تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٩٩

قال السبكى امل الله ييسر علينا حل هذا الاشكال فان عمر رضي الله عنه انما نطق بالصواب ولكن ائتهم فهمنا وأجيب بأنه يمكن تأويله بان مراده لمكتبتها من بها على نسخ تلاوته اليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية السكن قد تكتب من غير تنسيه فيقول الناس زاد عمر فتركت كتابتها با الكلية وذلك من دفع أعظم المفسدتين باخذهما والله أعلم (قوله لا يحتم) الذي في خط الشارح بلا ضمير اهـ ( قوله ان أبى الله ودمن البداءة يسقط الحد) أى عن المشهود عليه ولا يحدوهم لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم ولو كان ظاهرا فيه ففيه احتمال كونهم تضعف نفوسهم عن القتل وان كان بحق كما تراه فى الشاهد من امتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال الاكل والاضحية بل ومن حضورها فكان امتناعهم شبهة في درء الحد عن المشهود عليه وهذا الاحتمال شبهة في الدفاع الحد عنهم وقيل يحدون والاول رواية المبسوط اله فتح (قوله أو قذف واخترا) أى سواء اعترض ذلك قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الامضاءلات الاعضاء من القضاء في باب الحدود فاذا لم يحصل الامضاء ( ١٦٨) فكأنه لم يحصل القضاء اه اتقانى (قولة أو عمى أو خرس) قال الكمال وكذا اقط الحد اعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة مكابرة وعنادا قال رحمه الله يبدأ الشهوديه) أى يبدأ الشهود بالرجم وقال الشافعي لا تشترط بداءتهم كم الوارتد أحدهم أو عمى أو اعتبارا بالجلد ولنا ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية ان الرجم سنة خرس أو فسق أو قذف قداستها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر قال الراوى ثم رمى الناس وأنا فيهم ولان الشاه در بما لا فرق في ذلك بين كونه قبل يتجاسر على الشهادة ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع فكان في بدامنه احتيال للدور بخلاف الجلد فان القضاء أو بعده قبل اقامة مراد كل أحد لا يحسنه فيخاف أن يقع مهلكا أو متلة العضورة وغير مستحق ولا كذلك الرجم لان الاتلاف الحمدلان الامضاء من القضاء فيه متعين قال رحمه الله (فان أبو اسة طا) أى ان أبى الشهود من البداءة يسقط الحد لانه دلالة الرجوع في الحدود وهذا اذا كان وكذلك اذا امتنع واحد منهم أو جنوا أوفقوا أو قذفوا خذوا أو أحدهم أو عمى أو خرس أو ارتد والعياذ ) محصنا وفى غير المحصن قال الله تعالى لان العاري على الحد قبل الاستيناء كالوجود فى الابتداء وكذا اذا غابوا أو بعضهم أو ماتوا الحاكم في الكافي يقام عليه أو بعضهم لما ذكرنا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله واحدى الروايتين عن أبي يوسف وروى الحد فى الموت والغة اه عنه أنهم اذا امتنعوا أو مانوا أوغا بو رجم الامام ثم الناس وان كان الشم ودمرضى لا يستطيعون أن يرموا قال الاققانى أما اذا كان أو مقطوعى الايدى رجم بحضرتهم بخلاف ما اذا قطعت أيديهم بعد الشهادة ذكره في النهاية قال رحمه غير محصن فقد قال الحاكم الله (ثم الامام ثم الناس الماروينا من أثر على رضى الله عنه و يقصدون بذلك مقتله الامن كان متهم ذا رحم الشهيد في الكافي أقيم عليها محرم منه فانه لا يتصل مقتله لان بغيره كفاية وروى أن حنظلة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعد فى الموت والغيبة ويقال في قتل أبيه وكان كافرا فمه من ذلك وقال دعه يكفيك غيرك ولانه مأموربصلة الرحم فلا يجوزا القطاع فيما سواهما وكذلك ماسوى من غير حاجة قال رحمه الله (ويبدأ الامام لو مقر ائم الناس) أى يبدأ الامام بالرجم ان كان الزانى مقو الما الحدود من حقوق الناس روينا من أثر على رضى الله عنه و رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحصة تم قال اه (قولهو كذا اذا غابوا أو ا للناس ارموا وكانت أقرت بالزنا و يغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن غسل ماعز وتكفينه والصلاة عليه اصنعوا به كما تصنعون و تاكم فلقد تاب توبة لو قسمت على أهل الحجاز بعضهم أو ماتوا في ظاهر لوسعتهم ولقد رأينه ينغمس في أنهار الجنة ولانه قتل بحق فلا يسقط به الغسل كالقتل بقصاص بخلاف الرواية أه هداية وانما قيد بظاهر الرواية احترازا الشهيد وصلى رسول الله الشهيد وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغامدية بعد ما رحمت وكانت أقرت وقال عليه الصلاة عماروى عن أبي يوسف والسلام والذي نفسي بيده لقد ثابت توب والسلام والذي نفسي بيده لقد تابت توبة أو تابع اصاحب مكس تغفر له رواه مسلم وأبو داود قال رحمه الله اه اتقانى (قوله في المتن و يبدأ الإمام ومقرا) قال الكمال رحمه الله واعلم أن مقتضى هذا أنه لو ولو امتع الامام لا يحمل للقوم رجمه ولو أمر هم لعلهم بقوات شرط الرجم وهو منتف برجم ما عرفان القطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره بل رحمه الناس عن أمره عليه الصلاة والسلام ويمكن الجواب بان حقيقة مادل عليه قول على أنه يجب على الامام أن يأمر هم بالابتداء احتيال الثبوت دلالة الرجوع وعدم، وان يبتدى هو فى الاقرار اينكشف الناس انه لم ية صر فى أمر القضاء بان يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد فاذا امتنع حينئذ ظهرت امارة الرجوع فامتنع الحد اظهور شبهة تقصيره في القضاء وهي دارثة فكان البداءة فى معنى الشرط اذ لم يكن عن عدمه العدم لا أنه جعل شر ما بذاته وهذا فى حقه عليه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم ربه دليلا على سقوط الحداد الم يبدأ واعلم أن مقتضى ماذكر أنه وبدأ الشهود فيما اذا ثبت بالشهادة يجب أن ينتى الامام فلولم يكن الامام يسقط الحد لاتحاد الأخذ فيها (قوله الغامدية منسوبة الى بني غامد قبيلة من العرب اه اتقانى (قوله بخلاف الشهيد أى فانه قتل بغير حق فلا يغسل ليكون الأثر شاهد اله ولاظهار زيادة تشريفه بقيام أثر الشهادة يوم القيامة اه كمال
الجزء 03 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.