تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٥٦

المصنف لأنه لو لم يحسم يؤدى لى التلف يقتضى وجوبه والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستحب فان لم يفعل لا يأثم وين تعليق يده في عنة و لانه صلى الله عليه وسلم أمر به رواه أبو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق الامام ان راه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كل من قطعه ليكون سنة اهـ ( قوله في المتن ورجله اليسرى الخ) ثم يقطع من الكعب عند أكثر أهل العلم وفعل ذلك عمر وقال أبو ثور والروافض يقطع من نصف القدم من معقد الشعر الا لان عليا كان قطع كذلك و يدع له عقبه ايمشى عليها الفتح (قوله حتى يتوب أو يموت) قال صاحب النافع حتى يتوب أو يظهر عليه ، ارجل صالح الله اتقانى (قوله أو اصبعان منها سواها) فال الاتقانى والاصبعان ينزلان منزلة الابهام في نقصان البطش فلو قطعت اليمين في هذه الحالة يلزم فوات جنس المنفعة فلا تقطع له لا يلزم الاهلاك معنى بخلاف ما اذا كانت إصبع واحدة من اليسرى مقطوعة أو شلاء حيث تقطع اليمين لعدم الخلل في البطش ظاهر الخلاف الكفارة حيث اعتبر فيها في المنع من الجواز فوت أكثر الأصابع سوى الابهام لا قوت الاصبعين وهذا اعتبر في المنع من قطع اليمين فوت الاصبعين لان المانع هو الهلال معنى فى البابين وتحققه بفوات الاكثر الا أن الحمل كان يسقط بالشبهة احتيط فيه فأقيم الاصبعان مقام الإبهام وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع روى عن أبي حنيفة في كتاب المجرد أنه قال اذا كان ثلاث (۲۲۵) أصابع سوى الابهامقطوعة لا تقطع وكذلك اذا كان إصبعان ربما يسترسل الدم فيؤدى إلى التلف قال رحمه الله ( ورجله اليسرى أن عاد لقوله عليه الصلاة والسلام احداهما الابهام فاعتبر فان عاد فاقطعوه وعليه اجماع المسلمين قال رحمه الله (فان سرق الناجيس حتى يتوب ولم يقطع كن هناك أكثر الاصابع وتلك سرق و ابهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو إصبعان منها سواها أور جعله اليمني مقطوعة) أى لا يقطع في الرواية توافق ما قال في كتاب الثالثة كمالا يقطع اذا كانت ابهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء الخ وقال الشافعي رحمه الله تقطع فى الطلاق أن الرجل إذا أعتق الثالثة يده اليسرى وفى الرابعة رجله اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام من سرق فاقطعوه فان عاد عبد ا مقطوعة من كليد هذه الرواية اعتبر ذهاب القوة ولم يعتبر الأكثر وهذه الرواية أحوط انه (قوله فى المتن أو رجله اليمنى مقطوعة ) فاقطعوه فان عادفا قطعوه فأن عاد فاقطعوه ويروى مفسرا كما ذهب اليه هو و ظاهر قوله تعالى فاقطعوا ثلاث أصابع أو إصبعان أيديهما يتناول اليدين-نهما ولان الثالثة مثل الاولى في الجنابة بل أقبح لتقدم الزاجر ف كانت أدعى الى شرح احداهما الابهام لا تجزى الحد ولنا اجماع الصحابة رضى الله عنهم حين حجهم على بقوله إلى لاستحى من الله أن لا أدع لديد اب طش بها عن كذارة الظهار وأما في ورجلا يمشى عليها ولم يحتج أحد منهم بالمرفوع فدل على عدمه ومارواه لم يثبت فان الطعاوى قال تتبعنا هذه الآثار فلم نجدانى منها أصلا ولهذا لم يقتل في الخامسة وان ذكر فيما روى وأن صحفه و محمول على سياسة أو على النسخ والآية لا تدل على ما ذكر لان اضافة بجزأين أوماه - ما كجزأين الى متد منهما يذكر بلفظ الجمع ولا يراد به الجمع عند أهل اللغة بل يراد به التثنية فلا يتناول الايدا واحدة من كل واحد منهما فبطل الاستدلال به ولهذا الا يقطع في الثانية يده اليسرى ولو تناولتها الآية القطعت ولان السارق اسم أى إذا كانت رجله المنى فاعل يدل على المصدراغة ة وهو اسم جنس في تناول الأدنى اذ كل السرقات غير مراد أعدم توقف القطع مقطوعة لا تقطع يده اليمنى عليه و بفعل واحد لم تقطع الايد واحدة وقد تعينت اليمني تخرجت اليسرى من أن تكون مرادة ولان ام ويصح أن يكون هذا الامر بالفعل لا يقتضي التكرار وفي قطع الاربع اتلافه أيضا فى المعنى والتطع المزجر لا للاتلاف ألا ترى انه عليه الصلاة والسلام حسم المقطوع كيلايم لك بخلاف القصاص لان المنظور اليه المساواة لكونه فيمن سرق أولا يعنى من سرق أولا وكانت رجله (۲۹) - زیلعی (ثالث اليمني متطوعة لا تقطع يده اليمنى و يصح أن يكون فيمن سرق تا سا يعني من سرق نايا وكانت رجله اليمنى مقطوعة لا تتطع رجله اليسرى وعلى الأول منى المصنف في الكافي وشراح الهداية وغيرهم وعلى الثاني مشى بعض الشراح كالبدر العيني رحمهم الله أجمعين (فوله و يروى مفس مرا) أخرج الدارقطني عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق السارق فاقطعوا یده فان عاد فا قط موار جله فان عاد فاقط موايده فان عاد فاقط . وارجله وفي سنده الواقدى وهنا طرق كثيرة لم تسلم من الطعن اله فتح (قوله فهو محمول على السياسة) أى بدليل ما ورد فى ذلك الحديث من الأمر بالقتل في المرة الخامسة فذلك محمول عند الشافعي على السياسة أيضا في كذا يحمل القطع فى الثالثة والرابعة اهل اتمانى (قوله فخرجت اليسرى من أن تكون مرادة) قال الانتقاني قال في المبسوط يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر قات لا يلتفت اليه لكونه خرق اللاجماع وقال الكمال وقد حكى عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمر ابن عبد العزيز أنه يقتل في المرة الخامسة كما هو ظاهر ساروى من ذلك وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعزر ويحبس كقولنا في الثالثة اهـ قوله وفي قطع الأربع اتلافه) هو مأخوذ من قول على رضى الله عنه قتلته اذا الهم فتح (قوله فى المعنى) أى لفوات جنس المنفعة اه (قوله بخلاف القصاص) جواب سؤال مقدر بان يقال لا نسلم أن تفويت جنس المنفعة له أثر فى عدم وجوب القطع في المرة الثالثة ألانرى أن انسان الوقطع يسار انسان آخر يقطع يسار القاطع قصاصا مع ذوات جنس المنفعة فقال في جوابه بخلاف القصاص وذلك لان القصاص
الجزء 03 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.