(فوله وغنائم بني المصطلق) أى وأوطاس اهم اتقانى (قوله فيكون حجة عليه) أي الحديث حجة على الشافعي أيضا في تجويزه البيع ثمة اله (قوله حولة) بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير وفرس وغيره اله فتح (۲۵۱) (قوله أجبرهم على ذاك باجر المثل ) أى والأجرة من الغنيمة او فتح (قوله
جمه الاصطياد
لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يصح عندنا وعنده يصح له أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خبير فيها ولا تجبرهم في رواية السير وغنائم بني المصطلق فيها ولان سبب الملك قد تم وهو الاستيلاء على مساح فيترتب عليه موجـ الصغير) قال الكمال والاوجه والاحتطاب ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب والقسمة فيه ما معنى البيع ان خاف تفرقهم لوقسمها لاشتمالها على المبادلة معنى والبيع أيضا على الخلاف فيكون حجة عليه فيه وفى القسمة دلالة ولان فيه قسمة الغنيمة يشعل هـذا قطع حق المدد ولا يشرع كيلا ية قاعدوا عن الغوث ولان الاستيلاء يكون باثبات اليد و النقل ولم يوجد وان لم يخف قسمها قسمة النقل لقدرتهم على الاستنقاذ ظاهرا اذا القوة لهم في دارهم فصار كما لو قسم قبل الهزيمة أو قبل استقرارها الغنمة في دار الحرب فانه و ما روى محمول على أنه عليه الصلاة والسلام فتح تلك البلاد وصارت دار الاسلام ولا خلاف فيه وانما للحاحة وفيه اسقاط الخلاف فيما اذا لم تصردار الاسلام ثم هى لا تجوز عندهما وعند محمد تكره كراهية تنزيه وعند الشافعى
اتم
الا تكره فتترتب الاحكام عليها عندهما وعندنا لا تترتب وقيل جاز بالاتفاق لانه فصل مجتهد فيه وقد أمضاه
يصح الاكراه واسقاط الاجرة انه
(قوله حرم بيع الغنائم) قال وقيل اذا قسم عن اجتم انجاز بالاتفاق وان قسم لا عن اجتهاد فهو موضع الخلاف وقوله لا للإيداع دليل الكمال وهذا في بيع الغزاة على أن القسمة للابداع جائزة وصورتها أن لا يكون للامام من بيت المال حمولة يحمل عليها الغنائم فيقسمها ظاهر وأما بيع الامام لها بين الغانمين قسيمة ابداع ليحملوها إلى دار الاسلام ثم يرتجمعها منهم فيها فان أبوا أن يحملوها أجبرهم على ذلك فذكر الطحاوي أنه يصنع لانه
مجتهد فيه يعنى انه لا بد أن
المثل في رواية السير الكبير لانه دفع ضرر عام يتحمل ضرر خاص كما الوانسة أبودا به شه را نقضت المدة في المغازة أو استأجر سفينة قضت المدة في وسط البحر فانه ينعقد اليها اجارة أخرى بأبرز المثل ولا يجبرهم في رواية يكون الأمام رأى المصلحة السير الصغيرلانه لا يجبر على عقد الاجارة ابتداء كما انفقت دايته في المفازة ومع رفيقة دابة لا يجبر على في ذلك وأقل تخفيف اكراه الاجارة بخلاف ما استشهد به فانه بناء وليس بابتدا ، وهو أسهل منه ولو كان في بيت المال أو فى الغنيمة حمولة الحال عن الناس أو عن البهائم حمل عليها لان الكل مالهم قال رحمه الله و بيعها قبلها) أى حرم بيع الغنائم قبل القسمة لقوله عليه (و الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يتسم ولا أن يلبس ثوبا من فيقع عن اجتهاد فى المصلحة في المسلمين حتى اذا أخلقه ردّه فيه ولا أن يركب دابة من في المسلمين حتى اذا أعجمة و ارتها رواه أحمد وأبوا فلا يقع جزافا فين تنديلا داود ولانه قبل الاحراز بالدارلم يملكه على ما بينا وبعد الاحراز بها نصيبه مجهول فلا يمكنه أن يبيع قال كراهة مطلقا اه (قوله
و نحوه وتحقيق مونته عنهم
قبل القسمة) أى فى دار
الحرب اه هداية (قوله
رحمه الله (وشركة الردة والمدد فيها) أى فى الغنيمة أما الردة فلتحقق سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد القتال وهي السبب عندنا لا حقيقة القتال ولهذا يعتبر كونه فارسا أو را جلا عندنا وعند الشاف مى شهود الوقعة وقد تحقق وأما المدد فلان سبب الملك هو القهر وتمام الشهر بالاحراز بالدار وقد شاركهم فى هذا في المتن وشرك الردة) أى وهو المعنى لانه بالمدد ينقطع طمعهم في الاستنقاذ وفيه تحريض المؤمنين على الامداد و التعاون على قهر العدو المعين قال في الهداية والرد. والتلاحق وقد قال الله تعالى حرض المؤمنين على القتال وفى عكسه عكسه من التقاعد وعدم التنادير والمتسائل قال الكمال وكذا فيؤدى الى خذلانهم فلا يجوز وفيه خلاف الشافعي اذ الحقوهم بعد انقضاء القتال وتقرر الهزيمة بناء أمير العسكر سواء في الغنيمة
على أصله أن الغنيمة تملك بالاخذ واستقرار الهزيمة وعندنا تملك بأحد أمور ثلاثة بالاحراز بالدار على لا يتميز واحد عن اخر يشي ما ذكرنا لوجود الاستيلاء فيها صورة ومعنى أو بالقسمة وهوا كد من الاحراز لانه يحصل به الملك الخاص وهذا بلا خلاف الاستواء
أو بالسيع لان جوازه يعتمد ملكا مستقرا فالحكم به حكم باستقراره قال رحمه الله (لا السوقى بلا قتال) الكل في سبب الاستحقاق أى لا يستحق أهل سوق العسكر من الغنيمة الا أن يقاتلوا وفي قول للشافعي يسهم لهم لانهم شهدوا الوقعة اه (قوله أو بالقسمة) أى وقال عليه الصلاة والسلام الغنيمة لمن شهد الوقعة ولان الجهاد قد وجد منهم معنى تكثير السواد فصاروا | بدار الحرب اه (قوله أو كالمقاتلين وانا أن سبب الاستحقاق المجاوزة على قصد القتال ولم يوجد لانهم قصدوا التجارة لا اعزاز بالبيع) أى بيع الاسام الدين وإرهاب العدوفان قاتلوا استحقوا السهم لانهم بالمباشرة ظهر أن قصدهم القتال والتجارة تبيع له فلا الغنيمة له (قوله لا يستحق يضره كالحاج اذا التجر في طريق الحج لا ينقص أجره وماروا . موقوف على ابن عمر رضى الله عنه ما أوهو أهل سوق العسكر من الغنيمة ) أى لاسهم ولا رضخ اله فتح (قوله الغيمة لمن شهد الوقعة) الوقعة هي القتال وهو معنى قول صاحب المجمل الوقعة صدمة الحرب اه فتح (قوله فان قاتلوا استمة واالسهمي) و به قال مالك وأحمد والشافعي قولان أحدهما كقولنا والآخر يسهم لهم اه فتح
|
اه
الجزء 03 — ص ٢٥١