تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٩١

باب استيلاء الكفار كم لماذ ارقبل هذا استيلاء المسلمين على أموال الكنارد كرهنا حال استيلاء الكذار على أموال كفار أخر في دار حرب أخرى أو على أموال المسلمين وما يترتب عليه من المسائل قاله الانتقانى اد قوله أو على أموال المسلمين قال الكمال وتقدم الاول على الثانى ظاهر ام (قوله في المتن سبى الترك الروم) التجمع تركى والروم جمع رومى والمراد كفار الترك و كفار الروم اه اتقانى وكتب على قوله الروم مانصه قال الجوهري رحمه الله هم من ولد الروم بن عبصو بقال رومی و روم مثل زنجي وزنج فليس بين الواحد والجمع الا الياء المشددة كما قالو اتمرة وتمر فلم كان بين الواحد والجمع الا الهاء أو وقال في المصباح والترك جيل من الناس والجمع أتراله الواحد ترکی مثل روم و رومی ام قوله زنجي بكسر الرأى والفتح لغة المصباح (قوله في المتن وملكنا ما نجده من ذلك) أى وان كان بيننا و بين الروم موادعة لا نالم نغدرهم أنها أخذنا الاخرج عن ملكهم ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت احداهما فان لنا أن تترى المغنوم من مال الطائفة الاخرى من الغافين لماذكرنا (٣٦٠) وفى الخلاصة والاحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشترى من الغانمين شيأ لانهم لم يملكوه السبب ثابتا من وجه دون وجه ولا أثر للتنفيل في تمام القهر وانما أثره فى افادة التخصيص وقطع الشركة فأما السبب للملك بعد التنقيل فهو الذي كان سببا قبله فأشبه المتلصص من هذا الوجه بخلاف لعدم الاحراز فيكون شراؤنا الإدارية المشتراة في دار الحرب لان السبب فيها العقد والقبض والله أعلم غد را بالآخرين خانه على ملكهم وأما لو اقتتات يجوز شراء المسلم المستأمن استيلاء الكفارة قال رحمه الله (سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها لان الاستيلاء فى المباح سبب الملك وقد تحقق | طائفتان في بلدة واحدة فهل لان الكلام في كافر استولى على كافر آخر أو على ماله في دار الحرب لان الكافر يملك مباشرة سبب الملك من الفانين نفسا أو ما لا ينبغي كالاحتطاب والاصطياد والشراء ونحو ذلك فكان بهذا السبب كالمسلم إلى أولى لان الدنيا لهم والكفار أن يقال ان كان بين المأخوذ بعضهم يستحل دماء بعض وأموالهم عند اختلاف الملل والملك فوجب أن يملكوهم بالاستيلاء كما يمناك وبين الاخذ قرابة محرمة المسلم به قال رحمه الله ( وم المكنا ما نجدهم من ذلك ان غلبنا عليهم) أى من الذي سبوم من الروم أو أخذوه كالامسة أو كان المأخوذ من أموالهم لأنه لما ملكوهم وأموالهم التحة وإبسائر أموالهم فكما تملك عليهم سألو أموالهم غلك عليهم هذا المال قال رحمه الله وان غلبوا على أموالنا وأحرز وها بدارهم ملكوها) وقال الشافعي رحمه لا يجوز به من الخدام بجز الله لا يملكونها لان استيلاء الكنار محظور حين أخذوا وحين أحرز وابداره م لوروده على مال معصوم الا إن دانوا ذلك عند الكرنى والمحظور لا يصلح سبيد المالك لانه حكم مشروع فيستدعى سبها مشروعا و المحظ ورئيس بمشروع ولان الملك و ان لم يكن فان دا نوابان من نعمة والنعمة لا تناط بالمحظور فصار كاستيلاء المسلم على مال المسلم وكاستيلا ثم على رقابنا ولا يقال انهم والالا أنه قوله) في المتن اليسوا بمخاطبين فكيف تنبت الحرمة في حقهم لأنهم مخاطبون بالحرمات كالزنا والربافتثبيت المحرمة ان غلبنا عليهم) أى على ا فى حقهم كالمسلم ولنا أن الحرمات فى الاموال تثبت على منافاة الدليل والاصل فيه الحل ولا يكون معصو ما لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الا أن العصمة فيه من اختص به بسبب من قهر اخر ملكه جازا الشراء الترك اه (قوله في المتزوان غلبوا على أموالنا وأحرزوها الاسباب كالشراء وغيره ضرورة تمكنه من الانتفاع به قطع المنازعة فاذا زال تمكنه بسبب احرازه بدارهم ملكوها) و به قال مالك و أجد الا أن عند مالك ، اسكونها بمجرد الاستيلاء بدون الاحراز ولاحد روايتان في رواية مع بدارهم مالك وفي رواية معنا اء كا كى (قوله وقال الشافعي لا يملكونها أى وان أحرز وها بدارهم او اتقانى (قوله لوروده على مال معصوم) أى السبب عصمته اسلام صاحبه بقوله عليه الصلاة والسلام فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم وهو باق فيبقى الحظر اه كاكى (قوله والمحظور لا يصلح سيم الالك) أراد به المحظور من وجه دون وجه كما فى البيع الفاسد أما المحظور من كل وجه لا يفيد الملك بالاتفاق كالبيع بالميتة أو الدم أو الخمراه وكتب على قوله لا يصلح الخ ما نصه أى على ما عرف من قاعدته اله فتح (قوله وكاستيلائهم على رقابنا ) قال الكمال ولان النصر دل عليه ونه وما روى الطحاوى مستندا الى عمران بن الحصين قال كانت العضياه من سوابق الحاج فأغار المشركون على شرح المدينة وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا اذا نزلواير يحون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوم والجعلت لا تضع يدها على بعير الا رتقا حتى أنت على العضياء فأنت على ناقة ذلول فركبتم انم و جهت قبل المدينة ونذرت لكن الله عز و جل نجاها عليه التحرتها فلما قدمت عرفت الناقة وأبوابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال تبسما جزيتها أو وفيتها لأوفاء النذر في معصية الله ولا قيم الاعملك ابن ادم وفي لفظ فاخذ ناقته ولو كان الكفار عليكون بالإجران الملكيتها المرأة اه
الجزء 03 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.