فظن الذي عنده أند أمر بخمسة وسبعين (1) وكان يعرف يضرب حقيقة الحال ت الرواية عن أبي يوسف لهذا وقد روى مثل هذا عن عمر وليس الصحيح وانما الصحيح عن أبي يوسف لانداو كان في هـذا نقل عن عمر لم يعتبر أبو حنيفة التعزير بحد العبد وقيل إن نقصان الخمسة مأثور عن على وفيه نظر لما قلنا وهذ الان تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالقياس واجب عند أصحابنا وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير قيل إن أبا يوسف أخذ النصف من حدا الاحرار والنصف من حدا العبيد وأكثر حد الاحرار مائة وأكثر حد العبيد خمسون أخذ نصفا من هذا ونصف من هذا قلت سلمنا أن المائة حدهـذا والخمسون حدذاك ولكن لا تسلم اعتبار التعزير بتنصيف كل واحد ولا دليل على التنصيف جز ما لا سيما (۲۱۰) الكل واحد منهما ولا دليل أيضا على اعتباراً كثر الحدين وما قاله أبو حنيفة أشبه بالصواب عندى
في غير حد فهو من المعتدين فيعزر من غير تبليغه حدا بالاجماع غير أن أبا حنيفة اعتبر أدنى الحدود وهو لتيقن الاقل والفقيه أبو حدا العبد لان مطلق ماروينا يتناوله وأقله أربعون وأبو يوسف اعتبر حد الاحرار لا نهم هم الاصول الليث أخذ بقول زفر وعلل وأقله ثمانون فنقص عنه سوطا وفي رواية خــــة روى ذلك عن على أنه فعله فقلده أو اعتبر نفس الجرم بعد ذلك بة وله لان الاربعين لان العقوبة تختلف باختلاف الجرم كالحد فقرب الجرم الكبير من أكثر الحد و هو مائة والصغير من الاقل نظر لانا نقول لا نسلم أن وهوثمانون سوط اوأجمعوا على أن العبد لا يبلغ به أربعين قال رحمه الله (وأقله ثلاثة) أى أقل التعزير ثلاث جلدات وهكذاذكرا التندورى فكأنه يرى أن مادون الايقع به الزجر وايس كذلك بل يختلف
نصف الحد وليس بحد وفيه
الاربعين ليس بحد بل هو
ذلك باختلاف الاشخاص فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون من ورضا الى رأى القاضى حدا العبد فى القذف ولا يجوز يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما ينا تفاصيله وعليه مشايختار جهم الله تعالى قال رحمه الله (وضع نفسه مطلقا لان النكرة بسه بعد الضرب) أى جاز لالامام أن يحبه بعد ما ضربه للتعزير لانه معجز عن الزيادة من حيث العدد
اذا وقعت في موضع النفي
عمت ( قوله عليه الصلاة الماروينا وقد
الماروينا وقد لا يحصل الغرض بذلك القدر من الضرب فازله أن يضم الحبس اليه اذا رأى فيه مصلحة والسلام من بلغ حدا فى غير وهذا لانه يصلح تعزيرا ابتداء حتى جاز الاكتفاء به ولهذا لا يحبس بالتهمة في التعزير لكونه أقصى عقوبة فيه فيلزم التسوية بينهما وبين التحقق فاذا صلح تعزيرا ابتداء و هو مشروع على ما روينا من قبل جاز حد) الرواية بتخفيف اللام والتشديد وجه على حذف المصير اليه عند تعذرا الضرب كما تجوز زيادة الضربات فيه لان تقديره اليه قال رحمه الله وأشد
الضرب التعزير لانه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدى المفعول الأول أى من بلغ الى فوات المقصود وهو الانزجار و يتقى المواضع التي تتقى في الحدود وروى عن أبي يوسف أنه يضرب التأديب أو بلغ الضرب فيسه الظهر والالية فقط ثم ذكر فى حدود الاصل تفريق التعزير على الاعضاء وفى أشربة الاصل يضرب
حدا فيما ليس بحد أى في التعزير وقال بعضهم في فوضوع الاول اذا بلغ بالتعزير أقصاه وموضوع الثاني اذا لم يبلغ قال رحمه الله ) ثم حد الزنا) لانه ثابت تقدر المفعول الاول من بالكتاب وحد الشرب ثابت بقول الصحابة ولان جنايته أعظم لان حرمته لا تنكشف بحال وحرمة بلغ التعزير حدا وذلك ملوث الخمر تنكشف بالضرورة والزنا يؤدى الى قتل النفس بأن يتخلق منه ولد ليس له أب يربيه فيه لك ولهذا
في التعزير في موضع واحد وليس في المسئلة اختلاف رواية وانما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع
للصماخ لان المراد من قوله
ما قلنا اه ما قاله الاتقائي
قنا
شرع فيه الرحم مخلاف شرب الخمر فاذا كانت جنايته أعظم كانت عقوبته أشد قال رحمه الله في غير حد التعزير فيكون (تم الشرب ثم القذف أى ثم حد الشرب ثم حد القذف لان جناية الشر بمقطوع بها بمشاهدة القذف) تقديرا الكلام من بلغ الشرب والاحضار إلى الحاكم مع الرائحة وجناية القذف غيرمة طوع بها الاحتمال أن يكون القاذف التعزير حدا في التعزير فيرد صادقا فيه وعجزه عن اقامة البينة لا يدل على عفة المقذوف فلم يتيقن بكذبه ولان حد القذف جرى فروع رجل ادعى على فيه تغليظ من حيث رد الشهادة على التأييد فتخفيف الضرب لا يؤدى إلى فوات المقصود ولان الشارب رجل أنه قال له يا فاسق أو يا كافر أو يا فاجر أو يا منافق أو يا خبيث أو يا خنزير أ و يا حمار أو يا اص أو بالوطى أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا ديوث أو يا محنت أو يا خائن أو يا ابن القحبة أو ما سوى ذلك مما يوجب فيه التعزير أوادعى عبد أنه قال له بازانى أو أمة ادعت أنه قال لها يا رانية أوادعى أمر ا يجب فيه الادب بأن ادعى أنه ضربني أو شتمنى أولطمني وأنكر المدعى عليه حلفه القاضى لان هذا من حقوق العباد يجرى فيه العفو والابراء ولا يسقط بالتقادم ويقبل فيه شهادة النساء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضى ولا يختص الامام بالاقامة فان الزوج يؤدب المرأة والمولى يؤدب العبد ولو رأى انسانا يفعل ذلك كان له أن ينها، ويمنعه و يؤدبه ويضربه ان كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجرى فيه اليمين قاضيخان في كتاب الدعوى قبيل باب ما يبطل دعوى المدعى قوله وأنكر المدعى عليه حلفه القاضي اى فان حلف فلاشى عليه وان نكل بقضى عليه بالتعزير ذكره العمادي في الفصل 19 وتمامه فيه اه (قوله فلم يتيقن بكذبه أى (1) قوله وكان يعرف يضرب هكذا في الأصل وليحرر اه مصحه
الجزء 03 — ص ٢١٠