۱۹۸
أن ينتقل من حانوت الى حانوت ليعمل ذلك العمل بعينه في الثاني لما ان الثاني أرخص وأوسع عليه لم يكن ذلك عذرا لانه يمكنه استيفاء المنفعة من الاول من غير ضرر وانما بطلت زيادة المنفعة وقد رضى بالقدر الموجود منها فى الاول وعلى هذا اذا استأجر رجلا لما لا يصل الى الانتفاع به من غير ضر ر يدخل في ملكه أو بدنه ثم بداله أن يفسخ الاجارة بأن استأجر رجلا ليقصر له ثيابا أوليقطعها أو يخيطها أو يهدم دارا له أو يقطع شجرا له أوليقلع ضرسه أو ليحجم أوليفصد أو ليزرع أرضاً أو يحدث في ملكه شيأ من بناء أو تجارة أو حفر ثم بدا له أن لا يفعل فله أن يفسخ الاجارة ولا يجبر على شي من ذلك لان القصارة والقطع نقصان عاجل في المسال بالغسل والقطع وفيه ضرر وهدم الدار وقطع الشجر اتلاف المال والزراعة اتلاف البذر و في البناء اتلاف الآلة وقلع الضرس والحجامة والفصد اتلاف جزء من البدن وفيه ضرر به الا أنه استأجره لها المصلحة تامله تر بوعلى المضرة فاذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه فبقى الفعل ضررا في نفسه فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ اذ الانسان لا يجير على الاضرار بنفسه وكذلك لو استأجرا بلا الى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرج فله ذلك ولا يجبر على السفر لانه لما بداله علم ان السفر ضرر فلا يجبر على تحمل الضرر وكذا كل من استأجر دابة ليسافر ثم قعد عن السفر فله ذلك لما قلنا وقد قالوا ان الجمال اذا قال للحاكم ان هذا لا يريد أن يترك السفر وانما يريد أن يفسخ الاجارة قال له الحاكم انتظره فان خرج ثم قفل الجال معه فاذا فعلت ذلك فلك الاجر فان قال صاحب الدار للحاكم ان هذا لا يريد سفرا وانما يقول ذلك ليفسخ الاجارة استحلفه الحاكم بالله عز وجل انه يريد السفر الذي عزم عليه لانه يدعى سبب الفسخ وهو ارادة السفر ولا يمكنه اقامة البينة عليه فلا يقبل قوله الامع يمينه وقالوا لوخرج من المصر فراسخ ثم رجع فقال صاحب الدار انما أظهر الخروج لفسخ الاجارة وقد عاد استحلفه الحاكم بالله عز وجل لقد خرح قاصدا الى الموضع الذي ذكر لان المؤاجر يدعي ان الفسخ وقع بغير عذر وهو عزم السفر الى موضع معلوم ولا يمكنه اقامة البينة عليه لان عزم المستأجر لا يعلم الا من جهته فكان القول قوله مع يمينه وأما الجمال اذا بداله من الخروج فليس له أن يفسخ الاجارة لان خروج الجمال مع الجمال ليس بمستحق بالعقد فان له أن يبعث غيره مع الجمال فلا يكون قعوده عذر الخلاف خروج المستأجر لان غرضه يتعلق بخروجه بنفسه فكان قعوده عذر اولو استأجر رجلا ليحفر له بئرا فحفر بعضها فوجدها صلبة أوخرج حجرا أو وجدها رخوة بحيث يخاف التلف كان عذرا لانه يعجز عن المضى في موجب العقد الا بضرر لم يلتزمه وقال هشام عن أبي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف فأبى الجمال أن يقيم قال هذا عذر لانه لا يمكنها الخروج من غير طواف ولا سبيل الى الزام الجمال للاقامة مدة النفاس لانه يتضرر به اذهى مدة ماجرت العادة بإقامة القافلة قدرها فيجعل عذرا في فسخ الاجارة وان كانت قد ولدت قبل ذلك وقد بقى من مدة نفاسها كمدة الحيض أو أقل أجبر الجمال على المقام معهالان هذه المدة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من الحج وأما الذي هو فى جانب المؤاجر فتحو أن يلحقه دین فادح لا يجد قضاءه الا من ثمن المستأجر من الابل والعقار ونحو ذلك اذا كان الدين ثبت قبل عقد الاجارة بالبينة أو بالاقرار أوثبت بالبينة بعد عقد الاجارة ولوثيت بعد عقد الاجارة بالاقرار فكذلك عند أبي حنيفة وأما عندهما فالدين الثابت بالاقرار بعد عقد الاجارة لا تفسخ به الاجارة لانه متهم في هذا الاقرار ولابي حنيفة ان الظاهر ان الانسان لا يقر بالدين على نفسه كاذباء هذا العذر من جانب المؤاجر بناء على أن بيع المؤاجر لا ينفذ عندنا من غير اجازة المستأجر خلافا للشافعي على ما نذكره واذا لم يجز البيع مع عقد الاجارة جعل الدين عذرا فى فسخ الاجارة لان ابقاء الاجارة مع لحوق الدين الفادح الماجل اضرار بالمؤاجر لاته يحبس به ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير مستحق بالمعقد فان قيل كيف يحبسه القاضى وهو غير قادر على قضاء الدين بالمؤاجر لتعلق حق المستأجر به فينبغى أن لا يحبسه القاضى فالجواب ان القاضى لا يصدقه انه لا مال له سوى المؤاجر فيحبسه الى أن يظهر حاله وفى الحبس ضرر على أنه ان لم يكن له مال آخر غير المؤاجر لكن حق المستاجر انما تعلق بالمنفعة لا بالعين وقضاء الدين يكون من
بدل
الجزء 04 — ص ١٩٨