الغنم لم يثبت النسب أقدم الملك بعدم الشركة بخلاف ما بعد القسمة حيث يأخذه بالقيمة لانه لو أخذه يتضر والمالك الجديد لأنه أخذه عن نصيبه في المغنم فيذوت ذلك حينئذ فالاعتدال النظر المسالك القديم والجديد أنبتنا حق الاخذ لكن بالقيمة اه اتقانى (قوله ليمتدل النظر من الانيين) أى والقبول في الثمن قول المشترى مع بعينه كذاذكر الحاكم الشهيد اله اتفافي قوله مع يمينه أى لانه انما يتملك عليه مله مايتر مويد كلاشترى مع الشفيع اذا اختلفا في الثمن الا أن يقيم المسالك البينة أنه اشتراد با قل فينبت ذلك اه كمال رحمه الله ( قوله وان اشتراه به رض) أى التاجر اد (فوله أخذه أى الملك القديم اهـ (فوله ولو كان مثليا ) أى ما أخذه الكفار من المسلمين اه قبيله وكذا اذا كان أى المثلى ام (قوله وكذا الواشتراه أى المثلى اه (قوله أو اشتراه صحيحا مثله قدرا و وصفا) أى لا يأخذ الملك القديم أيضا اذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدارهم مشترى مثل قدرا و وصفا لانه لا فائدة في أن يعطى عشرة أقفرة جيدة ويأخذ عشرة أقفرة جيدة الا اذا اشترى بخلاف الجنس والا اذا اشترى بالاقل قدرا أو بالارد إمنه فينئذ يكون لا مالك أخذه بمثل ما اشتراه لرسميد الفائدة اد اتفانى (قوله أو بارد أسنه ) أى أو بخلاف بجنسه اه (قوله في المتن وان قنأ عينه) قال في الهداية فان أسروا عبدا ماستر ادد جمل وأخرج الى دار الاسلام (۴۹۲) ففقئت عينه وأخذارش افان المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو وقال رحمه الله ( و بالثمن لواشتراه تاجر منهم) أى لو اشترى ما أخذه المد ومنهم تاجر وأخرجه الى دار الاسلام في الجامع الصغير محمد عن أخذه المسالك القديم بثمنه الذى اشترى به التاجر من العدو لانه لو أنه ذه يغير شئ لتضرر الناجر فيأخذه يعقوب عن أبي حنيفة في يثمنه ليعتدل النظر من الجانبين وان اشتراء بعرض أخذه بقيمة العرض ولو كان البيع فاسد ا يأخذه عبد لرجل أسرة العدو بقيمة نفسه وكذا الووعيه العدو لمسلم بأخذ بقيمته دفعا للضرر عنهم ما المليكه فيه ثابت فلا يزال بغير شئ
الاشان وصورة الملة
فاشتراه رجل من المسلمين ولو كان مثليا فوقع في الغنيمة يأخذه قبل القسمة المماذكرنا ولا يأخذه بعدها وكذا اذا كان موهوبا فاخر به انتقلت عينه وكذا الواشتراء التاجر شراء فاسد او أخرجه الى دار الاسلام أو اشتراه مع ما مثل قدرا و وصفا لانه لو أخذه صحيح فاخذ المولى ارتها تجاء في هذه المواضع لأخذ ممثله وهو لا يفيد حتى لو اشتراه التاجر منهم بأقل منه قدرا أو بارد أمته له أن أخذه
المولى الأول بكم أخذ العبد لانه مفيد ولا يكون وبالانه يستخلص ملكه ويعيده إلى ما كان قصار فداه لا عوضا قال رحمه الله (وان قال بالثمن الذى أخذه من فتأ عينه وأخذ أرشه) أى لمالك القديم أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجروان فقمت عين العبد المأسور فى يد التاجر وأخذ التاجر وهو المشترى من العدو أرسم الماذكرنا من النظر ولا يحط عنه شئ من
العدة وأصله أن الكفار
ما
عليكون أموالنا بالامراز الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن فى ملك صحيح بعد القبض وان كانت مقصودة بالاتلاف | بداريهم عندنا وقد مر بیانه بخلاف المشفوع لان شراء من غير رضا الشفيع مكروه وملكه ينقض من غير رضاه فأشبه البيع تم اذا اشترى رجل عبدا الفاسد وفيه تضمن الاوصاف مطلنا الكون الملك غير صحير كما يضمن في الغصب فكذا فى المشفوع و را من المدوس شراؤه إذا كانت مقصودة بالاتلاف حتى لو هدم المشترى بناء، أو قلع محجره يسقط عن الشفيع حصته من الثمن وفي المرابحة انما اعتبرت الاوصاف حتى لا يبيعها مرابحة بعدما أتلفهامة صود الكون المبنية على الامانة - بخلاف ما نحن فيه ولان ما يعطيه المسالك القديم فداء وليس ببدل فى حقه والفداء لا يقابل بشئ من الاوصاف ولهذا الوتعيب عنده لم ينقص على المولى شي ولات الاخذ لمالك ثبت على خلاف القياس
ن نامی شراره در ملکه
في العبد لكن المانات القديم - ق أخذ رقية العبد ان شاء بالفن الذى اشتراء به المشترى
فراعی
لحديث قيم من طرفة وقد مر قبل هذا ولا نه لو أخذه بجانا بتضرر به المشترى وليس المسلم أن يضر بغيره لكن ليس المالك القديم أن يأخذ الارش لانه انما هو أحق بالرقبة لاعادة العبد الى قديم ملكه والارش حصل في ملك المشترى مسيحا وليس فيه الاعادة الى قديم الملك ومع هذا الوأخذ الارش أخذه عن له فلا فائدة فيه لان الارش دراهم أو دنانير الاترى أن العبد وقتل في يد المشترى خطأ فأخذ قيمته ليكن المسالك التقديم عليه في القيمة سديل تقدم الفائدة فهكذا هنا وفي الزيادة والنقصان ربا و هو حرام ثم اذا لم يأخذ الارش ليس له أن يحط يأمن الثمن بسبب فى العين لان الدين بمنزلة الوصف لانه تحصل به صفة الكمال في الذات والاوصاف لا يقابلها شئ من الثمن وقد ذات الوصف في ملك صحيح ويذها به لا يسقط شيء من الثمن لانه تابع ألا ترى أنه لو اشترى عبد ا فذهبت يده أو عينه لا يسقط شيء من الثمن بخلاف الزحف في مسئلة الشفعة حيث يقابله شيء من الثمن ولهذا اذا استملك انسان شيأ من بناء الدار التي فيها الشفعة بسقط من الشفيع حصته لان المبيع لما كان واجب الرد الى الشفيع تحول الصفقة اليه صار كالمشترى شراء فاسدا و الوصف فيه مضمون لانه واجب الرد كما في الذهب فكذا نيها بخلاف ما نحن فيه فان الملك صحيح للمشترى من الصدق فحصل الفرق قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روى عن محمد أن المولى يقط عنه حصة الارش من الغداء في له بمنزلة الشفيع أنه يأخذهم بالحصة اذا استهلك انسان شياً من البناء يقال فقأت عينه أى أخر جتها فهي مفقوعة الله (قوله فأشبه البيع الفاسد) أى من حيث إن كل واحد من القبضين واجب
الجزء 03 — ص ٢٦٢