كل المائة متفرقة فلو قال هكذ الا يحنث مالم يوجد قبض الكل بصفة التفريق فأما اذا أخذ الكل مجتمعا أو قبض البعض متفرقا لم يحنث لا نعدام شرط الحنث اه (قوله متفرقا) أى لان كلمة من التبعيض وقد وجد شرط الحنث فيحنث اتقانى (قوله ولو قبض الكل جملة) أى وقد كان حلف لا يقبض دینه در هم ادون درهم وهي مسئلة المتن (قوله لا يحنث اذا قبضه متفرقا بتدريق ضرورى ) قال الاتقانى هذا إلى ذكره القدورى استحسان والقياس أن يحنث كذا ذكر الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وذلك لان شرط الحنث قبض الكل متفرقا وقد حصل ذلك لانه لما وزن خمسين فدفعها اليه ثم و زن خمسين أخرى فدفعها اليه حصل قبض الكل بصفة التفريق لا محالة ولكنه لا يحنث في الاستحسان لان الناس يعدون هذا قبض الجملة دفعة واحدة فيقولون قبض فلان حقه دفعة واحدة والمعنى الجامع الموجب للاتحاد وهو المجلس موجود اه (قوله أو نزل منها للحال) وأوضح محمد رحمه الله المسئلة بالعدديات فقال ألا ترى أن الدين لو كان شيأ عدد يا فعل بعد عشرة عشرة أو مائة مائة ويدفعها اليه لا يحنث ويعتبر قابضا جملة والمعنى كون الامتناع عنه غيرممكن اه اتقانى (قوله لان غرضه أى منه عرفا اه كمال (١٦٠) (قوله لا يحنث بمال ليس للتجارة) قال الكمال وفي خزانة الاكل لو قال امرأته طالقان كان له مال وله - روض وضياع ودو راغير التجارة لم يجنت والمسئلة تأتى ان شاء
)
وجد بعضه استوقة فردلم يحنث بالرد مالم يستبدل لان المستوقة غير معتدبه سافلم يوجد قبض الكل حتى يقبض البدل فاذا قبضه وجد قيض السكل متفرقا بخلاف ما اذا وجد بعضه از توفا حيث لا يجنت مطلقا لانه برحين وجد قبض الكل وبالرد لم ينتقض القبض في حقه على ماهر قال رحمه الله الا بتفريق الله تعالى (قوله فى المستن ضرورى) أى لا يحنث اذا قبضه متفرقابتة فريق ضرورى وهو أن يقبضه في وزنتين أو أكثر ولم يتشاغل لا يفعل كذا تركه أبدا من الورقات بعمل غمر الوزن لانه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة فيصير هذا القدر مستثنى منها ولان هذا قال الاتقانى ومعنى قوله الله - در من التفريق لا يسمى تفريقا عادة والعادة هي المعتبرة وفيه خلاف زفر رحمه الله وهو نظير لا يفعل كذا تركه أبدا أى فيها الاختلاف فيمن حلف لا يلبس هذا النوب أولا يركب هذه الدابة فنزعه للمحال أو نزل عنها للمحال وقد بينا اذا كانت اليمين مطلقة أما اذا الوجه فيه من قبل قال رحمه الله ( ان كان لى الامائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث لكها أو بعضها) أى كانت مؤقتة بزمان كاليوم الوقال ان كان لى الامائة درهم أو غير مائة درهم أوسوى مائة درهم فامر أنه طالق لم تطلق امرأته اذا كان والشهر تتوقت عينه بذلك ماله مائة درهم أودونهالان غرضه فى مازاد على المسائة فكان شرط حننه ملك الزيادة على المائة ولانه لما الزمان فبعد ذلك تنحل استنى المائة صار المستثنى بجميع أجزائه خارجا عن اليمين وقال في الجامع عبده حران كنت أملك الاخمسين ولا يلزمه ترك الفعل بعد در هما فلم يملك الاعشرة لم يحنث لانه با بعض المستنى ولو ملك زيادة على خمسين ان كان من جنس مال الزكاة ذلك الزمان اهـ (قوله بل حنت والافلا الاترى أنه لو حلف أنه ليس له مال لا يحنث، لك ما ليس للتجارة ولو قال مالى صدقة ينصرف في البعض المنتفى) قال الى مال الزكاة قال رحمه الله (الا يفعل كذا تركه أبدا لانه فى الفعل مطلة افيتناول فردا شائعا فى جنسه الاتتانى ولان النكرة اذا فيهم الجنس كله ضرورة شيوعه والا لما كان شائعا في الجنس بل فى البعض المنتفى قال رحمه الله ليفعلنه وقعت في موضع التي تعم بربرة ) أى لو حلف ليفعان كذابر في عينه بفعله مرة لأنه يتناول فعلا واحدا و ونكرة في موضع الاثبات ضرورة وهنا قد وقعت فتعم فيخص ويحنث اذا لم يفعله في عمره في آخر جزء من أجزاء حياته أو بفوت محل الفعل هذا اذا كانت مطلقة غير لان كل فعل يدل على مصدر مؤقتة وان كانت مؤقتة بوقت ولم يفعل فيه يحنث بعضى الوقت ان كان الامكان باقيا في آخر الوقت ولا يحنت ان لم يبق بان وقع الاياس بموته أو بفوت المحل لأنه في المؤقتة لا يجب عليه الفعل الا فى آخر الوقت فإذا مات الفاعل أوفات المحل استعمال البر فى آخر الوقت فتبطل اليمين على ما ذكرنا في مسئلة المكوز ويتأتى فيه خلاف أبي يوسف فى فوت المحل قال رحمه الله و لو حلفه وال ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة قيد بقيام ولايته
فكرة أماد لا لله على المصدر
فظاهرة الدلالته على الحدث وأما دلالته على النكرة
لان
فلكون الى الاصل وانما المعرفة بعارض ا ( قوله ويأتى فيه خلاف أبى يوسف في فوت المحل) قال الاتقانى رحمه الله وأما التوقيت في الانبات كقوله والله لا كان هذا الرغيف اليوم فانه لا يحنث مادام الحالف والمحلوف عليه قائمين واليوم باق أما اذا مضى اليوم يحنث وان كانا قائمين لقوات البر لفوات الوقت المعين وأما اذا هلك المخالف قبل مضى اليوم لا يحنث بالاتفاق وان هلاك المعلوف عليه وهو الرغيف قبل مضى اليوم أجمعوا أنه لا يحنث في الحال فاذا مضى اليوم اختلفوا قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث في عينه وقال أبو يوسف يحنث وتجب الكفارة لان تصور البرليس بشرط عنده خلافاتهما اه وقال الكمال فلو كانت مقيدة مثل لا كلنه في هـذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضى الوقت عندهما على ما سلف في مسئلة الكوز خلافا لابي يوسف فلومات الحالف قبل مضيه لا حنث عليه ولا كذارة ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلا فالاحمد (قوله في المتن داعر ) بالدال والعين المهملتين الخبيث المفسد من الناس وجمعه دعار من الدعر وهوا النساد يقال دعوا له وديد عود عرابكسر العين في الماضى وفتحها في المضارع اذا فد كذا في الجمهرة اله اتقانى (قوله تقيد بقيام ولايته) والاصل أن المطلق لا يتقيد الابدليل وهنا تقيد بحال الولاية بدليل غرض الوالى او اتقانى
الجزء 03 — ص ١٦٠