تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٧٨

٢٤٧ ( ولم نسع سلا حامنهم) أى من أهل الحرب لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولان فيه تقوية لهم فيحرم وكذا الكراع والحديد لمافيه من تقويتهم على الحرب لان الحديد أصل السلاح وكذا بعد الصلح لانه على شرف النقض أو الانقضاء وكذا الرقيق لانهم يتوالد ون عندهم فيعودون حربا علينا ولا فرق بين أن يكون مسلما أو كافر المساذكرنا م ما يمنع المسلم يمنع المستأمن منهم أيضا أن يدخل به دار هم لماذكرنا وان خرج هو بشئ مماذكرنا فلا يمنع من الرجوع به الا اذا أسلم العبد وان بادل شيأ مماذكرنا مجذه لا يمنع من الدخول به الا اذا كان خيرا منه وان با عه بد را هم ثم اشترى غيره يمنع مطلقا ولا يمنع من ادخال الطعام والقماش والقياس أن يمنع لان فيه تقويتهم الا أنا تركاه بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أمر غمامة أن مير أهل مكة قال رحمه الله (ولم نقتل من أمنه و أوحرة لان أمان واحد حر من المسلمين كافرا واحدا (قوله في المستن ولم نبع أو جماعة صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم رواه أحمد الأزمة العهدة سلاحا متهم) سلاحا متهم) أي ولا تبحث وأدناهم أي أقلهم عددا وهو الواحد فانه يتولى العهد المؤبد والمؤقت وقال عليه السلام ان المرأة لتأخذ التجار اليهم اهـ الـ (قوله للقوم أى تجير رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب وأجاز عليه الصلاة والسلام أمان أم وكذا الكراع) يعنى النخيل إهاني رجلا من المشركين يوم فتح مكة فيمار واه مسلم والبخارى وأحمد ولان الواحد من أهل القتال بنفسه اه ( قوله ي ير ) يقال ما أدله الا وهو العبد لانه جعله من ا اولايته و ماله أو بماله من أهل منعة الاسلام فيخافونه فينفذ أمانه في حقه اولا يتم على نفسه ثم يتعدى الى غيره أى أتاهم بالطعام أم الـ ضرورة عدم التجزى لكون سببه لايتجزأ وهو الاسلام فصارك ولاية التزويج بيان أنه لا يتجزأ أن (قوله أقلهم عددا) وأنما فسر الادنى بالاقل احترازا العصمة من القتل وحرمة الاسترقاق والاستغنام لا يتصور أن يثبت في بعض شخص دون بعضه ومالا يتجز ألا يثبت الا كاملا فينبت في الكل في حق الكل لانه لمصلحة الكل فيقوم الواحد مقام الكل عن تفسير محمد الاتى اذ لانه التعذر اجتماع الكل وشرط أن يكون العاقد حر الان الرفيق ليس من أهل الجهاد فلا يخافه فلم يحصل له عنده المراد باد تا هم أدناهم الامن منه حتى يتعدى الى غيره قال رحمه الله ( ونبذلوستر ) أى نبذ الامام أمان الواحد اذا كان شرا الدناءة والعبد أدنى المسلمين رعاية لمصالح المسلمين واحترازا عن الغدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به رواه أحمد والبخاري ومسلم و يؤدبه الامام لانفراده برأيه بخلاف ما اذا كان فيه مصلحة لأنه وبما يفوت بالتأخير في عذر قال رحمه الله (و بطل أمان ذمى) لانه متم - مبهم وكذ الا ولاية له على المسلم ولم يوجد منه سبب الامان أيضا وهو الايمان الا اذا أمر، أمير المسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه از وال ذلك واحد) كذا بخط الشارح المعنى برأى المسلم قال رحمه الله (وأسير وتاجر) لانه عامة هوران تحت أيديهم فلا يخافونهما و الامان وتقدم الحديث بلفظ يكون من الخوف ولانهم ما يحيران عليه فيعرى الامان عن المصلحة ولو جاز مثل هذا التحصن وا بأمانه كلما واحدة اهـ اشتد عليهم الأمر فيؤدى الى سدباب الفتح وكذا أمان المسلم الذي أسلم في دارهم ولم يهاجر الينا و كذا لو دخل مسلم في عسكر أهل الحرب في دار الاسلام وأمنهم لا يصح أمانه لانه مقهور بمنعتهم فلا يصح الا اذا أمنهم من يقاوم هم بخلاف ما اذا أمن عشرين أو نحوهم في دار الاسلام حيث يجوز أمانه لان الواحد وان كان مقهورا با اعتبار نفسه حيث لا يقاومهم لكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين اذهم لا يمتنعون عن جماعة المسلمين فكان قاهرا لهم حكما بخلاف الجيش فانهم ممتنعون فلا يكونون في قهره حقيقة ولا حكما ألا ترى أن قوما من أهل الحرب لود خوادا رنا بغير أمان كانواقيأ ولود خل جند عظيم منهم في اتلهم قوم من المسلمين حتى قهر وهم كانوالهم خاصة امدم صيرورتهم مقهورين بحصولهم في دار الإسلام وعلى هذا التفصيل لو أخرجهم واحد من دار الحرب الى دار الاسلام أو فى دار الحرب الى عسكر المسلمين لانهم يخرجون بشوكتهم اذا كانوا جندا عظيما والاقبالامان فلا يجوز غدرهم قال رحمه الله ( وعبد محمود عن القتال) أى لا يجوز أمان عبد محجور عليه عن القتال وقال محمد والشافعي يجوز أماته وأبو يوسف مع محمد فيما ذكره الكرخي ومع أبى حنيفة رحمه الله في ماذكرها الطحاوى محمد و الشافعي مارو ينا من قوله عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أى أدناهم حالا وهوا العبد ولا نه مؤمن أهل اء (قوله أو فى دار الحرب) كذا بخط الشارح اه (قوله
الجزء 03 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.