بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١١٠٢

في الرحم ۱۷۸ فكذا ابنه ولان فيها نظرا للصغير من وجهين أحدهم ان المنافع في الاصل ليست بمال خصوصا منافع الحر و بالاجارة تصير مالا وجعل ما ليس بمال مالا من باب النظر والثاني ان ايجاره في الصنائع من باب التهذيب والتاديب والرياضة وفيه نظر للصبي فيملكه الاب وكذا وصي الاب لانه مرضى الآب والجد أب الاب لقيامه مقام الاب عند عدمه و وصيه لانه مرضيه والقاضى لانه نصب ناظرا وأمينه لانه مرضيه ولا تجوز اجارة غير الاب ووصيه والجدو وصيه من سائر ذوى الرحم المحرم اذا كان له أحد ممن ذكر نالان من سواهم لا ولاية له على الصغير ألا ترى أنه لا يملك التصرف في ماله ففى نفسه أو لى الا اذا كان في حجره فتجوز اجارته اياه في قولهم لانه اذا كان في حجره كان له عليه ضرب من الولاية لانه يربيه و يؤدبه واستعماله في الصنائع نوع من التأديب فيمليكه من حيث انه تأديب فان كان في حجرذى رحم محرم منه فأجره ذو رحم محرم آخر هو أقرب اليه من الذي هو في حجره بأن كان الصبي في حجر عمه وله أم فأجرته قال أبو يوسف تجوز اجارتها اياه وقال محمد لا تجوز (وجه) قول محمد ان هؤلاء لا ولا ية لهم على الصبي أصلا و مقصودا وانما يملكون الاجارة ضمن الولاية التربية وانها تثبت لمن كان في حجره فاذا لم يكن في حجره كان بمنزلة الاجانب ولا بي يوسف ان ذا الرحم انما يلي عليه هذا النوع من الولاية بسبب الرحم فمن كان أقرب اليه نم كان أولى كالاب مع الجد وللذى في حجره ان يقبض الاجرة لان قبض الاجرة من حقوق العقد وهو العاقد . فكان ولاية القبض له وليس له أن ينفقها عليه لان الاجرة ماله والاتفاق عليه تصرف في ماله وليس له ولاية التصرف في المال وكذا اذا وهب له هبة فله ان يقبضها وليس له أن ينفقها لان قبض الهبة منفعة محض للصغير ألا ترى ان الصغير يملك قبضها بنفسه وأما الا نفاق فهو من باب الولاية فلا يملكه من لا يملك التصرف في ماله ولو بلغ الصبي في هذا كله قبل انقضاء مدة الاجارة فله الخيار ان شاء أمضى الاجارة وان شاء فسخ لان في استيفاء العقد اضرارا به لانه بعد البلوغ تلحقه الأنفة من خدمة الناس والى هذا أشار أبو حنيفة فقال أرأيت لو تفقه فولى القضاء أكنت أتركه يخدم الناس وقد أجره أبوه هذا قبيح ولآن المنافع تحدث شيأ فشيأ والعقد ينعقد على حسب حدوث المنافع فاذا بلغ فيصير كان الاب عقد ما يحدث من المنافع بعد البلوغ ابتداء فكان له خيار الفسخ والاجارة كما اذا عقدا بتداء بعد البلوغ وكذا الاب والجد ووصيهما والقاضى ووصيه في اجارة عبد الصعير وعقاره لان لهم ولاية التصرف في ماله بالبيع كذا بالاجارة ولو بلخ قبل انتهاء المدة فلا خيار له بخلاف اجارة النفس وقد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب البيوع وليس للاب ومن يملك اجارة مال الصبي ونفسه وماله ان يؤجره بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس في مثله عادة ولو فعل لا ينفذ لانه ضرر فى حقه وهذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرب وليس لغير هؤلاء ثمن هو في حجره ان يؤاجر عبده أوداره لان ذلك تصرف في المال فلا يملكه الامن يملك التصرف في المال كبيع المال و قال ابن سماعة عن محمد أستحسن ان يؤاجر واغبده لانهم يملكون اجارة نفسه فاتجارة ماله أولى وكذا أستحسن ان ينفقوا عليه الإبدمنه لان في تأخير ذلك ضررا عليه وكذلك أحد الوصيين يملك ان يؤاجر اليتيم في قول أبي حنيفة ولا يؤاجر عبده وقال محمد يؤاجر عبده والصحيح قول أبي حنيفة لان لكل واحد من الوصيين التصرف فيما يخاف الضرر بتأخيره وفي ترك اجارة الصبي ضر رمنه بترك تأديبه ولا ضرر فى برك اجارة العبد ولا تجوز اجارة الوصى نفسه منه للصبى وهذا على أصل محمد لا يشكل لان الوصى لا يملك بيع ماله من الصبي أصلا فلا يملك الجارة نفسه منه أما على أصل أبي حنيفة فيحتاج الى الفرق بين البيع والاجارة حيث يملك البيع ولا يملك الاجارة ووجه الفرق انه انما يملك بيع ماله منه اذا كان فيه نظر للصغير ولا نظر للصغير فى اجارة نفسه منه لان فيها جعل ماليس بمال مالا فلم يجز للوصى ان يعمل فى مال الصبي مضاربة والفرق بين الاجارة والمضاربة ان الوصى بعقد المضاربة لا يوجب حقا فى مال المضاربة وانما يوجب حقا في الريح وانه قد يكون وقد لا يكون فلا يلحقه تهمة بخلاف الاجارة لانها توجب حقا في مال الصبي لا محالة وهو منهم فيه لما بينا ( وأما ) استئجار الصغير لنفسه فينبغي ان يجوز
الجزء 04 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.