۱۰۰
كل واحد فى نصف قيمته ثم نصف كل واحد منهما وصية فان أجازت الورثة عتق النصف الباقى من كل واحد. وان لم تجز الورثة يعتق من كل واحد ثلث نصف الباقى مجانا وهو السدس و يسعى فى ثلثي النصف ففي الحاصل عتق من كل واحد سدسه مجانا و يسعى في خمسة أسداسه والله عز وجل أعلم ثم المريض اذا أعتق عبده ولا مال له غيره قامر العبد في الحال في أحكام الحرية من الشهادة وغيرها موقوف فان برأتبين انه صار خرا من حين أعتق وان مات فهو بمنزلة المكاتب في قول أبي حنيفة لأن الاعتاق يتجز أعنده وعندهما هو حر وعليه دين لان الاعتاق لا يتجزأ وأما الذي، هو من التوابع فنحو المالكية والولاية والشهادة والارث وغير ذلك لكن هذه ليست من الاحكام الاصلية للاعتاق بل هى من التوابع وانتمرات تثبت في بعض أنواعه دون بعض كالاعتاق المضاف الى الصبي والمجنون ونحو ذلك ومن هذا القبيل الاعتاق المضاف الى المجهول وجملة الكلام فيه ان جهالة المعتق اما ان كانت أصلية واما ان كانت طارئة فان كانت أصلية وهى ان تكون الصيغة من الابتداء مضافة الى أحد المذكورين غير عين فيجهل المضاف اليه لمزاحمة صاحبه اياه في الاسم فصاحبه المزاحم لا يخلوا ما ان يكون محتملا للاعتاق أولا يكون محتملا له و المحتمل لا يخلو من ان يكون ممن ينفذ ا عتاقه فيه أو ممن لا ينفذ فان كان محتملا للاعتاق وهو ممن ينفذ اعتاقه فيه نحوان . يقول العبديه أحد كما حرا و يقول هذا حر أو هذا أو يقول سالم حر أو بريع لا ينوى أحدهما بعينه فالكلام في هذا الفصل في موضعين أحدهما في بيان كيفية هذا التصرف والثاني في بيان الاحكام المتعلقة به أما الكيفية فقدذ كرنا الاختلاف فيها فيها تقدم وأما الكلام في الاحكام المتعلقة به في الاصل فنوعان نوع يتعلق به في حال حياة المولى ونوع يتعلق به بعد وفاته أما الاول فنقول ولا قوة الا بالله تعالى ان للمولى ان يستخدمهما قبل الاختيار وهذا يدل على ان العتق غير نازل في أحد هما لانه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه وله ان يستعملهما و يستكسبهما وتكون الغلاة والكسب للمولى وهذا أيضايدل على ما قلنا ولو جنى عليهما قبل الاختيار فالجناية لا تخلوا ما ان كانت من المولى واما ان كانت من الاجنبي ولا تخلو اما ان كانت على النفس أو على مادون النفس فان كانت الجناية من المولى فان كانت على مادون النفس بان قطع يد العبدين قلاشى عليه وهذا أيضا يدل على عدم نزول العتق حيث جعلهما في حكم المملوكين قبل الاختيار وسواء قطعهما معا أو على التعاقب لان القطع لا يبطل الخيار ولا يكون ثابتا بخلاف القتل لما نذكروان كانت جناية على النفس بان قتلهما فان قتلهما على التعاقب فالاول عبد والثاني حر لانه .. أقدم على قتل الاول فقد تعين الثاني للعتق فاذاقتله فقد قتل حرا فعليه الدية وتكون لورثته لان الدية تصير ميراثا للورثة ولا يكون | للمولى من ذلك شي لانه قاتل والقاتل لا يرث وان قتلهما معا بضربة واحدة فعليه نصف دية كل واحد منهما لورثته لان المضمون على المولى أحدهما وهو الحرمنهما وليس أحدهما باولى من الآخر فشاعت حرية واحدة فيهما وهذا يؤيد القول بنزول العتق في غير العين وان كانت الجناية من الاجنبي فان كانت فيمادون النفس جان قطع انسان يد العبدين فعليه ارش العبيد وذلك نصف قيمة كل واحد منهما لكن يكون ارشهما للمولى سواء قطعهما معا أو على التعاقب لان القطع لا يبطل خيار المولى وهذا يوجب القول بعدم نزول العتق اذلو نزل لكان الواجب ارشيد عبد وحر وهو نصف قيمة عبد ونصف دية حروان كانت في النفس فالقاتل لا يخلو اما ان كان واحدا واما ان كان اثنين فان كان واحدا فان قتلهما معا فعلى القاتل نصف قيمة كل واحد منهما نصف قيمة هذا ونصف قيمة ذاك ويكون للمولى وعليه نصف دية كل واحد منهما نصف دية هذا و نصف دية ذاك وتكون لورثنهما وهذا دليل على ان العتق نازل في غير العين اذلولم يكن لكان الواجب في قتلهما معا قيمة عبدين ومع ذلك لم يجب بل وجب دية حروقيمة عبدلان أحدهما حر وقد قتل حر او عبدا والواجب بقتل الحر الدية و بقتل العبد القيمة والدية للورثة والقيمة للمولى وانما انقسم لان كل واحد منهما تجب ديته في حال وقيمته في حال لاحتمال انه حر وعبد فينقسم ذلك على اعتبار الاحوال كما هو أصل أصحابنا وان قتلهما على التعاقب يجب على
القاتل
الجزء 04 — ص ١٠٠