AP
كونه متقدما على موته ومن ضرورة اتصاف هذا الجزء بالتقدم اتصاف جميع الاجزاء المتقدمه عليه الى تمام الشهر ولا يظهر ان دليل الاتصاف كان موجودا فى أول الشهر اذ الدليل هو آخر جزء من أجزاء الشهر ووجود الجزء الاخير من الشهر مقار نالاول الشهر محال فلم يكن دليل اتصاف الشهر بكونه متقدما موجود افلم يعتبر هذا الاتصاف | فبقى ملك النكاح الى وقت وجود الجزء الأخير فيحكم في هذا الجزء بكونها طالقا ومن ضرورة كونها طالقا في هذا الجزء ثبوت الانطلاق من الاصل لانها تكون طالقا بذلك الطلاق المضاف الى أول الشهر الموصوف بالتقدم على الموت فلاجل هـذه الضرورة حكم بالطلاق من أول الشهر لكن بعدما كان النكاح الى هذا الوقت قائما امدم دليل الاتصاف بالتقدم على ما بينا تم ملاحكم بكونها طالق للحال وثبت الانطلاق فيما مضى من أول الشهر ضرورة جعل كان الطلاق يقع للحال ثم بعد وقوعه يسرى إلى أول الشهر هكذا يوجب ضرورة ما بينا من الدليل واذا جعل هكذا يخرج عليه المسائل أما المعدة فانها تجب في آخر جزء من أجزاء حياة فلان الميت لانها مما يحتاط في ايجابها فوجبت للحال وجعل كان الطلاق وقع للمال وأما الخلع فان كانت العدة باقية وقت الموت لم يصح وان كانت منقضية العدة صح لانها اذا كانت باقية كان النكاح باقيا من وجه و يحكم ببقائه إلى هذه الحالة لضرورة عدم الدليل ثم يحكم للحال بكونها طالقا بذلك الطلاق المضاف وسرى واستند الى أول الشهر علم انه خالعها وهى بائنة عنه فسلم يصبح الخلع ويؤمر الزوج يرد بدل الخلع واذا كانت منقضية العدة وقت الموت فالنكاح الذي كان يبقى الى آخر جزء من أجزاء حياته لضرورة عدم الدليل لا يبقى لارتفاعه بالخلع فبقى النكاح الى وقت الخلع ولم يظهر انه كان مرتفعا عند الخلع فحكم بصحة الخلع ولا يؤمر الزوج برد بدل الخلع بخلاف ما اذا قال ان كان زيد فى الدارلان دليل الوقوف على كون زيد فى الدار موجود حالة التكلم فانعقد الطلاق تنجيز الوكان هو فى الدارلان التعليق بالموجود تحقق و بخلاف ما اذا قال ان كان حمل فلانة غلا ما لان الولد فى البطن يمكن الوقوف في الجملة على صفة الذكورة والانوثة فانه ما من ساعة الا ويجوزان يسقط الحمل فانعقد الطلاق تنجيز اتم علمنا بعد ذلك وبخلاف ما اذا قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة ثم أخرى ثم بنات انه يقع الطلاق على الثانية من طريق التبيين لان هناك لما تزوج الثانية اتصفت بكونها آخر الوجود حد الا "خر وهو الفرد اللاحق وهى فرد وهى لاحقة ألا ترى انه يقول امر أتى الأولى وامر أنى الاخيرة الا انه لا يحكم بوقوع الطلاق للحال لاحتمال انه يتزوج بثالثة فتسلب صفة الآخرية عن الثانية فاذا مات قبل أن يتزوج بثالثة تقررت صفة الا آخرية للثانية من الاصل فحكم بوقوع الطلاق من ذلك الوقت وههنا دليل انصاف الشهر بالتقدم منعدم في أول الشهر. وما لا دليل عليه يلحق بالعدم وهو هذا بخلاف ما اذا قال لامر أنه ان لم أتزوج عليك فانت طالق ولم يتزوج حتى مات انه يقع الطلاق على امر أنه مقتصرا على الحال لان هناك علق الطلاق صريحا بعدم التزوج والعدم يستوعب العمر ألا ترى انه لوتزوج في العمر مرة لا يوصف بعــدم التزوج لان الوجود قد تحقق والعدم يقابل الوجود فلا يتحقق مع الوجود فيتم ثبوته عند الموت والمعلق بشرط ينزل عند تحقق الشرط بتمامه فوقع مقتصرا على حال وجود الشرط وأما هذا فليس بتعليق الطلاق بشرط بل هو اضافة | الطلاق الى وقت موصوف بصفة فيتحقق الطلاق عند تحقق الصفة بدليله على التقدير الذي ذكرنا و الله عز وجل الموفق ولو قال لامرأته أنت طالق قبل موتى بشهر أو قبل موتك بشهر فات لتمام الشهر أوماتت لا يقع الطلاق | عندهما وعند أبي حنيفة يقع فهما فرقا بين الطلاق والعتاق فقالا العتاق يقع والطلاق لا يقع لان عند هما هذا تصرف تعليق الطلاق والعتاق بالشرط والمعلق بالشرط ينزل بعد وجود الشرط والزوج بعد الموت ليس من أهل ايقاع الطلاق ولا المرأة بعد موتها محل لوقوع الطلاق عليها بخلاف العتق لانه يقع بعد الموت كما في التدبير والله عز وجل أعلم ولو قال لعبده أنت حر قبل موت فلان وفلان بشهر أو قبل قدوم فلان وفلان بشهر فان مات أحدهما أو قدم قبل مضى شهر لا يعتق أبدا لانه أضاف العتق الى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما أوقدومهما ولم يوجد ولا يتصور
الجزء 04 — ص ٨٣