تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٦٨

الاشتراك قال تعالى وشروه أى باعوه الا أن في العرف اختص لفظ البيع بالبائع ولفظ الشراء والاشتراء والابتياع بالمشترى اه وكتب مائصه وقال المصنف في آخر باب البيع الفاسد قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال ملك المبيع بقيمته قال الشارح وشرط أن يكون في العقد عوضان كل منهما مال اليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال ليخرج عنه البيع بالميتة ونحوه والبيع مع نفى الثمن في رواية اهـ ( قوله وأما السنة فاروى) في السنن مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر التجاران السبع يحضره اللغو و الحلف فشو بوه بالصدقة اه اتقانى (قوله في المتن ويلزم أى ينعقد البيع العقاد الازما له عينى (قوله في المتن بايجاب) وهو فى اللغة الاثبات و فى الفقه ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين لانه يبدت خيار القبول الاخرانتهى ثمنى وكتب على قوله با مجاب قال الاتقانى والايجاب عبارة عما صدر عن أحد العاقدين أو لا سمى به لان الايجاب نقيض السلب وهو الاثبات والمتكلم منهما أولا يقوله بعت أو اشتريت يريد اثبات العقد بشرط أن يضم اليه قول الاخر أو سمى به لان قوله بعت واشتريت فعل والفعل صرف الممكن من الامكان الى الوجود فكان قوله بعت أو اشتريت ايجابا لانه قبل التلفظ به كان في حيز الامكان فصار بعد التلفظ واجب الوجود لغيره فأقرهم علا (۳) تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وأما السنة فاروى أنه عليه السلام باع قد حالو حلسا و كانوا يتبايعون ثم سمى كلام الآخر قبولا م عليه وأما الاجماع فان الامة أجمعت على جوازه وأنه أحد أسباب الملك قال رحمه الله ويلزم لما أوجبه الآخروان كان بايجاب وقبول) وقال الشافعي لا يلزم به بل لهما خيار المجلس اقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا هو ايجابا في الحقيقة حتى اذهما متبا يعان بعد البيع وقبله متساومان ولنا أن العقد تم من الجانبين ودخل المبيع في ملك المشترى ممتازا السابق من كلام العاقد والفسح بعدم لا يكون الا بالتراضي لمافيه من الاضرار بالآخر بابطال حقه كسائر العقود و ما رواه محمول من اللاحق اه و كتب عليه على خيار القبول فانه اذا أوجب أحدهما فلكل منهما الخيار مادا ما في المجلس ولم يأخذا في عمل آخر وفى أيضا قال الكمال والايجاب لفظه اشارة اليه خانم ما متبايمان حالة البيع حقيقة وما بعده أو قبله مجازا كسائر أسماء الفاعلين مثل الغة الاشات لاى شي كان المتجاذبين والمضاربين فيكون التفرق على هذا بالاقوال كما في قوله تعالى وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته والمراد هنا اثبات الفعل لانه اذا طلة بها على مال تحصل الفرقة بقبولها هذا تأويل محمد وقال أبو يوسف هو انتفرق بالابدان بعد الخاص الدال على الرضا الايجاب قبل القبول وقال عيسى هذا أولى لما عهدنا في الشرع أن الفرقة موجبة للفساد كما فى الصرف الواقع أو لاسواء وقع من قبل القبض وماذكروه يوجب التمام ولا نظير له في الشرع فكان ماذكرنا أولى ليكونه مرادا و ما روى عن ابن البائع كبعت أو من المشترى عمر رضى الله عنهما أنه كان يبيع ويفارقه خطوات خشية انترادة أوبل منه وتأويل الصحابي عندنا لايكون كأن يبتدئ المشترى فيقول حجة أو يجوز أن يكون فعل ذلك لقطع الاحتمال حتى لا يحتج عليه الآخر بذلك فيقطع الاحتمال بيقين احتياط الث لا يحمله مخالفه عليه لالان مذهبه كذلك بدليل أنه قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال زيبعه حتى بقبضه من غير قيد به و أما قوله والقبول الفعل الثاني اشتريت منك هذا بألف المبتاع أى إذا هلك بعدها وقال عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى بقبضه من غير قيد به و أما قوله والافكل منهما ايجاب أى اذهما متبا يعان بعد البيع فقد ذكرنا أن الحقيقة فيه حالة البيع ولانه يحتمل أنه عليه السلام سماه ما اثبات قسمى الاثبات الثاني بفعل الاول وحيث لم يصيح متبايعين القريبه من البيع كما سمى العصير خرا و اسماعيل عليه السلام ذبيحا وانما كان له خيارا القبول بالقبول تمييز اله عن الاثبات لانه لولم يكن له الخيار للزم البيع من غير اختيار الآخر ولد خل في ملكه وليس ذلك فى وسع الموجب والموجب أن يرجع فى هذه الحالة لانه ليس فيه أبطال حق الغير بخلاف ما اذا قضى الاصيل الدين للكفيل قبل أن الاول ولانه يقع قبولا ورضا يقضى الكفيل أو دفع الزكاة إلى الساعى قبل الحول حيث لا يكون لهما أن يرجعافيه لان حق الكفيل ارادة اللفظين بالبيع بل حكمهماوه والملك في البدلين وجب أن برا بقوله ينعقد يثبت أى الحكم فان الانعقاد الماهو للفظين لا لذلك أى انضمام أحدهما إلى الآخر على وجه يثبت أثره الشرعى وقوله في القبول انه الفعل الثاني يفيد كونه أعم وه وكذلك فان من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فأكله تم البيع وأكله حلال والركوب واللبس بعد قول البائع اركبها بمائة والبسه بكذا رضا بالبيع وكذا اذا قال بعتكه بألف فقيضه ولم يقل شيأ كان قبضه قبولا بخلاف بسع التعاطى فانه ليس فيه ايجاب قبض بعد معرفة الثمن فقط وسيأتي مثله ففي جعله مسئلة القبض بعد قوله بعتكه بألف من صور التعاطى كمانع له بعضهم نظر وفي فتاوى قاضيخان قال اشتريت منك هـذابكذا فتصدق به على هؤلاء فعل البائع قبل أن يتفرقا جاز وكذلك اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه لى قيصا فقطعه قبل التفرق انتهي ما قاله الكمال رحمه الله (قوله في المتن وقبول) أى وهو ما يذكر آخرا من كلام المتعاقدين أو ما يقوم مقامه من قبض المبيع اه ثمنى (قوله لانه اذا طلتها على مال تحصل الفرقة بقبولها) أى وان لم يفترقا بالابدان انتهى (قوله وماذكروه يوجب التمام) أى من أن المراد التفرق بالاقوال اه
الجزء 04 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.