تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٣٤

وولد البنت سواء فى ظاهر الرواية ولا يأخذه بذلك أخ ولا عم ولا جد أبو الاب ولا أم الام ولا عمة ولا مرونة ام قال الكمال فان قلت قد ظهر الاتفاق على ولاية مطالبة ولد الواد بتذف جده وجدته الماخلف في ذالك زفر عند وجود الاقرب فاوجه مافي قاضيخان اذا قال جدك زان لاحد عليه قلناذ لك الابهام لان في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا مالم يعين مسلما مخلاف قوله أنت ابن الزانية لانه قاذف بلاده الادنى فإن كان أو كانت محصنة حد اه (قوله فى المنز ولا يطلب وارو عبد أباه رسيده بقذف أنه أى التي قذفها في حال موتها او فتح قال الكمال بان قال رجل لعبده يا ابن الزانية وأمه مدينة حرة أو قال لابنه أولا بن إبنه وان سفل بعد وفاة أمه يا ابن الزانية اه (قوله التقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده (الخ ) قال الاتقانى وعلى هذا قانو اليس المواد المطالبة بالحد اذا كان القاذف أباه أو جده وإن علا أو أمه أو جدته وان علت اه (قوله ولو كان لها أى لزوجته الميتة التى قال الزاده) (۲۰۳) بعد م وتم بابا ابن الزانية واد آخر من غيره كان لدحق المطالبة بإستماع །ཝ الامة الاربعة اه (قوله موته والحجة عليه ما ذكرنا واعتباره بموته باطل لانه بالموت بطلت أهليته ولم ترج خصومته بخلاف ما اذا كان حيا ولا ينبت هذا الحق الالاوارث عند الشافعي رحمه الله حتى لا يكون لابنه الكافر والعبد حد القذف طلعوت وأولاد بنته المطالبة به وهذا مبنى على أن الغالب فيه حق العبد عنده فيورث وعند نا حق الله تعالى وثبوت المقذوف) وقال الشافعي الخصومة للعبد باعتبار ما يلحقه من الشين كدا السرقة فانه حق الله تعالى ولصاحب المال الخصومة لا يبطل اله فتح (قوله ولا باعتبار المال قال رحمه الله ( ولا يطلب واد و عبد أباء وسيده يقذف أمه لانه مالا يعاقبان بسبه ما حتى يبطل بالرجوع الخ) أى لو سقط القصاص بقتلهما لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بوالده ولا السيد عبد فالحد أولى اعدم عفا المقذوف لا يجد القاذف التيفن سبيه وكونه حق الله تعالى فيحتمل أنه صادق بالنسبة إلى الزنا ولان ما يجب العبد يكون حقا لا لمحة عنو، بل لترك طالبه لأولى فلو و جب لوجب له على نفسه وهو محال ولو كان لها ابن من غيره أو أب و نحوه وليس بمه لول له له أن حتى لو عاد وطلب شد اه يطالبه بالحمد لوجود السبب وعدم المانع لان سقوط حق بعضهم لا يوجب سقوط حق الباقين بخلاف به اين بخلاف اين فرشتا (قوله وكذا بمونه القصاص والفرق بينهما أن القصاص حق العبيد يستحقونه بالميراث ولهذا يثبت لجميع الورثة بقدرارتهم في أثناء الحديبطل ) فإذا سقط حق بعضهم وهو لا يقبل التجزى سقط حق الباقين ضرورة وأما حد القذف فى الله تعالى الباقى عندنا خلا قاله بناء على وانما العبد حق الخصومة اذا لحقه به شين فيثبت لكل واحد منهم على الكمال فبسقوط حق بعضهم فى أنه لورث عنده فيرث الوارث الخصومة لا يسقط حق الباقين ولهذا كان لابد منهم حق مع وجود الاقرب قال رحمه الله ( ويبطل الباقي فيقام عليه وعندنا بموت المقذوف لا بالرجوع والعفوا يعنى حد القذف بطل بموت القذوف ولا يبطل بالرجوع عن لا نورث ولا خلاف أن فيه الاقرار ولا بالعفو وكذا بموته فى اثناء الحديبطل لان فيه حق الله تعالى وحق العبد في النظر إلى حق الله حق الشرع وحق العبد أم تعالى بطل بالموت ولا يبطل بالعفو و بالنظر الى حق العبد لا يبطل بالرجوع بخلاف غيره من الحدود فتح (قوله وهو الذي ينتفع وانما قلنا بأن فيه الحقين لانه من حيث إنه شرع لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المقذوف وهو الـ ينتفع به على الخصوص صار حقا للعب ومن حيث إنه شرع زاجر او إخلاء العالم عن الفساد صارحة الله كالقصاص الدفتح (قوله والذى أن به على الخصوص) أي تعالى ولهذا سمى حدا فلما تعارضت فيه الادلة تعارضت فيه الاحكام أيضا فمن حيث انه حق الله تعالى ويستوفيه الامام دون لا يباح القذف با باحته ويستوفيه الامام دون المقذوف ولاية قلب مالا عند سقوط، و يتنصف بالرق المقذوف) أي بخلاف ولا يخلف القاذف ولا يؤخذ منه كفيل إلى أن يثبت ولا يورث ولا يهم فيه العفو ولا يجوز الاعتياض القصاص أو فتح (قوله عنه ويجرى فيه التداخل ويشترط فيه احصانه ومن حيث انه حق العبد تشترط فيه الدعوى ولا يطال ويتصف بالرق) أى بالتقادم ويجب على المستأمن ويقيمه القاضي بعلمه ويقدم استيفاؤه على سائر الحدود ولا يبدال بالريح كالعقوبات الواجبة حق الله ولا يصيح الرجوع فيه عن الاقرار فاذا تعارض فيه الحقمان كان المغلب فيه حق الله عندنا وعند الشافعى تعالى وحق العبد ينقدر بقدر التالف لا يختلف باختلاف المتلف اله كمال رحمه الله (قوله ولا يصح فيه العنو) أى فانه بعد ما ينبت عند الحاكم القذف والاحسان لوعنا المقذوف عن القاذف لا يصح منه اله فتح قال فى الشامل في قسم المبسوط لا يصح عضو الات ذوف الا أن ية ول لم يقذفنى أو كذب يه مع المقذوف الا يقول لم شهودى لا تسحق الله تعالى الا أن خصومته شرط ثم قال وعند أبي يوسف والشافعي يصح العفو اه انشانى (قوله ويقيمه التاني علمه) أى إذا علمه في أيام قضائه ولذالوقذف بحضرة القاضي حده وان علمه الثاني قبل أن يستتمنى تولى التانى ليس له أن يقيمه حتى يشهد به عنده اه كمال رحمه الله واذا سمع انسانا يقذف انسانا وطولب بذلك عنده لا يحتاج المتذوق الى بينة بل يكنى علم الثانى وهو سماعه اه (قوله ولا يصح الرجوع فيه عن الاقرار ) اعلم أن الرجوع عن الاقرار في الحدود الخالصة حتا لله تعالى حمد الزنا والشرب والسرقة بصح لعدم الكذب أما في حد القذف وفيه الحق ان لا يصح الرجوع بعد الاقرار لوجود المكذب وهو العبد ولانه حين أقر ألحق
الجزء 03 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.