( قوله ولا بى حنيفة أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه) أى وهو اليمني فانه الا تقطع بعد قطع اليسرى ان وكتب على قوله ماهي خير مانصه أى لأن البطش باليمنى أتم اهـ ( قوله فان قبل اليمين لم تحصل بقطع اليسرى) أى فلا يهم فولكم أخلف بدل ما أتلف اه (قوله فالمتلف ليس من جنس الباقي ) لان منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشى الفتح (قوله في الصحيح) احتراز عماذكر الاستجابي في شرحه المختصر الطحاوى حيث قال هذا كله اذا قطع الحداد بامر السلطان ولو قطع يساره غيره في العمد القصاص وفي الخطا الدية اله فتح (قوله والمراد الخ ) تكرار محض اه (قوله فقال هذه عنى) فقط مها لا يضمن وان كان عالما بأنها يساره بالاتفاق أم فتح (قوله لانه قطعه باهره ) ألا ترى أن رجلا لو قال لآخر اقطع يدى تقطع يده لاضمان علیه کذا فی شرح (۲۲۷) الطحاوى اه (قوله وأما اذا قطعه أحد الخ) قال في شرح الطحاوى ولابي حنيفة رحمه الله أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه كمن شهد على غيره بيع ماله بمثل قيمته ثم ومن وجب عليه القطع في رجع فان قيل اليمين لم تحصل بقطع اليسرى بل كانت حاصلة بخلاف المستشهد به فكيف يقـ يقال أخلف السرقة فلم يقطع حتى قطع قلنا اليمين كانت مستحقة الاتلاف فيقطع اليسرى سلامت فصارت كالحاصلة له به ولا يلزم على هذا الوقطع قاطع عينه فهذا الايخلو إما رجله اليمنى حيث لا تقطع يده اليمنى ومع هذا يجب على القاطع الضمان لانانة ول لأرواية فيه فيمنع وان سالم أن يكون قبل الخصومة أو فالمتلف ليس من جنس الباقي فلم يخلف ما يقوم مقامه وعلى هذه النكتة التي اعتبر فيها الاختلاف نوقطع بعد الخصومة قبل القضاء اليسار غير الحداد لا يضمن في الصحيح اذا كان بعد حكم الحاكم بالقطع لماذكرنا أنه أخلف ثم في العمد يجب أو بعد القضاء فان كان قبل ضمان المال المسروق على السارق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لانه لم يقع حدا و سقوط الضمان عنه فى الخصومة فعلى قاطعه ضمن وقوعه حدا وكذا عنده ما بل أولى وفى الخطا كذلك على الطريقة التي اعتبر فيها وهي أن القاطع القصاص في العمد والأرش لا يجب عليه الضمان لانه أتلف وأخلف ولم يقع حدا وعلى الطريقة الأخرى وهى أن القاطع اجتهد في الخطا وتقطع رجله وأخطأ فى اجتهاده حيث زعم ان الكتاب مطلق عن قيد اليمين يكون قطع اليسار واقعا على الادلان المجتهد اليسرى في السرقة وان معذور في الخطا فلا يجب انضمان اذا لقطع والضمان لا يجتمعان والمراد بالخطا هو الخطا في الاجتهاد وأما كان بعد الخصومة قبل الخطأ فى معرفة اليمين من اليسار لا يجعل عفوا وقيل يجعل عفوا أيضا هذا اذا عين له الامام أو الحاكم اليمني القضاء فكذلك الجواب الا بأن قال له اقطع بين هذا وأما اذا أطلق بان قال له اقطع يده ولم يعين لا يضمن القاطع باتفاق لعدم المخالفة أنه لا تقطع رجله في السرقة اذ اليد تتطلق عليهما وكذا لو أخرج السارق يساره فقال هذه عينى لانه قطعه بأمره وهذا كله اذا كان لانه لما خوصم كان الواجب بأمر الامام وأما اذا قطعه أحد قبل أن يقضى ولم يأمر به فيجب القصاص في العمد والدية في الخطا اتفاقا في اليمنى وقد فاتت فيستظل ويسقط القطع عن السارق لان مقطوع اليد لا يجب عليه القطع حدا كي لا يؤدى الى المثلة ويجب عليه وإن كان بعد النضاء فلا ضمان ما سرق لعدم القطع حدا قال رحمه الله وطلب المسروق منه شرط القطع) أى طلبه المال ضمان على التساطع وكان المسروق حتى لا يقطع وهو غائب لان الخصومة شرط لظهورها ولا فرق بين الشهادة والاقرار في ذلك قطعه عن السرقة حتى لاحتمال أن ية تزله بالملك فيسقط القطع فلابد من حضوره عند الاداء والقطع لتنتقى تلك الشبهة وكذا الاتحب الضمان على السارق اذا غاب عند القطع لان الامضاء في الحدود من القضاء و في البدائع اذا أقر أنه سرق من فلان الغائب فيما استهلاك من مال السرقة قطع استحسانا ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه وقيل عنده ما ينتظر وعند أبي يوسف لا ينتظر أو هلك في يده اهـ ( قوله ولا وذكر فى النهاية معزيا إلى المبسوط أنه لا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء لان الوكيل قائم مقامه فرق بين الشهادة والافراد) وشرط الحد لا يبت بما هو قائم مقام الغير وقال ابن أبي ليلى لا يشترط حضوره فيه مالان الحد حق الله قال الانساني ثم لا فرق في تعالى فكان من باب الحسية كالزنا وقال الشافعي لا حاجة الى حضوره في الاقرار دون البينة ظاهر الرواية عن أصحابنا بين لان الشهادة تبنى على الدعوى دون الاقرار والحجة عليهما ما بيناه قال رحمه الله (ولو مودعا أو غاصبا أن تنبت السرقة بالبينة أو
بالاقرار بأن أقر أنه سرق نما با من فلان وهو غائب فلاية طع مالم يحضر المسروق منه وعن أبي يوسف انه قال أقطعه بالاقرار وان لم يكن المسروق منه حاضر او به أخذ الشافعي وماذكره في البدائع بناء على هذه الرواية اهـ ( قوله وكذا اذا غاب عند القطع) يعنى لا يقطع السارق أيضا اذا غاب المسروق منه عند القطع عندنا خلافا للشافعي كما لا يقطع اذا كان غائبا عند الشهادة أو الحكم اه اتقانى (قوله لان الامضاء في الحدود من القضاء) أى ولهذا تجعل الاسباب الحادثة في الشهود كالارتداد والفسق والجنون والعمى والموت بعدا القضاء قبل الامضاء كالحادثة قبل القضاء اه (قوله وفي البدائع الخ) هذا خلاف ظاهر الرواية اه (قوله وقال ابن أبي ليلى) قال الاقتة التى وقال ابن أبي ليلى يقطع وان كان المسروق منه غائبا في وقت الشهادة أو الحكم اهـ ( قوله لان الشهادة تبتنى على الدعوى دون الاقرار) وانا أن المقر به للمقرظاهرا مالم يوجد التصديق من المقوله ولهذا الوأقر لغائب ثم لا ماضر جاز فاذا كان زوال ملكه موقوفا إلى التصديق كان أقل أحوالة
الجزء 03 — ص ٢٢٧