تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٨٦

كان در هدى شاة أو بدنة فأنما يخرجه عن العهدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه اهداء قيمته وقبل في اهـداء قيمة النشاة روايتان فلو سرق بعد الذبح ليس عليه غيره وان تدرتر با جاز التصدق في مكة بعينه أو بقيمته وقال الاتقاني ثم الهدى اسم لما يهم إى إلى مكة أى ينتقل اليها المتصدق تم اذ اندر أن يهدى ثوبا جاز له أن يتصدق به على مساكين مكة وغيرهم ولوندر أن يهدى نعما لا يجوز الا أن يهدى بمكة ويتصدق به ولو تصدق به حي الايجوز ولا يكون هديا حتى يذبح ثم اذا سرق لاشى عليه كذاذ كره صاحب الاجناس وذلك لقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق واذا انذر بما لا ينقل كالعة ار يكون ذرا بالقيمة لتعذر قال الميناء (قوله لان النذر لا يصح الا فى الملك) أى فيما هو فى المنان اهـ قوله أو الى سبيه أى مثل ان اشتريت كذا فهو هدى أو فعل ان تصدق به أه فتح (قوله ولات حنيفة ان الغزل سبب الملك) قال الكمال وله ان غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج (۱۰۵) لان المعتاد أن يشترى القطن في البيت وهى تغزله فيكون المغزول ملكا فالتعليق تعلیق بسبب سالم که رحمه الله والواجب في ديارنا يوم حلف لان النذر لا يصح الا فى الملك أو مضافا اليه أو الى سببه لقوله عليه الصلاة والسلام لانذر له والمعتاده و المراد بالالفاظ فيما لا يملك ابن آدم ولم يوجد واحد منها الغزل المرأة واللبس ليسا من أسباب الملك فصار تنظير مالو قال ان تريت أمة فهي حرة على ماهر و ابي حنيفة رضى الله عنه أن المغزل سب للملك ولهذا يملك للزوج كأنه قال ان است به الغاصب وغزل المرأة من قطن الزوج سبب لملك الزوج عادة ولهذا لو اشترى قطنا وغزلته ونسجته ثوبا أملكه بسبب غزلك بغير انه كان ملكا له بحكم العرف لانه الا تغزله عادة الاله والمعتاد كالمشروط ولولا ذلك لكان ملكالها قطنه هو هدى ولاحاجة الى كما لوغزله الاجنسى فاذا كان سببا الملأن يكون ذكره ذكر الملك كسائر أسباب الملك واهذا لوغزلته تقدير ملك القطن ولا الى من قطن كان في ملكه يوم حلف ونسجته وابسه يحنث بخلاف مسئلة التسرى فان التسرى ليس بسبب الالتفات اليه او قوله لانك علي مابيناء في موضعه فلم يكن ذكر ذكر الملك قال رحمه الله (البس خاتم ذهب أو عقد اول وابس ولهذا لوغزلته من قطن كان دالو حلى ) أما الذهب فلانه لا يستعمل الا للتزين فكان ابسه لبس الحلى وأهذا حرم استعماله على الرجال فكان في ملكه لخ) قال الكمال کاملا في معنى التحلى فدخل تحت مطلق اسم الحلى حتى لو حلف لا يلبس حليا فليس خاتم ذهب يحنث لماذكرنا وأما عقد اللولوف المذكور هنا على اطلاقه قولهما وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فليس بعلى أن يفتى بقوله مالان المرأة الا اذا كان مرصعادتى لا يحنث في يمينه لا يلبس حليا بلبس غير المرصع منه وعندهما يحنث لان اللؤلؤ لا تغزل الأمن كنان نفسها الخالص يدخل تحت اسم الحلى قال الله تعالى وتستخرجون منه حلية البسونه او انما يستخرج من أوقظها فليس الغزل سبيا البر الأوللو الخالص وقال تعالى بحلون فيها من أساور من ذهب ولواو ولابي حنيفة رحمه الله ان الملك الغزول عادة فلا يستقيم العادة لم تجر بالتحلى به الامر صعا بذهب أو فضة والعادة هى المعتبرة في الايمان ثم قيل على قياس فوله جواب أبي حنيفة اه قلت لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص وقبل هذا اختلاف عصر و زمان فكل أنتي بما عاين في زمانه وقال جواب أبي حنيفة مستقيم فى المكافى قولهما أقرب الى عرف ديارنا فيفتى بقولهمالات التحلى به على الانفراد معتاد و على هذا في حق بعض أهل الريف الخلاف اذا لبس عقد زبرجد أوز مر ذغير مرصع قال رحمه الله (الا خاتم فضة) أى لا يكون ليس خاتم فضة اه (قوله يحنث ) وانما لبس على حتى لو حاف لا يلبس حليا لا يحنث لبه لأنه ليس مجلى كامل لأن الحالى تستعمل للتزين فقط على كامل لان الحلى تستعمل للتزين فقط يحنث به لانه أضافه الى سبب وهذا يستعمل له ولغيره ولهذا حل للرجل ولو كان عليا من كل وجه لما حل واذا لم يكن حليا كاملا الملك وهو غزل المرأة لا إلى الايدخل تحت مطلق الاسم عرفا ولا شرعا وذكر فى النهاية معزيا الى الفوائد الظهيرية أن خاتم الفضة ملكيته لان القطن لم يصر انا صبغ على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص يحنث وهو الصحيح قال رحمه الله (الا يجلس على الارض) مذكورا حتى يضاف اليه اله أي خلف لا يجلس على الارض فجلس على بساط أو حصير أولا ينام على هذا الفراش فيجعل فوقه كافى (قوله حلى الحلى بفتح فراش آخر فنام عليه أولا يجلس على سرير فجعل فوقه سرير آخر لا يحنث لان الجالس على البساط الحساء وسكون الالام مفرد أو الحصير لا يعد جالسا على الأرض عادة فأنقطعت النسبة إلى الارض فلا يحنث بخلاف ما اذا حال بينه وجمعه حلى بضم الحاء وتشديد الياء على فعول، كذا بخط الشارح (قوله مرصعا) الترصيع التركيب رقال تاج مرصع بالجواهر اه (قوله وعندهما يحنث) وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة اه فتح قال الاتقاني قال فخر الاسلام البزدوى في شرح الجامع الصغير وقيل على قياس قوله لا بأس بان يلبس الغلمان اللؤلؤ وكذلك الرجال وقاس أبو حنيفة اللؤلؤ بالذهب والفضة لانه لا يكون عليها الأبصيغة تصاغ فكذا المولولا يكون حليا الا بالترصييع قال الصدر الشهيد فعلى هذا اذا علقت المرأة في عنقها شيأ من الذهب غير مصوغ لا يحنث اهـ ( قوله والعادة هي المعتبرة في الايمان أى اذ استعمال القرآن اهـ ( قوله ولو كان حليا من كل وجــ الماحل) أى لان التزين بالذهب والفضة حرام على الرجال لا ولو لبس خليخ الا أودملوجا أوسوارا يحنث سواء كان من ذهب أو فضة اه كافى (قوله يه ش وهو الصحيح ) قال الكمال وقيل لا يحنث بخاتم القضة مطلقا وان كان مما يليه النساء وليس ببعيد لان العرف في خاتم الفضة في كونه حليا وان كان زينة وان كان من ذهب اهـ
الجزء 03 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.