفقة الا أن شفقته دون شفقة الاب فلا جرم تأخرت ولايته عن ولاية الاب و ولاية وصيه و وصى وصيه أيضا لان تلك ولاية الاب من حيث المعنى على ماذكرنا و وصى الجد قائم مقامه لانه استفاد الولاية من جهته وكذا وصى وصيه وأما القضاء فلان القاضي لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورع والتقوى والخصال الحميدة أشفق الناس على اليتامى فصلح وليا وقد قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولى من لا ولى له الا أن شفقته دون شفقة الاب والجدلان شفقتهما تنشأ عن القرابة وشفقته لا وكذا وصيه
فتاخرت
الجزء 05 — ص ١٥٢