الشراء والزراعة حتى الرباع
الارض قبل و جنوب الخراج لا يكون ذميا و به شرح الكرش في مختصره وشمس
وليس بلازم لانه يصدق بقوله ان أقنطو بلا متعتك من العود فان أقام سنة منعه وفى هذا اشترط التقدم غير أنه لم يوقت به مدت خاصة والوجه أن لا يمنعه حتى يتقدم اليه ولا أن يؤقت مدة قليلة كالشهر والشهرين ولا ينب فى أن لا يفقه مسربة قصير المدة جدا خصوصا اذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها إلى مدة مديدة اه (قوله أو نكحت ذميا) قال في لهداية واذا دخلت حربية بامان فتزوجت ذهبا صارت ذمية قال الاتقاني أعلم أنها اذا تزوجت ذميا تصير زمين تجرى عليها أحكام أهل الذمة بعد ذلك من في المنع من الخروج الى دارهم وأخذ الخراج من أرضها وما شابه ذلك مماذ ترنا ا ( قوله والمراد من وضع الخراج (٣٦٩) التزامه بمباشرة الزراعة) قال الاتقانى الجزية فتعتبر المدة من وقت التقدم اليه لا من وقت دخوله دار الاسلام والامام أن يقدر له أقل من ذلك اذا انا اعلم أنه لا يكون ذميا بميرد رأي كالشهر والشهرين فاذا أقامها بعد ذات صارت ميا وذكر فى النهاية معزيا إلى المبسوط ما يدل على انه يصير نتيه عند اقامته في دار الاسلام سنة وان لم يتقدم اليه الامام فانه قال اذا لم يقدرله الامام مدة فالمعتبر هو الحول لانه لابلاء العذر والحول حسن لذلك كما فى تأجيل العنين ثم اذا صار د قيا عفى المدة المضروبة له أستأنف عليه الجزية لأول بعده الا أن يكون شرط عليه أنه إن مكث سنة أخذها منه فيأخذها منه الامة البيرق في الشامل في حينئذ كما تمت السنة قال رحمه الله فلم يترك أن يرجع اليهسم كما الوضع عليه اندراج أونكست دنيا الا عكسه) يعنى لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب بعد ما مكث في دارنا سنة كما لا يترك أن يرجع اليهم بعد قسم المبسوط وانما يصير دميها اذا رضع الخراج على ما وضع عليه الخراج أو اذا تزوجت الحربية دمي لانها تصير بذلك ذمية لالتزامها المقام مع لاعكه وهو الارض فيؤخذ منه الخراج معد ما اذا تزوج الحربي ذمية لانه لا يصير بذلك نقيا لعدم التزامه المقام في دارنا لتمكنه من طلاقها فلا يمنع اذا لسنة مستقبلة من وقت خرج الى دار الحرب واذا صار د ميا منع لان في عوده ضررا بالمسلمين بعوده حربا علينا و به والده في دار الحرب وضع الخراج قال نذر الاسلام وقطع الجزية وقوله كما لو وضع عليه الخراج دليل على أنه لا يصير دنيا بشراء أرض الدراج حتى يوضع عليه معنى قول محمد اذا وضع عليه الخراج ومن المشايخ من قال يصير دميا بنفس الشراء لانه لما اشتراها و حكم الشرع فيها بوجوب الخراج الخراج أى وظف عليه لانه صاره التزما حكما من أحكام الاسلام والمرادي وضع الخراج التزامه مباشرة الزراعة أو تعليلها عنها مع اذا وظف عليه فدازمه التمكن وهو الصحيح لان الشراء قد يكون التجارة فلا يدلنا على التزامه أحكام الاسلام وأما الزراعة أوترن حكم يتعلق بالمقام في دارنا الارض على ملكه الى أوان الخراج فدليل على التزامه أحكام الاسلام فيصير نتيها فيترتب عليه أحكام | قصار في ضرورته أن يكون أهل الذمة من وجوب القصاص بقتله ومنعه الرجوع الى دار الحرب وسائر أحكام أهل الذمة وأول نميا ثم قال فخر الاسلام مدته من وقت الوجوب حتى اذا لزمه الخراج تلزمه الجزية لسنة مستقبل الصيرورته دنيا الزومة وة وله وكذالوارسه عشر فى لياس أو نكت نتيا دليل على انهم اقصيرة ميدة بنفس التزوج لان المرأة تابعة للرجل في السكنى حتى كان أن قول محمد اذا اشترى أرضا يسكنها حيث شاء وتصير مقيمة باقامته فتصير راضية بالمقام معه في داريافت مير دمية بجرد التزوج وقوله لا عكسه أى لو تزوج حربي دمية لا يصير دمي الانعكاس الاحكام التي ذكرناها قال رحم الله (فان رجع لانهما جميعا من مزن (فادر اليهم وله وديعة عند مسلم أوذمى أودين عليه ، احسل (م) أى الحربي المستأمر رجع إلى دار الحرب الأرض ولو اشترى الحربي وترك وديعة عند مسلم أوذ فى أودينا عليهما حل دمه بالعود الى دار الحرب لانه أبطال أمانه به فعاد حربيا أريض العمر صارت أرض وما كان فى أبدى المسلمين أو الذميين من ماله فهو باق على ما كان عليه حرام التناول لان حكم أمانه في حق خراج في قول أبي حنيفة مانه لا يبطل قال رحمه الله فان أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيأ) أما الوديعة فيكون ذميا اذا أوجب عليه فلاتها في يده حكم الان يدا المودع كيده تقديرا فتصير فيأتبعا لنفسه فصار كما اذا كانت في يدم حقيقة وعن فيها اندراج وهى وأرض أبي يوسف انه اتصير ملكا لمودع لان يده فيها أسبق فكان بها أحق وأما الدين فلان اليد عليه لا تكون الخراج واحد في قول أبي الابواسطة المطالبة وقد بطالت إيطلات ما الكبته اذ مملوكيته بالاسرتنا في مالكيته الدين واذا لم يبق مملوكا حنيفة كذاذكر الكرش له صار ملكا لمن عليه الذين لان يده أسبق اليه من يد غيره ولا طريق لعل في ألان الذي هو الذي يملك قم را غيره ولا طريق الجعل في ألان التي هو الذي يملك قهرا في مختصره أما اذا استأجر الحربى أرض خراج فزرعها وخراجها على صاحبها لا يكون ذميا الا اذا كانت أرضا بالتاسعة بنصف ما يخرج زرعها الحربي بقدرها فيكم الامام بالخراج عليه دون صاحب الارض يكون ذميا فيوضع عليه خراج رأسه ولا ينتظار الى لك الرجل بل الى وجوب الخراج ولهذا اذا ادعى الحربى أرض خراج بالمقاسمة فاجرها من مسلم أوذ مى فأخذ الخراج من المستأجر على ماراد الامام فان الحربي لا يصير دميا (قوله ومنعه الرجوع الى دار الحرب) أى و جريان القصاص بينه و بين المسلم وضمان المسلم قيمة خمر د وخنازيره اذا أتلانه ووجوب الدية عليه اذا فتاه خط و وجوب كف الأذى عنه فيحرم غيبته كما نحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعل السفهاء من صنعه وشته في الاسواق ظالما
2:
عشرية يكون ذميا أيضا
الجزء 03 — ص ٢٦٩