١٤٥
غير عوض ان كانت بغير اذن المكفول عنه وان كانت باذنه فهى وان كانت مبادلة في الانتهاء فهي تبرع في الابتداء والمكاتب ليس من أهل التبرع وسواء أذن المولى فيها أولم يأذن لإن المولى لا يملك كسبه فلا يصح اذنه بالتبرع و يجوز له أن يتوكل بالشراء وان كان ذلك يوجب ضمانا عليه للبائع وهو الثمن لان عند بعض مشايخناملك المبيع يثبت له أولا ثم ينتقل منه الى الموكل فصار كالبيع منه وعند بعضهم ان كان لا يثبت له لكن الوكالة من ضرورات التجارة فان أدى فعتق لزمته الكفالة لان الكفالة وقعت صحيحة في حقه لانه أهل الا انه لا يطالب به في الحال لانه لم يصبح في حق المولى فاذا عتق فقد زال حق المولى فيطالب به كالعبد المحجور اذا كفل ثم عتق بخلاف الصبي اذا كفل ثم بلغ لان الصبي ليس من أهل الكفالة لانه ليس له قول صحيح في نفسه بخلاف العبد تصرف في ملكه وتجوز كفالته عن سيده لان بدل الكتابة واجب عليه فلم يكن متبرعا بها والاداء اليه والى غيره سواء وهل يجوزله قبول الحوالة فهذا على وجهين ان كان عليه دين لانسان وعلى صاحب الدين دين لا تخرفا حاله على المكاتب فهو جائز لانه ضمن مالا كان واجبا عليه فلم يكن متبرعا ولا فرق بين أن يؤدى الى هذا اوالى غيره وإن كان لا نسان على آخر دين فاحاله على المكاتب وقبل الحوالة وليس عليه دين للذى أحال عليه لا يجوز لانه تبرع وله أن يشارك حراشركة عنان وليس له أن يشاركه شركة مفاوضة لان منى المفاوضة على الكفالة وهو ليس من أهل الكفالة وشركة العنان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة والمكاتب من أهل الوكالة ولو كاتب الرجل عبدين لا مكاتبة واحدة على ألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه اما ان كاتبهما على مال وجعل كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه واما ان كاتبهما على مال ولم يجعل كل واحد منهم اكفيلا عن صاحبه ولكنه قال ان أدياعتقاوان عجزاردا فى الرق واما ان كاتبهما على مال ولم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ولم يقل أيضا ان أديا عتقا وان عجزا ردا في الرق أما اذا كاتبهما على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فالانياس أن لا تجوز هذه الكتابة وفى الاستحسان تجوز اذا اقبلا وجه القياس ان هذه كتابة بشرط الكفالة وكفالة المكاتب عن غير المولى لا تصح ولانه . كفالة يبدل الكتابة والكفالة ببدل الكتابة باطلة وجه الاستحسان ان هذا ليس بكفالة في الحقيقة بل هو تعليق العتق بالاداء والمولى يملك تعليق عنقهما باداء كل واحد منهما ولو فعل هكذا كان جائزا كذلك هذا وأما اذا كانهما ألف درهم على انهما ان أديا عتقا وان عجزاردا فى الرق فكذلك الجواب في قول علمائنا الثلاثة وعند زفر كل واحد منهما مكاتب على حدة فايه ما أدى حصته يعتق وجه قوله ان كل واحد منهما يلزمه كتابة نفسه خاصة فلا يجب عليه كتابة غيره مالم يشترطا ولم يوجد الشرط ولنا ان المولى علق عتقهما باداء الالف فمالم يوجد لا يقع العتق كما اذا قال لعبدين له ان دخلتها هذه الدارفا تم احران فدخل أحدهما لا يعتق مالم يدخلا جميعا فكذلك ههنا لا يعتق واحد منهما الا باداء الالف واذا لم يعتق واحد منهم الا باداء الالف صار جميع الالف على كل واحد منهم ا فصار كما اذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه ونظير هذا الاختلاف ما قالوا في كتاب الطلاق والعتاق ان من قال لامرأتين له ان شئتما فاتها طالقان أو فال لعبدين له ان شئتما فا تما حران انه على قول زفر أيهما شاء يعتق وانصرف مشيئة كل واحد منهما الى عتق نفسه وطلاق نفسها وفى قول علم اثنا الثلاثة مالم توجد مشيئتهما جميعا فى طلاقيهما جميعا أو في عنقيهما جميعا لا يعتق واحد منهما كذلك ههنا وأما الفصل الثالث وهو ما اذا كاتبهما على ألف درهم ولم يقل ان أذيا عتقاوان عجز اردا في الرق فايهما أدى حصته فانه يعتق في قولهم جميعا لانه لم يعلق عتقهما بادائهما جميعا فانصرف نصيب كل واحد منهما اليه خاصة وصار كل واحد منهما مكاتبا على حدة ثم اذا كاتبهما كتابة واحدة فادى أحد هما شي منه كان له أن يرجع على صاحبه بنصفه بخلاف ما اذا كان الدين على رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فادى أحدهماشياً أنه لا يرجع على صاحبه مالم يجا و زالنصف فاذا جاوز النصف يرجع على صاحبه بالزيادة وجه الفرق ان في مسئلتنا هذه لو جعلنا أداء عن نفسه أدى ذلك الى تغيير شرط المولى لانه يعتق ومن شرط ( ۱۹ ـ بدائع - رابع )
الجزء 04 — ص ١٤٥