بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١١٢

١١١ ( ولنا) قوله تعالى واذا قری القرآن فاستمعواله وانصتو العلكم ترحمون أمر بالاستماع والانصات والاستماع وان لم يكن ممكنا عند المخافتة بالقراءة فالانصات ممكن فيجب بظاهر النص وعن أبي بن كعب رضى الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الامام واما مهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر انه كان بأمر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهورانما جعل الامام ابوتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا الحديث أمريا السكوت عند قراءة الامام وأما الحديث فعندنا لا صلاة بدون قراءة أصلا وصلاة المقتدى لیست صلاة بدون قراءة أصلا بل هي صلاة بقراءة وهى قراءة الامام على ان قراءة الامام قراءة المقتدى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين فأما قراءة الفاتحة والسورة عينا فى الأوليين فليست بغريضة ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة ( وأما ) بيان محل القراءة المفروضة فحلها الركعتان الاوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من مذهب أصحابنا وقال بعضهم ركعتان منها غيرعين واليه ذهب القدوري وأشار في الاصل الى القول الاول فانه قال اذا ترك القراءة فى الاوليين يقضيها في الآخريين فقد جعل القراءة في الآخريين قضاء عن الأوليين فدل أن محلها الاوليان عينا وقال الحسن البصرى المفروض هو القراءة في ركعة واحدة وقال مالك في ثلاث ركعات وقال الشافعي في كل ركعة احتج الحسن بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن والأمر با الفعل لا يقتضي التكرار فاذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بقراءة اثبت الصلاة بقراءة وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة وبهذا يحتج الشافعي الا أنه يقول اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة فلا تجوز كل ركعة الا بقراءة لقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بقراءة ولان القراءة في كل ركعة فرض في النقل ففي الفرض أولى لانه أقوى ولان القراءة ركن من أركان الصلاة ثم سائر الاركان من القيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذا القراءة وبهذا يحتج مالك الا أنه يقول القراءة فى الاكثر أقيم مقام القراءة في الكل تيسيرا ( ولنا) اجماع الصحابة رضى الله عنهم فان عمر رضى الله عنه ترك القراءة في المغرب في احدى الاوليين فقضاها في الركعة الاخيرة وجهر وعثمان رضى الله عنه ترك القراءة فى الاوليين من صلاة العشاء فقضاها في الاخريين وجهر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهما كانا يقولان المصلى بالخيار في الاخريين ان شاء قرأوان شاء سكت وان شاء سبح وسأل رجل عائشة رضى الله عنها عن قراءة الفاتحة في الاخر بين فقالت ليكن على وجه الثناء ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك فيكون ذلك اجماعا ولان القراءة في الآخر بين ذكر يخافت بها على كل حال فلا تكون فرضا كثناء الافتتاح وهذ الان مبنى الاركان على الشهرة والظهور ولو كانت القراءة في الاخريين فرضا الما خالفت الآخر ان الاوليين في الصفة كسائر الاركان وأما الاية فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية بل باجماع الصحابة رضى الله عنهم على ما ذكرناه والثاني انا ما عرفنا فرضيتها بنص الامر بل بدلالة النص لان الركعة الثانية تكرار للاولى والتكرار في الافعال اعادة مثل الاول فيقتضى اعادة القراءة بخلاف الشفع الثاني لانه ليس بتكرار الشفع الأول بل هو زيادة عليه قالت عائشة رضى الله عنها الصلاة في الاصل ركعتان زيدت في الحضر واقرت في السفر والزيادة على الشيء لا يقتضى أن يكون مثله ولهذا اختلف الشفعان في وصف القراءة من حيث الجهر والاخفاء وفى قدرها وهو قراءة السورة فلم يصح الاستدلال على أن في الكتاب والسنة بيان فرضية القراءة وليس فيه ما بيان قدر القراءة المفروضة وقد خرج فعل الصحابة رضى الله منهم على مقدار فيجعل بيانا المجمل الكتاب والسنة بخلاف التطوع لان كل شفع من التطوع صلاة على حدة حتى ان فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الاول بخلاف الفرض والله أعلم وأما في الآخريين فالا فضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ولوسبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت اجز أنه صلاته ولا يكون مسيئا ان كان عامدا ولا سهو عليه ان كان ساهيا كذار وى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه مخير بين
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.