( قوله فكان الظاهر شاهد اله) والاصل في هذا أن القول لمن تمسك بالأصل وان العدم في الصفات العارضة أصل والوجود في الصفات الاصلية أصل المفتح (قوله لكنها تابعة) أي تدخل في العقد من غير ذكر وفي جعل الوصف مقابلا بشئ من الثمن يلزم جعار أصلا فلا يجوزاه باب خيار الرؤية كي
لما شرع يذكر أنواع الخيار قدم ما كان تأثيره أكثر فى العقد على غيره على التوالى وذلك لان الموانع خمسة مانع منع انعقاد العلة كالبيع المضاف الى حر ومانع يمنع تمام العلة كالبيع المضاف الى مال غير مملوك حتى لا يتم الانعقاد فى حق المسالك ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب ومانع منع تمام الحكم كخيار الرؤية حتى لا تتم الصفقة بالقبض له اتقاني قدم هذا الباب على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك منع لزوم الحكم واللزوم بعد التمام والاضافة من قبيل اضافة الشيء الى شرطه لان الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية واعلم أن خيار الرؤية يثبت في أربعة مواضع ليس غير شراء الاعيان والاجارة والصلح عن دعوى مال على عين والقسمة وعرف من هذا أنه لا يكون في الديون فلا يكون في المسلم فيهم ولا في الاتمان الخالصة بخلاف مالو كان المبيع اناء من أحد النقدين فان فيه الخيار ولوتبا بها مقايضة ثبت الخيار لكل منهما و محله كل ما كان في عقد ينفسخ بالفسح لا مالا ينفسخ كا الهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وان كانت أعيا فالانه لا يفيد فيها لان الرد مالم يوجب الانفساخ بقى العقد فائما و قيامه يوجب المطالبة بالعين لأبعماية ابلها من القيمة (٢٤) فلو كان له أن يرده كان له أن يرده أبدا وليس للبائع أن يطالب المشترى بالثمن مالم يسقط
خيار الرؤية منه ولا يتوقف
النسيم على قضاء ولا رضا بل
المشترى لان الاصل عدم الخبز و الكتابة فكان الظاهر شاهد اله ولو ابناءه من غير أن يشترط الكتابة والخبز وكان يحسن ذلك فنسيه فى يد البائع قبل التسليم رده عليه لانه استحق تسليمه على الصفة التي ورد عليها بمجرد قوله رددت ينفسخ العقد فاذا نسيه فقد تغير المبيع قبل القبض فيرده وعلى هذا الواشترى جارية على أنها طباخة أو نحوه فى قبل القبض وبعده لكن يشترط علم البائع عند أبي جميع ماذكرنا من الاحكام ثم في كل موضع يثبت له الخيار فيه اذا اختار الأخذ أخذه بجميع الثمن لان حنيفة ومحمد خلا فالانى الاوصاف لا يقابلها شئ من الثمن السكونها تابعة في العقد اذا الجنس متحد ولهذا الايف دبه العقد ولو يوسف كما هو خلافهم في اختلاف يفسد على ما يجيء بيانه في البيع الفاسد الفسخ في خيار الشرط اهـ يره جائز) أى وله الخيار اذا فتح (قوله في المتن شراء مالم قال (شراء مالم بره جائز وله أن برده اذار آهوان رضى قبله) وقال الشافعي لا يجوز البيع لان المبيع مجهول اذلم يعرف منه الا الاسم فصار كمالم يشر اليه ولا الى مكانه أو هو معدوم لماذكرنا ونهى رسول الله صلى الله راه ان شاء أخذه بجميع عليه وسلم عن بيع ماليس عند الانسان أى ماليس بحاضر عند المتبايعين مربى المشترى ولنا قوله عليه السلام من اشترى ما تم بره فله انظار اذار آه ولان الجهالة فيه لا تفضى الى المنازعة لانه اذ لم يوافقه ردّه فصار
الثمن وان شاء رده سواء راه
خيار الرؤية
على الصفة التي وصفت له كمهالة الوصف في المشاهد المعاين والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الانسان ما ليس في ملكه بدليل | أو على خلافها شل أن قصة الحديث فان حكيم بن حزام قال يا رسول الله أن الرجل يطلب منى سلعة ليست عندى فأبيعها منه ثم يشترى جرابا فيه أثواب هروية أو زيتا في زق أو حنطة في غرارة من غير أن برشيأ وسته أن يقول بعتك درة فى كى صفتها كذا أوتو با فى كى صفته كذا أدخل أو هذه الجارية وهى حاضرة متنقبة وله الخيار اذا رأى شيأ من ذلك وفى المبسوط الاشارة اليه أو الى مكانه شرط الجواز حتى لولم يشر اليه ولا الى مكانه لا يجوز بالاجماع اه لكن اطلاق الكتاب يقتضى جواز البيع سواء سمي جنس المبيع أولا وسواء أشار إلى مكانه أو اليه وه وحاضر مستور أولا مثل أن يقول بعت منك ما في كمي بل عامة المشايخ اطلاق الجواب يدل على الجواز عنده وطائفة قالو الا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه والظاهر أن المراد بالاطلاق ماذكره شمس الائمة وغيره كصاحب الاسمرار والذخيرة لبعدا القول بجواز بيع مالم يعلم جنسه أصلا كان يقول بعتك شيأ بعشرة اله كمال (قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى مالم بره الخ) ولا بد من كون المزاد في الحديث بالرؤية العلم بالمة صود فهو من عموم المجاز عبر بالرؤية عن العلم بالمقصود فصارت حقيقة الرؤية من أفراد المعنى المجازى وهذا لوجود مسائل اتفاقية لا يكتفى بالرؤية فيها مثل ما اذا كان المبيع مما لا يعرف الا بالشم كسك اشتراء وهو يراه فانه انما يثبت الخيار له عند شمه فل الفسح عند شمه بعد رؤيته وكذالورأى شي أثم اشتراه فوجد متغير الان تلك الرؤية غير معرفة للمقصود الان وكذا شراء الاعمى يثبت له الخيار عند الوصف له فأقيم فيه الوصف مقام الرؤية اله فتح (قوله فصار كمه الة الموصف فى المشاهد) يعنى فيما لو اشترى نو با مشار اليه لا يعلم عدد ذرعانه يريد تشبيهه بذلك في مجرد ثبوت الجواز لا بقيد نبوت الخيار لانه لا خيار في المنسبه به أعنى الثوب وهو بناء على لزوم ذكر
الجنس في هذا البيع فيبقى الغائب مجرد علم الوصف اهم فتح وكتب على قوله في المشاهد ما نصه أى المشار اليه اه هداية
الجزء 04 — ص ٢٤