١١٤
بدونها و يشترط لها ما يشترط لـ ائر الأركان فاما التحريمة فليست بركن عند المحققين من أصحابنا بل هي شرط وعند الشافعي ركن وهو قول بعض مشايخنا واليه مال عصام بن يوسف وعلى هذا الخلاف الاحرام في باب الحج انه شرط عندنا وعند ركن وثمرة الخلاف ان عندنا يجوز بناء النقل على الفرض بان يحرم للغرض و يفرغ منه ويشرع في النقل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة وعنده لا يجوز ووجه البناء على هذا الأصل ان التحريمة لما كانت شرطا جاز أن يتأدى النغل تحريمة الفرض كما يتأدى بمهارة وقعت للفرض وعنده لما كانت ركنا وقد انقضى الغرض بار كانه فتنقضى التحريمة أيضا وجه قول الشافعى ان حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرنا وكذا وجدت علامة الأركان فيها لانها لا تدوم بل تنقضى والدليل عليه انه يشترط لصحتها ما يشترط لسائر الاركان بخلاف الشروط ولنا ) قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى عطف الصلاة على الذكر الذي هو التحريمة بحرف التعقيب والاستدلال بالآية من وجهين أحدهما ان مقتضى العطف بحرف التعقيب ان توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى ولو كانت التحريمة ركنا لكانت الصلاة موجودة عند الذكر لاستحالة انعدام الشيء في حال وجود ركنه وهذا خلاف النص والثانى ان العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ولو كانت التحريمة ركنا لا يتحقق المغايرة لانها تكون بعض الصلاة و بعض الشيء ليس غيره ان لم يكن عينه وكذا الموجود فيها حد الشرط لاحد الركن فانه يعتبرا الصلاة بها ولا ينطلق اسم الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطا وكذا علامة الشروط فيها موجودة فانها باقية ببقاء حكمها وه و وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة على ان العلامة اذا خالفت الحمد لا يبطل به الحديل يظهران العلامة كاذبة وأما قوله يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان فمنوع انه يشترط ذلك لهابل للقيام المتصل بها والقيام ركن حتى ان الاحرام بالحج لما لم يكن متصلا بالركن جوزنا تقديمه على الوقت فصل . وأما شرائط الاركان فجملة الكلام فى الشرائط انها نوعان نوع يعم المنفرد والمقتدى جميعا وهو شرائط أركان الصلاة ونوع يخص المقتدى وهو شرائط جواز الاقتداء بالامام في صلاته ( أما ) شرائط أركان الصلاة (فنها ( الطهارة بنوعيها من الحقيقية والحكمية والطهارة الحقيقية هي طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة عن النجاسة الحقيقية والطهارة الحكمية هي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث وطهارة جميع الاعضاء الظاهرة عن الجنابة ( أما ) طهارة الثوب وطهارة البدن عن النجاسة الحقيقية فلة وله تعالى وثيابك فطهر واذا وجب تطهير النوب فتطهير البدن أولى ( وأما ) المهارة عن الحدث والجنابة ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله ليطهركم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصلاة الابطهور وقوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة الابطهارة وقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جذابة الاقبلوا الشعر وانقوا البشرة والانقاءه والتطهير فدات النصوص على ان الطهارة الحقيقية عن الثوب والبدن والحكمية شرط جواز الصلاة والمعقول كذا يقتضي من وجوه أحدها ان الصلاة خدمة الرب وتعظيمه جل جلاله وعم نواله وخدمة الرب وتعظيمه بكل الممكن فرض و معلوم ان القيام بين يدى الله تعالى بدن طاهر ونوب طاهر على مكان طاهر يكون أبلغ في التعظيم وأكمل في الخدمة من القيام بدن نجس وثوب نجس وعلى مكان نجس كما فى خدمة الملوك في الشاهد وكذلك الحدث والجنابة وان لم تكن نجاسة مرئية فهى نجاسة معنوية توجب استقدار ما حل به الاترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصافح حذيفة بن اليمان رضى الله عنه امتنع وقال أنى جنب يا رسول الله فكان قيامه مخلا بالتعظيم على انه ان لم يكن على أعضاء الوضوء نجاسة رأسا فانها لا تخلو عن الدرن والوسخ لانها أعضاء بادية عادة فيتصل بها الدرن والوسخ فيجب غسلها تطهير الها من الوسخ والدرن فتحقق الزينة والنظافة فيكون أقرب الى التعظيم وأكمل في الخدمة فمن أراد أن يقوم بين يدى الملوك للخدمة في الشاهدانه يتكلف للتنظيف والتزيين و يلبس أحسن ثيابه تعظيم الملك ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلى في أحسن ثيابه وأنظفها التي أعدها لزيارة العظماء
والمحافل
الجزء 01 — ص ١١٤