تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩١٠

بالاسلام فلا يرد طلب الفرق بين الجزية وبين الاسترقاق اذ كل منهما عقوبة على الكفر ثم لا يرتفع الاسترقاق بالاسلام وكذا خراج الارض وترتفع الجزية لان كلا منهما محل الاجماع فان عقلت حكمة فذاك والأوجب الاتباع على أن المفرق بين خراج الارض والجزية واضح اذلا اذلال في خراج الارض لانه مؤنة الارض كي نبقى في أيدينا والمسلم من :- هى في بقائم المسلمين بخلاف الجزية قائم اذل على ظاهر المذهب وأما الاسترقاق فلان اسلامه بعد تعلق ملك شخص ميز برقبته فلاي طال بحق المستحق المين بن يزف الجزية ولأنه لم ين حلق به املاك شخص معين بل استحقاق للعموم والحق الخاص فضلا عن العام ليس كل تلك الخاص او (قوله لانها عوض والأعواض لا تسقط ) قال الكمال وأنت تعلم أن كونه او جبت عوضا وكون المتصل منها أعراض الخلاف ما تقدم وأنه يقول الشاء في البق فان أريد بالاعراض الاجزية الواقعة عقوبة تم عليها وجه قول أبي حنيفة القائل والعقوبات تتداخل اهـ (۲۷۹) (قوله بخلاف ما اذا أسلم على قولهما) أى أومات قبل استكمال الرق حيث يبقى بعد الاسلام لانه في حالة التفاعليس بعقوبة وانما هو من الامور الحكمية حتى يسرى إلى السنة أو بعدها له (قوله الولد تبعا بخلاف الجزية قال رحمه الله ( والتكرار ) أى تسقط بالتكرار ومعناه اذا لم تؤخذ منه وهو الصغار) أى والعقوزت الجزية حتى حال عليه حولان وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد لا تسقط وتؤخذ منه الواجبة البقاء على الكثير جزية سنتين وهو قول الشافعي رحمه الله لانهاء وض والاعواض لا نسقط بعضى الزمان قصار كراج وبالموت وصل إلى العقاب الارض بخلاف ما اذا أسلم على قواه مالانه بعد الاسلام تعذر استيفاؤها من الوجه الذى شرعت في فيه الأكبر فلا حاجة إلى الادني وهو الصغار لان المسلم يوقر ولا يحقر والمشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة فسقطت التعذر ولابي قال تعالى والنذيقنهم من حنيفة رحمه الله تعالى أنها عقوبة وجبت على الكفر تؤخذ منه على وجه الاذلال ولهذا لو بعثها على يد العذاب الأدنى دون العذاب غلامه أو نائبه لا يمكن من ذلك في أصح الروايات بل يكاف أن يحضر بها بنفسه فيه على واقفا والتقابض الاكبر لعلهم يرجعون ام منه قاعدو في رواية يأخذ بتلبيه ويهزه هزاو يقول له أعط الجزية باذمى والعقوبات الواجبة لله اذا اتقاني رحمه الله (خواه تراكت تداخلات اذا كانت من جنس واحد كالحدود الاترى أن كفارات الافطار تتداخل وان كانت وفي رواية يأخذ تليه عبادة لافيها من معنى العقوبة فالعقوبة التى ليس فيها معنى العبادة أولى ولانها وجبت بدلا عن القتل في وتهزه التلبيب بالفتح حقهم وعن النصرة في حقنا وكلاهما يوجب السقوطلات القتل يكون فى حراب قائم في الحمال وكذا ما على موضع اللعب من ثيابه الجزية بطريق الاستخفاف له النصرة تتكون في المستقبل دون الماضى انه مستغنى عنه فلا يتصور فيه التكرار والكثرة ولهذا الومات واليب موضع التلادة من عند تمام السنة أو قبل التمام لا تؤخذ منه وخراج الارض قبل على هذا الخلاف وقيل لا تداخل فيه اتفاقا الصدر والهز التحريك وفي الانه يجب مؤنة الارض قائم مقام العشر ولهذا لا يجتمعان والعشر يتسكر وفكذا هذا وفي الجامع شرح الطحاوى تؤخذ منه الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ منه عند أبي حنيفة وجه الله وقالا يؤخذ منه فحمله بعض المشايخ على المضى مجاز او قال الوجوب باخر السنة فلا بد من حتى يصفع أيضا حالة الاخذ الماضى ليتحقق الاجتماع ويتداخل والاصح أن الوجوب عندنا فى ابتداء الحول وأنه جرى على حقيقته أه معراج الدراية (قوله فيتحقق الاجتماع بمجرد المجى، وظاهر قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يدل على ذلك لان الله تعالى جعل الاعطاء غاية منتهى اليه القتل ويجب تركه القتل فى أول السنة ولا ينتظر فيه الى حولان هذا الخلاف) أى فاذا الحول فكذا الاعضاء وهذ الانها وجبت لاسقاط القتل فتجب للمال كالواجب بالصيام عن دم العمد ولان مضت سنون لم يؤخذ منه المعوض قد سلم لهم للمحال فوجب عليهم العوض كذلك ولا يمكنهم القياس على خراج الارضين لانه في مقابلة خراج عنده وعندهما الانتفاع بالارض فلم تسلم تهم المنفعة لا تجب عليهم الاجرة ولا تلزمنا الزكاة لانم له وجبت في اخر الاول يتخذ منه مامضى اه فتح وخراج الارض قيل على ليتحقق النماء اذهى لا تجب الا فى المال النامي قال رحمه الله ( ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا القوله (قوله فالعشر) با الفاء في خط الشارح وفى السكانى بالواو و هو أولى اه ( قوله وأنه مجرى على حقيقته أى على حقيقة المجيء وهو الدخول ام کاکی (قوله فالم تسلم لهم المنفعة لا تجب عليهم الاجرة) أى فلهذا لم تجب بأوّل الحول اهـ ( قوله في المتن ولا تحدث بيعة) لما فرغ عن بيان ما يجب على أهل الذمة من الجزية شرع في بيان من بداتهم ما يجوز منها ومالا يجوز اهـ (قول ولا كنيسة الكنيسة معبد اليهود والبيعة معبد النصارى قيل في وجه المناسبة في الجميع بين الخصاء والكنيسة في الحديث ان الخصاء نوع ضعف ليس في النيول وكذ ابناء الكنيسة في دارا اسلام يورث الضعف في الاسلام أو فى الخصاء تغيير عما عليه أصل الخلقة وكذا في بناء الكنيسة تغيير عما عليه بناء دار الإسلام اه معراج الدراية قال الاتقانى الكنيسة المتعبد اليهود والنصارى وكذلك البيعة اسم لمنع يدهم مطلقا الا أن الاستعمال غلب في الكنيسة لمتعبد اليهود وفي البيعة لمتعبد النصارى اهـ
الجزء 03 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.