مسجد با دو عطلات الصلوات فيه لم يجز لا حد أن يهدمه ولا يتخذه منزلا ولا بيعه ذلك قال الناط فى هذا عندى قول أبي يوسف ثم قال الناط في
42-
في السير الكبيران خربت القرية التي فيها المسجد وجعلت مزارع وخرب المسجد ولا يصلى فيه أحد لا بأس بأن يأخذه صاحبه و لمن يجعله مزرعة ويأخذ ثمنه فيأ كنه أو يجعله مزرعته الى هنا لفظ رواية الاجناس او اتقاني رحمه الله (قوله يبقى مسجد عند أبى ا (يوسف) وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وعن أحمد يباع نقضه و يصرف الى مسجد آخر اء فتح (قوله من اشتراط حكم الحاكم أو التسليم الخ) وعند محمد لابد من التسليم ولكن في كل باب يعتبر ما يليق به فنى الخمسان يحصل التسليم بالسكنى وفي الرباط بالنزول وفي السقاية بشرب الناس وفي المقبرة بدفنهم و يكتفى اذا وجد هذه الاشياء من واحد لتعذر اجتماع الناس اه اتقانى (قوله في المتن وان جمل شيء من الطريق مسجد الخ) قال الولوالجی رحمه الله في فتاواه مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحمة مسجدا أو المسجد رحبة أو أرادوا أن يحدثواله بابا أوأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فان اختلفوا ينظر أيهم (۳۳۱) أكثر وأفضل فلهم ذلك لانه لا تعارض لانعدام التسارى ام
واستغنى عنه يبنى مسجدا عند أبي يوسف لانه اسقاط الملكه فلا يعود الى ملكه كالاعتاق ألا ترى أن وكتب مانصه قال الكمال المسجد الحرام استغنى عنه أهله في زمن الفترة ولم يعد الى ورثة الباني وعند محمد رحمه الله يعود الى وفي كتاب الكراهية من ملكة أو الى ورثته بعد موته لانه عينه الجهة وقد انقطعت كالكفن اذا خرج يرجع الى مالكه و على هذا الخلاصة عن الفقيه أبى حصير المسجد وحنين اذا استغنى عنهما ير جمع الى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينتقل الى مسجد جعفر عن عشام عن محمد اخر و على هذا الخلاف الرباط والبتر اذا لم ينتفع بهما قال رحمه الله (ومن بنى سقاية أو خارا أورباطا أنه يجوز أن يجعل شيء من أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم) وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يزول ملكه بالقول الطريق مسجدا أو يجعلى وعند محمد رحمه الله اذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك شئ من المسجد طريقا للعامة فكل واحد منهم بنى على أصله من اشتراط حكم الحاكم أو التسليم أو مجرد القول على ما ينا من قبل اه يعنى اذا احتاجوا الى ولو سلم إلى المتولى صح التسليم على قول من يرى أنه شرط ولو جعل أرضه طريقا فهو على هذا الخلاف ذلك ولاهل المسجد أن ثم لا فرق في الانتفاع بمثل هذه الاشياء بين الغنى والفقير حتى جاز للكل النزول في الخان والرباط والشرب يجعلوا الرحمة من جدا و كذا من السقاية والدفن في المقبرة بخلاف الغلة حيث لا تجوز الا للفقراء لان الغنى مستغن بماله عن الصدقة على القلب ويحولوا الباب ولا يستغنى عماذكرنا عادة وهى الفارقة لانه لا يمكنه أن يستصحب هذه الاشياء عادة فكان محتاجا أو يحدثواله بابا ولو اختلفوا اليهاك الفقير ولا حاجة له الى الغلة لاستغنائه عنها بماله وعلى هذا الوقف حتى لو وقف أرض البصرف ينتظر أيهم أكثر ولا يذله ذلك غلتها إلى الحاج أو الى الغزاة أو طلبة العلم لايصرف الى الغنى منهم ذكره في المحيط في باب تسليم الوقف ولهم أن يهدموه أيجددوه وليس ان ليس من أهل المحلية وعلى هذا الوجعل داره مسكن الابناء السبيل فى أى بلد كان يستوى فيه الغنى والفقير لماذكرنا من الفرق وروى في الخبر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وليس به اماء بتعذب غير ذلك وكذا لهم أن يضعوا بار رومة فقال من يشترى بشر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخيرا منها في الجنة فاشتريتها من
الحساب ويعلقوا التناديل
ويفرشوا الحصر كل ذلك من صلب مالى رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن فاذا جاز للواقف أن يشرب منه فاطنك بغيره من مال أنفسهم وأما من ماله الاغنياء قال رحمه الله (وان جعل شيء من الطريق مسجد امح كمکه معناه اذ اپنی قوم مسجدا الوقف فلا يفعل غير المتولى
واحتاجوا إلى مكان ليتسع فادخلواني أمن الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جاز الا باذن القاضي الكل من ذلك وكذا اذا ضاق المسجد على الناس ويجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كره الماروى عن الصحابة الخلاصة الا أن قوله وعلى القلب يقتضى جعل المسجد رحبة وفيه نظر وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس قيم المسجد اذا أراد أن يبنى حوانيت في المسجد أو فنائه لا يجوزله أن يفعل لانه اذا جعل المسجد مسكنات قط حرمة المسجد وأما الفناء فلانه تبع للمسجد اه ما قاله الكمال رحمه الله فروع انا طريق للعامة وهى واسعة فبنى فيه أهل المحلة مسجد اللعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس به وهكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان الطريق للمسلمين والمسجد اهم أيضا وان أراد أهل المحملة أن يدخلوا شياً من الطريق فى دورهم وذالك لا يضر بالطريق لا يكون لهم ذلك ولاهل الغلة تحويل باب المسجد من موضع الى موضع قوم بنوا مسجد او احتاجوا إلى مكان لي تسع المسجد فأخذوا من الطريق فأدخلوه في المسجد اذا كان ذلك بضر بأصحاب الطريق لا يجوز والافلا بأس به ولو ضاق المسجد على الناس ويجنده أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيد واشيا في المسجد من الارض جاز ذلك بأمر القاضى اه
الجزء 03 — ص ٣٣١