الراهن و بعده سواء الساذكرنا من المعنى وهو لا يختلف فيه ما هذا اذا كان كله مضمونا بأن كانت قيمته مثل | الدين أو أقل فان كان بعته أمانة بأن كانت قيمته أكثر من الدين جعل حصة المضمون على المرتهن وحصة الامانة على الراهن لان حق المرتهن في المضمون فصار كم من الادوية والفداء من الجناية وان كان مدينا فالعمل على المولى ان اختار قضاء ما عليه من الديون وان أبى بيع العبد و أخذ الراد جعله من ثمنه و مابقي يعطى لاصحاب الديون لا ندونة الملك فيجب على من يستقر له الملك وان كان جانيا فان اختار المولى الغداء فالعمل عليه لانه طهره عن الجناية باختياره فصار كأنه لم يحن وأحيا الراد ماليته بالرد اليه وان اختار دفعه بالجنابة فالجمل على ولى الجنابة لانه بالردأ حياحته وان كان موهو با فعلى الموهوب له وان | جمع الواهب فى الهمة بعد الرد لان الملك للموهوب له عند الردف زواله بالرجوع بعد ذلك كز والله بغيره من
الاسباب ولان زوال ملكة بالرجوع بتقصير منه وهو تركه التصرف فيه فلا يسقط عنه الواجب بالرد (قوله لانه بمنزلة العبد بخلاف العبد الماني والمدين وجعل عبد الحصى فى مال الصبي لا لا نه مونة ملكه ولورده وصيه لا يستحق المشترك أى المشترك بين الجمل لان تدبيره واليـ الجعل لان تدبيره وأجب عليه فلا يستحق الاجربه وجعل العبد المغصوب على الغاصب لان نمان أرباب الديون حيث يباع جناية العبد على جناية العبد على الغاصب وجعل عبد رقبته الرجل وخدمته لاخر على صاحب الخدمة في الحال فاذا مضت ويقدم الجمل ثم الباقي المدة رجع بد على صاحب الرقبة ويباع العبديد لانه بمنزلة العبد المشترك قال رحمه الله ( وأمر نفقته الموسى له بالعين اهاق كا للقطة لأنه لقطة حقيقة فيكون حكمه حكمه من أن الاخذ اذا أنفق عليه من غير اذن الفاضى يكون كتاب المفقودة متبرعا ولا بد من اشتراط الرجوع على المولى عند الاذن وفى جلسه بالنفقة عند حضور مولا، غير أنه لا يؤجر قال في النقابة هو غائب تم در وقد ذكرناه من قبل الله سبحانه وتعالى أعلم
أثره في حق نفسه فلا
تحكم عرسه ولا يقسم ساله
كتاب المفقود
ولا تنفسح الجارته اه قال رحمه الله ) و غائب لم يدرم وضعه) وذكر فى النهاية أنه في اللغة من الاضداد يقول الرجل فقدت الشئ
أى أضللته وفقدته أى طلبته وكل من المعنيين متحقق في المفقودفق دخل عن أهله وهم في طلبه وفى اصطلاح الفقهاء غائب لم يدر موضعه وحياته وموته وأهله في طلبه يجدون وقد انقطع عنهم خبره وخنى عليهم أثره فبالحد قد يصلون الى المراد وربما يتأخر اللقاء الى يوم التناد وحكمه في الشرع أنه حى فى حق نفسه حتى لا يقدم ماله بين ورثته ميت فى حق غيره حتى لا يرث من أحدمات من أقاربه لان ثبوت حياته باستصحاب الحال ولا يعتبر الافى ابناء ما كان على ما كان ولا يصلح للاستحقاق قال رحمه الله فينصب القاني من أخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه لان القاضى نصب ناظر الكل من عجز عن النظر لنفسه وقد عجز المنقود فصار كالصبي والمجنون وفى نصب ماذكرنا نظر له فيفعل وقوله من يأخذ حقه يعنى يقبض غلاته والديون التي أقربها غر ماؤه لانه من باب الحفظ ولا يخاصم في دين لم يقتربه الغريم ولا فى نصيب له في عقار أو عرض فى يد غيره لانه ليس بمالك ولا نائب عنه وأنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضى ولانه لا يملك الخصومة بالاتفاق لما فيه من تضمن الحكم على الغائب وانما الخلاف المعروف بين الاصحاب فيمن وكله المالك بقبض الدين هل عملك الخصومة أم لا فعند أبي حنيفة يملك وعنده ما لا علك الماعرف في موضعه فإذا كان يتضمن الحكم على الغائب لا يجوز عندنا فلوقضى به قاض يرى ذلك جاز لانه فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه بالاتفاق فان قبل المجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف نفاذه على امضاء قاض آخر كم الوكان القاضي محدودا فى القذف قلنا ليس كذلك بل المجتهد فيه سبب القضاء و هو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أم لا فاذا راها القاضي حجة وقضى بها نفذ قضاؤه كما لو قضى بشهادة المحدود فى القذف هكذاذكر هنا وه ومشكل فان الاختلاف في نفس القضاء والالم يتصور الاختلاف في نفس القضاء أبدا فاذا كان الاختلاف فى نفس القضاء فلا ينفذ حكمه حتى ينفذه حاكم آخر بخلاف
الجزء 03 — ص ٣١٠