فالنفس) كذا خط
الدراية وغيرها له (قوله
فيمتنع القطع لوجود التبسط كما اذا أحرز الاب ماله عن ابنه تسرق الابن ا اتقانى (قوله فانعدم الحرز) وقد روى عن عمر رضى الله عليه انه أتى بغلام سرق مرآة لامر أن سيده قال ليس عليه شى خادمكم سرق متاعكم ذكره مالا في لوطا فاذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى انه اتقانى (قوله حيث لا يكون له الرجوع فيها ) قال في غاية البيان ولو سرق من أمر أنه أو المرأة من زوجها ثم طلقها قبل الدخول بها في انت من غير عدة فلا قطع على واحد منهما اه (قوله أو سرقت هى منه لا تقطع) قال الاتقانى وان كانت من قضية العدة يجب القطاع ا (قوله ولوسرق رجل من أجنبية الخ ) قال الانتانى رحمه الله ولو سرق من أجنبية ثم مروجها م يجب القطع عليه سواء قضى بالقطع عليه أم لم يقض في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف أنه قال اذا قضی (۲۲۱) عليه بالقطع تقطع يده ام (نزله فلوجود الاذن بالدخول عادة فانعدم الحرز ولو أبانها بعد السرقة وانقضت عدتها ثم رفع الامر الى القاضي الشارح وصوابه فالمال وقد لا يقطع لان السرقة انعقدت غير موجبة للقطع فلا تقلب وجبة كما اذا وجبهاتم أبانه ما حيث لا يكون - له الرجوع فيها ولو سرق من أمر أنه المبينونة في العدة أو سرقت هي منه لا يقطع لأن الخلطة بينهما قائمة صرح بذلك في معراج اذا الدخول مباح للاطلاع صيانة لمائه أو لوجوب السكنى عليها حيث يكن وقيل بقطع اذا كان المنزل والمكاتب فيه) أى فيما المسروق منه دون السارق لان كلا منهما منوع عن الخلوة بصاحبه فحرم الدخول عليه كما بعد انقضاء العبدة سرق من مولاء کا اتن اه ولو سرف رجل من أجنبية أوامر أة من أجنبى ثم تزوجها قبل القطع لا يقطع لوجود الشبهة قبل الامضاء وكذا المدير عيد سالم بنت قصار كما اذا ملك المسروق في تلك الحالة بخلاف ما اذا وهب لاجنبية ثم تزوجها حيث لا يسقط الرجوع المولى ولا تدلع على العبد فى الان المعترض شبهة الملك والشبهة توجب سقوط الحدّدون الرجوع بخلاف الوصية حيث تعتبر فيها مال سيده السابنا او انسانی حالة الموت لا غير المساعرف فى موضعه وعن محمد أنه اذا تزوجها بعد القضاء يقطع وكذالوسرق أحدهما (قوله له حنا في أكابا أن من حرز لالا خولا يكان فيه لوجود البسوطة بينهما في الاموال عادة وده له ذلك أنها الما بذلت نفسه ها وهى ولان مال المكاتب موقوف أنفس من المسال فالنفس أولى ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما للاخر و العبد فى هذا ملحق عليه وعلى ولاه اندان مولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لانه مأذون له بالدخول أذى بدل الكتابة فله عادة في بيوت هؤلاء لاقامة المصالح والمكاتب فيه كالفن لانه عبد ما بقى عليه درهم وكذا المأذون له في التجارة وان عجز عنه قاله المولى وأما اذا سرق من مكاتبه فلان لمحة في أكسابه ولهذا لا يجوز له أن يتزوج أمة مكاتبه فتحققت ولا قطع في المسال الموقوف الشبهة وأما اذا سرق من ختنه وصهره فالمذكور هنا قول أبي حنيفة رحمه الله وعنده ما يقطع له أن على السارق و على غيره كما العادة قد جرت بالبسوطة في دخول بعضهم منازل بعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة فى الحرز ولهما أنه الاسرة. أحد المتبايعين الاشبهة في ملك البعض لانها تكون بالقرابة ولا قرابة والمحرمية بالمصاهرة كالمحرمية بالرضاع وعلى هذا ما شرط فيه الخيارام اتقانى الخلاف اذا سرق من كل من يحرم عليه بالمصاهرة وأما اذا سرق من مغنم فلما روى عن على رضي الله عنه (قوله وأما اذا سرق من أنه أتى برجل سرق من المغنم فدرأ عنه الحد وقال ان لهم فيه نصيبا وأما اذا سرق من الحمام أو من بيت أذن ختنه سيأتي في الان في الوصية أن الانهار كل ذى للناس بالدخول فيه فلاختلال الحرز بالاذن فى الدخول وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه اذا سرق تو با من تحت رجل في الحمام يقطع كما لوسرق من المسجد وصاحبه عنده والفرق على الظاهر أن الحمام بن الاحراز رسم محرم من أمر أنه وأن الاختان زوج كل ذى رحم فكان حرزا فلا يعتبر الحافظ كالبيت بخلاف المسجد لانه ما بني لاحراز الاموال فلم يكن محرزا بالمكان حرم منه اه (قوله وأما اذا فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء الأثرى أنه اذا سرق من الحمام في وقت لا يؤذن للناس بالدخول فيه
سرق من معلم ) قال الانساني يقطع وفي المسجد لا يقطع مطلقا وحوانيت التجار والخانات كالحمام لانها بنيت لاحراز والاذن مختص قال في شرح الطحاوي ولا بوقت التجارة ثم لابد من الحرزلان الاختفاء لا يتحقق بدونه وهو على نوعين حرزا منى فيه وهو المكان المعد
قناع على من سرق من الغنائم وأطلق الرواية كما أطلق الرواية فى مختصر القدورى وينبغي أن يكون المراد من السارق من الغنيمة من له نصيب من الغنيمة في أربعة الاخماس أو فى الخمس كالغانمين أو اليتامى والمساكين وابن السبيل أما غيرهم فلا نصيب له في الغنيمة فينبغي أن يقطع لا نسرق ما لامستها لا حق له فيه من حرز لا شبهة فيه فيقطع بخلاف السارق من بيت المال فاتسعت المصالح عامة المسلمين وهو منهم قصار كمال في شركة للسارق فلا يقطع اللهم الا أن يقال ان مال الغنيمة مباح أخذه في الاصل لكل أحد و هو بعد على صورته التي كان عليها ولم يتغير ف حار بقاؤه على صورته شبهة فسقط القطع والمغنم الغنيمة اهـ ( قوله وقال إن له فيه نصيبا ) قال الاتقانى وتقليل على رضى الله عنه يدل على
ما قلنا ام
الجزء 03 — ص ٢٢١