تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٩٣

(قوله وانما الرائحة الطيبة الزهرهما) قال الكمال والذي يجب أن يمول عليه في ديارنا اعدار ذلك كام لان الريحان متعارف انوع وهو ريحان الماحم وأما كون الريحان (١٦٢) الترنجي من ، فيمكن أن لا يكون لانهم يلزمونه التقييد فيقولون ريحان ترنجى وعند ما يطلقون اسم ريحان لا يفهم منه الا الحماحم فلا يحنت الابعين ذلك النوع الا يحنث لان الريحان اسم لنبات الاساق له وله رائحة مستلذة عرفا ولهما ساف وليس لهما رائحة مستلذة وانما الرائحة الطيبة لزهر هما الا لهما فأشبها التفاح والسفر جل ألا ترى الى قوله تعالى والحب ذو العصف اه (قوله في المتن البنفسج والريحان بعد ماذكر الشجر بقوله والنجم والشجر يسجدان والشجر اسم لماية وم على ساق من النبات فدل يفت الباء اله معراج قال على أنه غيره وقال في الكافي الريحان اسم لما له رائحة طيبة ولا ساق له لغة وعرفا وذكر فى المبسوط أنه يحنث بشم الاس وما أشبهه من الرياحين قال رحمه الله (البنفسج والورد على الورق) أى اسم البنفسج فى الهداية ومن حلف والورد يقع على الورق حتى لو حلف لا يشترى بنفسيجا أو وردا فاشترى ورقه ايحنث و لواشتری دهنه ها لاشترى من تحاولانية لا يحنث لان ما بتعان على الورق دون الدهن في عرفنا هكذا ذكره فى الكافى وفى المبسوط لو اشترى ورق له فهو على دهنه قال ج لا يمحنت و لواشتری دهنه يحنث لان اسم البنفسج إذا أطلق يراد به الدهن ويسمى بائعه بائع الاتقانى وهذه من سائل الجامع المعادة وذلك لان البنفسج فيصير هو بشرائه مشتري اللبنفسج أيضا وهو رواية الجامع الصغير وذكرا السكرخي في مختصره أنه الايمان محمولة على معانى الو اشترى الورق يحنث أيضا وهذا شيء ينبني على العرف وفى عرف أهل الكوفة بائع الورق لا يسمى بائع البنفسج و اغما يسمى به بائع الدهن فيني الجواب في الكتاب على ذلك ثم شاهد الكوفى عرف أهل بغداد أنهم كلام الناس وفي عرفهم اذاذ كروا البنفسج يرادية يسمون بائع الورق بائع البنفسج أيضا فقال يحنث به وقال وهكذا فى ديارنا أعنى فى المبسوط ولا يقال في دهنه لا ورقه قال الفقيه أحدهما حقيقة وفى الاخر مجاز ابل فيه ما حقيقة أو يحنث فيه - ما باعتبار عموم المجاز و الياسمين قياس أبو الليث هذا عند أهل الورد لا يتناول الدهن لان دهنه يسمى رتب قالا ياسمينا وكذا الحناء يتناول الورق هذا اذا لم يكن له نية وقال فى العراق فأما في بلادنا فلا يقع الكافى الحناء في عرفنا نتع على المدقوق قال رحمه الله ( حلف لا يتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقول حنث ) على الدهن الا أن ينوى اهـ لان الاجازة اللاحقة كالو كالتله السابقة كأنه وكاه فى الابتداء ولهذا يثبت للفض ولى حكم الوكيل والمميز كمال رحمه الله وأما في عرفنا حكم الموكل قال رحمه الله وبالفعل لام أى لو أجاز با افعل لا يحنت وقيل يحنث لما أن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وعن محمد رحمه الله أنه لا يحنث بهما لان الاجازة ليست بانشاء العقد حقيقة وانما ينفذ فيجب أن لا تنعقد الاعلى نفس النبات فلا يحنت بالرضا بحكم العقد وبه كان يفتى بعض المشايخ والمختار الاول لان المحلوف عليه هو التزوج وهو عبارة عن بالدهن أصلا كما في الورد العقد و العقد يختص بالقول ولا يكون بالفعل وانما ينفذ عليه ببعض الافعال كالوطء وايفاء المهر وتحو ذلك لدلالته على الرضا بالعقد لالانه عقد ولان القول بجانس العقد أمكن الحاقه به بخلاف الفعل وبخلاف ما اذا زوجه ثم حلف حيث لا يحنث بالاجازة لانها تستند الى وقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته بخلافه فى البنفج اله والحناء أن المين على شرائه ما ينصرف الى الورق لانهما اسم للورق والعرف مقررله في الاجازة أولى ولو حلف لا يزوج عبده أو أمنه يحنث بالتوكيل والاجازة لان ذلك مضاف اليه متوقف على اذنه لملكه وولايته وكذا الحكم في ابنه وبنته الصغيرين أولايته عليهم ما ولو كانا كبيرين لا يحنث الا بالمباشرة (قوله وكذا الحكم في ابنه العدم ولايته عليه ما بل هو كالاجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل وهومباشرته العة دولو كان الخالف هو وبنته الصغيرين لولايته العبد أو الابن فزوجه ولاه وهو كاره أو أبوه وهو مجنون حيث لا يحنثان به بخلاف المكره لوجود الفعل عليم - ما الكن إذا عقد منه حقيقة دونه ما قال رحمه الله ( وداره بالملك والاجارة) أى لو حلف لايدخل دار قلان يحنث بدخول النكاح فضولى بحضرة ما يسكنه بالملاك والاجارة وقال الشافعي لا يحنث الا بالملك لان الحقيقة وهى الملك مرادة فلا يبقى المجاز شاهدين وقبل الزوج وأجاز مراد الاستحالة اجتماعهم امى ادين بالفظ واحد وانا أن المراد به المسكن عر فا فدخل مایکنه بأى سبب الاب النكاح المذكور كان بإجارة أواعادة أو ملك باعتبار عموم انجاز ومعناه أن يكون محمل الحقيقة فردا من أفراد المجاز لا باعتبار بالفعل أن قبض مهرابته الجمع بين الحقيقة و المجاز قال رحمه الله ( حلف بانه لا مال له وله دين على مفلس أوملىء لا يحنث لان الدين وهو ساكت نفذ النكاح ليس عمال وانما هو وصف في الذمة لا يتصور قبض حقيقة ولهذا قيل الديون تقضى بأمنا لها على معنى ولا حنث على الاب اله أن المقبوض مضمون على القابض لانه قبضه لنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاص ا فصار غيره حقيقة وشرعا أما الحقيقة فظاهر وأما الشرع فلانه لاحاجة الى اسقاط اعتباره (قوله وهو مجنون) أي وكان وقت حلقه عاقلا اه لان التصرف في الثمن قبل القبض جائز و الله سبحانه وتعالى أعلم (قوله ولهذا قيل الديون تقضى بأمثالها) انظر ما قدمه السارح في الباب الذي قبل هذا عند قوله والبيع به قضاء فانه نافع هنا اه ذكر الشارح رحمه الله تعالى في كتاب الصلح في قوله ولو اشترى بنصفه شيأ ان آخر الدينين قضاء لا وله ما اه كتاب
الجزء 03 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.