۳۱۷
بأعيانه ما عندهما خلافاله والاصح أنها تجوز فى الفلوس عندهما لانه ، أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل مالم يصطلح على ضد، وأما التبر وهو ما كان غير مضروب من الذهب والفضة في عله في شركة الاصل والجامع الصغير بمنزلة العروض فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة وجع له في صرف الأصل كالاثمان لان الذهب والفضة عن بأصل الخلقة والأول هو ظاهر المذهب ووجهه أن الثمنية تختص بضرب مخصوص لأنه بعد الضرب لا يصرف الى شئ آخر غالها والمعتبره والعرف فكل موضع حرى التعامل به فهوغن والافكمه كمكم العروض فى حكم التعيين وعدم جواز الشركة والمضاربة به وأما المكيل والموزون والعددى المتفاوت فلا تصح الشركة فيها قبل الخلط وان خلطا بجنسه فه وكذلك عند أبي يوسف ويكون المخلوط ينهما شركة ملك وهو ظاهر الرواية وعن محمد أنه شركة عقد وغرة الخلاف تظهر فى استحقاق المشروط من الربح فعند محمد يستحق وعند أبي يوسف يكون بينهما على قدر ماليهما و يبطل شرط التفاوت وجه قول محمد أن المكيل والموزون من من وجه حتى يصح الشراء به دينا في الذمة عرض من وجه حتى يتعين بالتعيين في النظر إلى أنه عرض لم تصح الشركة فيه قبل الخلط و بالنظر إلى أنه عمن يجوز بعده رعاية الشبهين وتوفير الخظهما عليهما خلاف العروض وجه ظاهر الرواية أن ما يصلح رأس المال في الشركة لا يختلف (قوله في المتن و عنان ) بالرفع عطف على قوله سابقا وهى الحكم فيه بين الخلط وعدمه لان المعنى المانع موجود فى الحالين وهو تعينه بالتعيين فصار كما اذا خلطاء مفاوضة أن تضمنت وكالة بخلاف جنسه و فرق محمد بينهما فانه اذا خلط الجنس بجنسه يكون من ذوات الامثال حتى يضمن متلفه وكفالة وكتب على قوله مثله وان خلطه بخلاف جنسه يكون من ذوات القيم حتى يضمن متلفه قيمة، وأبو يوسف يقول لا تأثير عنان ما نصه سمی به لانه شی المكونه من ذوات الامثال كما قبل الخلط قال رحمه الله (ولو باع كل نصف عرضه بنصف عرض الا . عرض له في هذا القدر وعقدا الشركة صح) أى لو باع كل واحد منهما نصف ماله من العروض بنصف مال الآخر وعقد اعقد لا على العموم على الوكالة الشركة بعد البيع جازت الشركة وصارت شركة عقد وهذا لانه بالبيع صار شركة ملك حتى لا يجوز ايكل والكفالة أه اتقاني واحد منهما أن يتصرف في نصيب الاخرتم بالعقد بعد ذلك صار شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه وهذه حيلة لمن أراد الشركة في العروض لانه بذلك يصير نصف مال كل واحد منهمامة مونا نا على صاحبه بالثمن فيكون الربح الحاصل من المالين رجع ما يض من فيجوز بخلاف ما اذالم بیه ها على مابينا وحمل بعضهم ماذكر هنا من بيع نصف ما لكل واحد منهما على ما اذا كانت قيمتم ما على المسواء وأما اذا كانت قيمتهما متفاوتة فيبيع صاحب الاقل بقدر ما تنبت به الشركة كما اذا كانت قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة يتسع صاحب الاقل أربعة أخاس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير الممال كاه بينه ما أخماسا و هذا الجمل غير محتاج اليه لانه يجوز أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله به صف مال الاخروان تفاوتت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين وكذا العكس جائز وهو ما اذا كانت قيمة ما متساوية قباعاء على التفاوت بات باع أحدهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخر حتى يكون المال كله بينهما أرباعا في علم يذلك أن قوله باع نصف ماله بنصف مال الآخر وقع اتفافا أو قصدا ليكون شاملا لافاوضة والعنان لان المفاوضة شرطها التساوى بخلاف العنان وقوله بن صف عرض الاخر وقع اتفاقالانه نو باعه بالدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذى باعه جاز أيضا قال رحمه ! الله ( وعنان إن تضمنت وكالة فقط) أى هى عنان ان تضمنت الوكالة وحدها ولم تتضمن الكفالة وهو أن يشترك الرجلان في نوع بز أو طعام أو فى عموم التجارة ولم يذكر الكفالة والعنان مأخوذ من قولهم عن له كذا أى عرض له قال امر والقيس فعن انا معرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل أى عرض أو من قولهم عن له بمعنى ظهر له فكأنه ظهر له أن يشاركه فى البعض من ماله لان العنان لا يثبت على العموم من كل وجه أو من عنان الداية على معنى أن راكب الدابة عسك العنان باحدى يديه ويعمل
*
الجزء 03 — ص ٣١٧