تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩١٨

اذا لحقت بالدارك أنه ماتت فان خرجت إلى دار الاسلام بعد ذلك مسلمة لا يفسد نكاح أختها و ذا ارتدت الممتدة وطقت بدار الحرب وقضى القاضي بالحاقها بطلت علتها لتباين المدارين وانقطاع العصمة كانها ماتت فان رجعت بعد ذيك البنام سلمة قبل انقضاء مدة العدة أو الحيض قال أبو يوسف لا نعود معتدة وقال محمد تعود معتدة كما كانت (۲۸۷) قاضكان رحمه الله وكتب ما نصه خنيفه أن عدمة المـل تكون مريضة فيرتها لان حقه تعلق لها في مردم بافته يروارة بالارتداد كه نسلها ابن الزوج أرفستها | النكاح بخبار المنوع ونحوه ويرتهم، أقاربها جميع ما لها حتى الكسب في ردتم الانه لأحراب منها لم يوجد وسقوطا فبارتداد الرجل سبب التي بخلاف المرتد عند أبي حنيفة على مابينا قال رحمه الله (وان حكم المحلاقه عتو مد بره و أم واده تسقط عصمة النفس لكونه نادمة لعصمة النفس بوتا وحل دينه لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حو أحكام أهل الاسلام لانقطاع ولاية حربا علينا فيقتل وتسقط الالزام كما انقطعت عن الموتى فصار كالموت الا أنه لا يستقر لحاق الابحكم الحاكم لاحتمال أن يعود البنافلا عصمة المال أيضاً تبعا لها بد من القضاء وفيه خلاف الشافعي بناء على أنه لا تختلاف الدار عنده اذا الدنيا كلها دار واحدة و نحن قد ينها فيكون كسب الارتداد أيضا المعنى فيه فاذا ثبت أنه موت ثبتت أحكام المونى من عتق المدير وأم الولد وحلول الدين الذي عليه فيه فى كل فيأ عند أبي حنيفة قبال دين من الكسب فى تلك الحالة من الردة والاسلام على ما تقدم لان المستحق بالسببين مختلاف وحصول كل حربي مقهور في أدينا أما واحد من الكسين باعتبارسه الذى وجب فيه الدين فيقضى كل دين من الكسب فى تلك الحالة ليكون ارتداد المرأة فلا تسقط به الغرم بالغنم هذه رواية أبي حنيفة وعنه أنه يبدأ بكسب الاسلام في قضاء الدينين فان لم يف بذلك يقضى عصمة النفس النته الانتقتل ن كتب الردة لان كسب الاسلام ما مكه حتى يخلفه الوارث فيه ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق لعدم الحراب فلا تسقط الميت فيقدم الدين عليه أما كسب الردة فليس ملوك له لبطلات أهلية المالك بالردة عنده فلا يقضي دينه عصمة المال أيضا لان منه الاذاته ذرة ضاؤه من محل آخر فينشد قضی دینه به کالا می ادامات و لا وارث له يكون ماله الجماعة كسبها في الردة ميراث بين المسامين ونوكان عليه دين يقضى منه كذا هذا وعنه أنه يبدأ يكسب الردة فان لم يف بذلك يقضى من كسب الاسلام لان كسب الاسلام - ق الورثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين منه أولى الا اذا تعذر الاسلام الم التانى وقرفه نكاح ورتها المسلمين ككسبهاني لاحراب منها معنى هذا أنه تبع لعدمة بان لم يف به فحينئذ يقضى من كسب الاسلام تقديم الحقه وعنده ما نقضی دیونه منهم الان الكل ملكه حتى يجرى الارث فيهما و يعتبر كونه وارنا عند لحاقه في قول محمد لان الحاق هو السبب والقضاء لتقرره عصمة المال لقطع الاحتمال وقال أبو يوسف يعتبر وقت القضاء لانه يصير موتا بالقضاء والمرتدة اذ الحقت بدارا غرب النفس فبالردة لا تزول عصمة فهي على هذا الماذكرنا و بطالت عنها المدة لا نها صارت كا وتى ولا عدة على الاموات ولزوجها أن يتزوج نفسها حتى لا تقتل فكذا أخته أو أربعا سواها من ساعته لا نعدام العدة عليه اكليتة وان عادت مسلمة أوسيت لم ينتقض: لا تزول عصمة مالها فكان الاخت والاربع لان نكاحه الايه ودولها أن تتزوج من ساعة العدم العمدة عليه اولا ولدت في دار الحرب الكوان ملكها فيكون الاقل من ستة أشهر من وقت الردة ثبت نسبه من الزوج وان كان لا كثر لا يثبت ويسترق الولد تب مالها ميرا الورثتها بخلاف المرتد وكذا يجبر على الاسلام اما قلنا قال رحمه الله ( وتوقف مبايعته وعتقه وهبته فان أمن نفذوان علاث بطل ) عند أبي حنيفة فإن كسبه وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز تصرفه في الوجهين لان صحة التصرف تعقد الاهلية في الردة في المكونه محاربا وهى تثبت بالخطاب وه و بالعقل ونفاذا التصرف يعتمد الملك وهو ثابت ولا زال الملك لزال الى ورثته في الحال أو فى المال اللحاق ولم يقل به أحد ولهذا الاستنفذته مرفاتهم في ماله ألا ترى أنه لو ولد له ولد بعد الردة الستة أشهر فصاعدا من اه کاکی فرع قال امرأة مسلمة أو أمة مسلمة يرثه ولومات ولده قبل حكم القاضى بطاقه لا يرثه فدل على قيام ملكه فيدج قاضضان رحمه الله ولا تجوز نصرفه و ينفذثم اختلافنا فيما بينهما فعند أبي يوسف يصح مثل ما يصح من التصحيح لان التنافر ، وده الى استرقاقه بعدما لحق بدار الاسلام اذا الشبهة تراح فلا يقتل فصار كالمرتدة ولا يجعل كالمشرف على الهلال وعند تند رحمه الله يصح الحرب هي تدا ثم أخذه كما يصح من المريض لانه لا يرجع إلى الاسلام ظاهرا في قتل لان من انتحل إلى ة لنقر ما يتركه لاسيما اذا المسلون أسيرا ويجوز كان معرضا عما نشأ فيه فيقضى إلى التتسلى ظاهر الخلاف المرتدة لانها لا تقتل ولابي حنيفة أنه حربى استرقاق المرندة بعد ما لحقت بدار الحرب اه ( قوله في المتن ويوقف مبايعته وعنقه و هيته أى وكتابته وقبض الديون والاجارة والوسية اهم اتتانى رحمه الله (قوله لانها لا تقتل) أى فلهذا كانت قود المرتدة كلها جائزة الا مفاوضتها فانها موقوفة ان أسلمت صحت والاصارت عنانا كما قالا في المرتد كذا قال الامام الاسبيجابي اه اتقانى رحمه الله فرع أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهم النفس الرتة وعند الشافعي لا نقع الفرقة الابقضاء القاضى اه قاضيخان رحمه الله
الجزء 03 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.