تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٦

(قوله في المتن من حدث أى أصغر أو أكبر اهع قبل إنما قدم الحدث لأنه أقوى لان قليله ليس بعنو بخلاف القليل من النجس ورد بأن القطرة من الخمر أو الدم أو البول اذا وقعت في البئرتييس والجنب أو المحدث إذا أدخل يده في الانام لا ينجس والاولى أن يقال ليس فيه تقديم لان الواو اطلق الجمع فرع النقل والفرض في شرائط الصلاة وستنه اسواء إلا فى ستة أشياء ثلاثة في الفرض وثلاثة في السنة فأما الفرض فترك القيام فيها بغير عذر وجوازها على الراحلة بالايماء حينما توجهت وجوازها بنية مطلقة وأما السنة فكراهة فعلها في جماعة وأن لا يؤذن لها وأن يقعد فى تشهدها كيف شاء كالمريض لا يسن له قه و ددون قعود اه صلاة جلابى (قوله في المتن وخبث بفتحتين وهو النجاسة مغلظة كانت أو مخففة اه ع (قوله في المتن ومكانه) فهل يشترط طهارة مكان الميت بجواز الصلاة عليه ينظر في فصل الصلاة عليه على الهامش مسئلة صلى على بساط وعلى جانبه نجاسة كثيرة وقيامه على الطاهر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تجوز الصلاة صغيرا كان البساط أو كبيرا و قال بعضهم إن كان البساط كبيرا تجوز صلاته وإن كان صغيرا لا تجوز صلاته والحد الفاصل بين الصغير والكبيره وأنه لو رفع أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر فهو كبيروان كان يتحرك الطرف الاخر فهو صغير واستدلوا بمسئلة ذكرها في كتاب الزيادات قال إن كان ثوب طويل على أحد طرفيه نجاسة كثيرة وتوشح بطرفه الطاهر وصلى وطرفه النجس ملقى على الارض فانه ينظر إن كان الطرف النجس الملقى على الارض يتحرك لا تجوز صلاته وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته فيجعلوا حكم البساط على ذلك اه طح (۹۰) ( قوله إ طلا قالاسم الحال على المحل) أى لان قال رحمه الله (هي) أى شروط الصلاة ( طهارة بدنه من حدث وخبث و تو به و مكانه اقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر واولقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش اغلى عنك الدم وصلى قال رحمه الله (وستر عورته) لقوله تعالى خذواز بنتكم عند كل مسجد أى محل زينتكم والمراد ما بوارى عورته في انشاني) أى فان الستر عند كل صلاة اطلاق الاسم الحال على المحل في الاول وعكسه في الثاني ولة وله عليه الصلاة والسلام لا يجب العين المسجد بدليل لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمارأى البالغة والثوب الرقيق الذى يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه لانه مكشوف العورة معنى وشرط بعض المشايخ تر عورته عن نفسه حتى لو رأى فرجه من زيقه أو كان جواز الطواف عريانا فيعلم من هـذا أن ستره للصلاة بحيث يراه لو نظر اليه لم تجز صلاته مالم يلتصق بصدره ومنهم من قال ان كان كثيف اللحية وستر بها لا لاجل الناس حتى لوصلى (90) أخذ عين الزينة لا يتصور فأريد محلها وهو الثوب اه كافي قوله وعكسه عنده أحد فان قيل قاله ابن عباس لا في حق الصلاة فكيف يجوز التمسك بها قلنا العبرة تجوز صلاته لوجود التربها ومنهم من قال لا تجوز وعامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه لانهم اليست وحده ولم يستر عورته لم بعورة في حق نفسه لانه يحل له منها والنظر اليها وروى ابن شجاع نصا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه تجزه لاته وإن لم يكن لو كان محلول الجيب فنظر الى عورة نفسه لا تفسد صلاته ولو صلى في قيص واحد لارى أحد عورته لكن لو نظر اليه انسان من تحته رأى عورته لا تفسد صلاته لانه ليس بكاشف العورة والافضل أن يصلى في ثوبين اقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان لا حدكم ثو بان فليصل فيهما وعن أبى الآية وردت في الطواف حنيفة الصلاة في السراويل وحدها تشبه فعل أهل الجفاء قال رحمه الله (وهى ما تحت سرته الى تحت ركبته ) أي ما بينهما هو الحورة اة وله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة ويروى مادون سرته حتى يجاوز ركبته وكلمة الى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى عموم اللفظ لا بخصوص السبب وها هنا اللفظ عام لانو قال عند كل مسجد فيمنع القصر على مسجد واحد وهو المسجد الحرام فان قيل لو وردت الا آية في سبب يثبت الحكم فيمدواه على حسب ذلك الحكم و إن عم الالفاظ وها هذا تناولت الطواف الذي وردت لاجله بطريق الوجوب لا الافتراض حتى لو طاف عريانا يعتد به فكان يجب أن يكون فى حق الصلاة كذلك قلنا الامر يحمل على الافتراض الا إذا قام دليل على عدمه وقد قام الدليل على عدم فرضية الستر في الطواف وهو الإجماع ولا دليل في حق الصلاة فيبقى الامر فرضا اه كاكى قوله وهو الاجماع دعوى الاجماع منوعة اه كمال (قوله البالغة هو من اطلاق اسم السبب على المسبب اذ الحيض أحد أسباب البلوغ أرز كر الملزوم وأراد به اللازم فان كل حائض بالغة ولا ينعكس اه كاكى (قوله لا تجوز الصلاة فيه) أى وتجوز عليه إذا كان تحته نجاسة وفيه خلاف اه قنية (قوله إذا كان لا حدكم ثوبان أى إزار ورداء (قوله أهل الجفاء أى الغلظة والمراد العوام (قوله في المتن وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبته) وفي الفتاوى الظهيرية قال الفضلى ما تحت السرة إلى نبات الشعر من العانة ليست بعورة التعامل العمال في الابداء عنه عند الاتزار وفي المنع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهو ضعيف اذ التعامل بخلاف النص لا يعتبراه كاكى (قوله عملا بكلمة حتى) أى دفعا للتناقض عن صاحب الشرع اھ کا کی قال الكمال وحديث حتى يحاو زركبته لم يعرف وعلى هـذا يسقط ترتيب البحث المذكور أعنى قوله وكلمة الى الى آخره لان تمامه متوقف على كون حديث الركبة مما يحتج وله طريقان معنويان وهما أن الغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع الاحتياط فيكمنا بدخولها احتياطا وان الركبة ملتقى عظم العورة وغيرها فالمجتمع الجلال والحرام ولا مميز وهذا في التحقيق وجه كون الموضع موضع الاحتياط اه كمال
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.