تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٨٧

( قوله ولو شرط خيار التعيين البائع) أي بات قال بعتك هذين الثوبين على أنى بالخيار أغنى البيع في أحدهمالم يذكر محمد هذه المسئلة في يوع الاصل ولا في الجامع الصغير اه كى (قوله لانه يجوز للمشترى للحاجة) أى الى اختيار الارفق والا وفق اه (قوله ولاحاجة اليه للبائع أى لان المبيع كان معه قبل السع فيرت جانبه الى ما يقتضيه القياس ا كى (قوله فهلك أحدهما أو تعيب) قال في شرح الطحاوى ولو هلك أحدهما قبل القبض فلا يبطل البيع والمشترى بالخيار ان شاء أخذ الباقى بمنه وان شاء ترك ولو هلك الكل قبل اه اتقانى ( قوله وتعين الآخر للامانة) فان قلت كيف يكون الآخر أمانة حتى إذا هلك لا يغرم لاجله شيأ ولا يكون القبض بطل البيع هو أدنى من المقبوض على سوم الشراء قلت انما كان ذلك أمانة لانه اشترى أحدهم الاغير وانما قبض الآخر ليرده على البائع اذا تحسين أحدهم الا ليتملكه ولا على سوم الشراء وقد تعين أحدهما هنا فبق الآخر أمانة لانه قبضه باذن البائع لا على جهة البيع فلم يلزمه شئ بسببه اه اتقانى وكتب على قوله وتعين الآخر (۲۲) للامانة ما نصه حتى إذا هلك بعد هلاك الاول لا يلزمه شي اه (قوله وان ها کامعا الخ) أى ولو كان خيار يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه ولو شرط خيار التعيين اللبائع اختلاف المشايخ فيه فذكر التعيين في ثلاثة أثواب وقبضها المشترى واللي اراد فهلكت معا يلزمه ثلث كل الكرخي في مختصره أنه يجوز استحسانا قالوا اليه أشار فى الزيادات ووجهه أنه خيار يجوز اشتراطه لمشترى فكذاله قياسا عليه وذكر فى المجرد أنه لا يجوز لانه جوز لك ترى للمحاجة مخالف للقياس ولا حاجة واحد منها لما ذكر له اليه البائع ثم اذا كان خيار التعيين المشترى وقبضهما فهلك أحدهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه لا متناع الرد بالعيب وتعين الآخر للامانة لان الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل تحت العقد قبضه باذن (قوله وكذا لوهلكا على التعاقب الخ) وان هنك مالكة لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة فكان أمانة في يده وتعين الباقي للامانة لم اذكرنا بخلاف ما اذا طلق احدى امرأته أو أعتق أحد عيديه فهلك أحدهما حيث يتعين الباقى للعناق والطلاق لانه حسين | أحدهما قبل الآخر ولكنهما اختلفافيه فلا تظهر فائدة أشرف على الهلال لم يخرج من أن يكون محلا للاطلاق والعتاق فلا يعجز عن الايقاع عليه قبل الهلال الخلاف اذا كان الثمن وبعد الهلاك لم يبق الهالك محلا للايقاع فتعين الباقى له لبقاء المحلية وفيما نحن فيه حين أشرف على متفقا وانما تظهر اذا كان الهلاك عجز عن رده و هو قابل للبيع ولم تبطل محليته فتعين له وهذا الفرق يرجع إلى أنه ما استويا في بقاء الثمن مختلفا بأن يكون من المحلية قبل الموت غير أنه في البيع حين أشرف على الهلاك عجز عن رده فتعين هو للبيع لانه قابل له وفى أحدهما عشرة ومن الآخر الطلاق والعتاق كذلك لا يخرج من أن يكون محلا للايقاع قبل الموت غير أنه لا يعجز عنه فبق مخيرا إلى عشرين فقال البائع هلك الهلاك فإذا هلك خرج من أن يكون محلاله فلو وقع عليه لوقع بعد الموت وهما لا يقعان بعده فتعين الباقي الذى تمنه عشرون أولا وقال ضرورة هذا اذا هلك أحدهما قبل الآخر وان هلكام عا يلزمه نصف عن كل واحد منهما لشيوع البيع المشترى هلك الذي عنه والامانة فيه ما العدم الأولوية تجعل أحدهما مبيعا أو أمانة ولا فرق بين أن يكون الثمن متفقا أو مختلفا وكذا عشرة أولا كان أبو يوسف الوهلكا على التعاقب ولا يدرى الاول منهما يجب عن نصف كل واحد منه مالما قلنا بخلاف ما اذا تعيبا ولم يقول يتحالفان فأيهما فكل يهلكا حيث يبقى خياره على حاله وله أن يرد أحدهما لانه ما محل لإبتداء السبع فكذا اللتعيين بخلاف الهالك ولكن ليس له أن يردهما وان كان فيه خيار الشرط له لان العيب يمنع الرد بخيار الشرط قال ولو قضی علیه ما ادعاه صاحبه وان حلقا جميعا يجعل اشتريا على أنهما بالخيار فرضى أحدهم الابرته الآخر) يعنى لو اشترى اثنان بشرط الخيار له ماليس لاحدهما أن يرت نصيبه اذا أجاز الاخر وهذا عند أبي حنيفة وقالاله أن يرته وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار العيب لهما أن اثبات الخيار لهما اثباته لكل واحد منه مالانه شرع لدفع الغبن وكل واحد منهم المحتاج الى دفعه كأنهما ها كامها ولزمه نصف عن كل واحد منهما ثم رجع وقال القول قول المشترى مع بعينه وهو قول محمد لان الثمن صار دينا على المشترى هذا اذا لم يكن لهما بينة فلو أقام أحدهما البينة قبلت فان أقاما جميع أفينة البائع أولى لانها تثبت الفضل اله اتقانى (قوله بخلاف المالك) أى فانه ليس بمحل لابتداء البيع فلا يكون محلا التعينه اه (قوله وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار العيب) أى قبل القبض و بعده يعني اذا اشتر باشيأليس لاحدهما أن يرته بخيار الرؤية أو بخيار العيب بدون صاحبه وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع رجلان اشتر باشياً على أنهما بالخيار فرضى أحدهما فليس الاخر أن يرته في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قوله اله ذلك وروى عن أبى حنيفة رواية أخرى قال يؤمر الآخر برده إلى هنا لفظ الفقيه وقول الشافعى كقولهما اله اتقاني قوله وروى عن أبى حنيفة رواية اخرى قال الاتقانى ووجه الرواية الأخرى أن الذي امتنع من الرد أراد ابطال حق الآخر فى الفسح فليس له ذلك وهذا لان المقصود الكلى من اثبات الخيار أن يكون لمن له الخيار ولاية الرد لا الاجازة لان الخيار لو كان اللاجازة ما كان يحتاج الى الخيار لان العقد كان يتم بالسبب السابق بلاخيار فإذا كان الرد هو المقصود وقد شرط لهما جميعا يؤمر صاحب الرد لئلا يلزم ابطال حق الرد او
الجزء 04 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.