(قوله لان وحده للمحال لغة) أى فية تعامله وهو الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء في حال تفرد المشترى وهو صادق في الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال أول عبد أملكه واحد الايعتق الثالث لأن واحدا يحتمل التفرد في الذات فتكون حالا مؤكدة لان الواقع كونه كذلك في ذاته الا يعتق لان كلا من الأولين كذلك فانه أول بهذا المعنى فانه في ذاته فرد واحد و سابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أولا بهذا المعنى ويلزم على هذا ان لو قصد هذا المعنى يعتق (١٤٢) كل من الاثنين السابقين ويحتمل كونه بمعنى الانفراد في تعلق الفعل فتكون
مؤسسة فيعتق لاند المنفرد
فانه يطلق على الميت أيضا الجماعا و لهذا الوعاق به الطلاق أو حرية غيره لا يتقيد بالحياة قال رحمه الله أول في تعليق الفعل بخلاف عبد ا ملكه فهو حر فلك عبد ا عتق ولو ملك عبدين معالم آخر لا يعتق واحد منهم لان الاول اسم افرد سابق لا يشاركه غيره في اسمه ومعناء فالمشترى فى المسئلة الاولى وجد فيه هذا المعنى فيعتق وفى الثانية لم يوجد
الاولين فلا يعتق بالشك أه
و وحده بتقتضيه في الفعل المقرون بدون الذات
فتح قال في الغابه واستشكل الأنهاا اشترى العبدين معا فى عقد واحد لم يوجد فيه ما لشرط وهوا الفردية ولا فيما اشتراه بعدهما العدم يعنى الحكم المذكور فى السبق قال رحمه الله (و نوزاد و حده عتق الثانث) أى زاد هذه الكلمة على الكلام الأول بان قال أول مسئلة الجامع الكبير أعنى عبد اشتريه وحده أو أملكه وحده فهو حرفاشترى عبدين معالم واحدا بعد هما عتق الثالث لانه يراد به أول عبد اشتريته وحده الانفراد في حالة الشراء لان وحده للمال لغة يقال جاء زيد وحده أى منفردا فيشترط انفراده في حالة الشراء فه وربما لو قال أول عبد ولم يسبقه أحد بهذه الصفة فكان أولا فصار نظير مالوقال أول عبد أشتر به بالدنانيرفه و حرفاشترى عبدا أملكه واحدا فهو بالدراهم أو بالعروض ثم اشترى عبد ا بالدنانير عنق لما قلنا وكذالوقال أول عبد اشتريه اسود فهو حر فاشتری عبدین معاشم اشتری فاشتری عبیدا بینه انم اشتری اسود عتق وفى المسئلة الاولى قال أول عبد اشتريه ولم يتعرض لحاله فان قبل آخر لا يعتق الثالث مع ان الوقال أول عبد اشتريد واحدا فهو حر فاشترى عبدين ثم اشترى عبد الا يعتق الثالث فما الفرق بينهما قلنا طريق التفرد فيهما على الفرق بينهما ان وحده يقتضى الانفراد في الفعل المقرون به ونفى مشاركة الغيراياه فى ذلك الفعل ولا طريقة واحدة وفرق يقتضى الانفراد في الذات و واحدا يقتضى الانفراد في الذات وتأكيد الموجب الاترى انه يصح أن يقال في بينهما بات واحدا يقتضى الدارر ل واحد وان كانت عن امرأة لانه يقتضى الافراد في ذاته وهو الرجولية لا فى الفعل المقرون به في المشاركة في الذات وهو الكينونة في الدار ولا يصح أن يقال وحده لانه يقتضى وصف التفرد للرجل في الفعل المقرون به رهوا الكينونة في الدار لا انفراده في ذاته وهو الرجولية وعلى هـذا لو قال ما في الدار رجل واحد وفيها رجلان كان كاذبا ولو قال ما في الدار رجل وحده كان صادقا فاذا ثبت هذا فنقول قوله أملكه وحده واهذا صدق الرجل في قوله يقتضى التفرد فى التملك والعبد الثالث متصف بهذه الصفة على ما بيناه فيعتق وقوله أملكه واحد اصفة في الدار رجل واحدوان للعبد فيقتضى التفرد في ذانه فلم يتعلق الحكم به وجرى وجوده مجرى عدمه فيما يرجع الى افادة معنى كان معه فيها صبي أو امرأة و التفرد حالة الشراء فلم يعتق الا اذا نوى من التوحد في حالة الشراء ولانه يحتمل أن يكون حالا من العبد وكذب ان قال وحده واذا أو من المولى فلا يعتق بالشك ولو قال أول عبدا ملكه فهو حرفلك عبدا ونصف عبد عتق العبد الكامل كان كذلك قلنا اذا قال لان نصف العبد ليس بعيد فلم يشاركه فى اسمه فلا ينقطع عنه وصف الأولية والفردية كمالوملك معه ثوبا واحد الله أضاف العنق إلى أو نحوه بخلاف ما اذا قال أول كز أملكه فهو هدى فلك كرا ونصف كر حيث لا يلز معشى لان النصف أول عبد مطلق لان قوله واحدا لم يعد أمرا زائدا بزاحم الكل في المكيلات والموزونات لانه بالضم يصير شيأ واحدا بخلاف النياب والعبيد قال رحمه الله على ما أفادهم لفظ أول فكان ولوقال اخر عبد الملكه فهو حر فلك عبدا فات) أى السيد (لم يعتق) لان الآخراسم لفرد لا حق لا يشاركه حكمه حكمه واذا قال وحده غيره من جنسه ولا سابق له فلا يكون لاحقا ألا ترى انه يدخل في قوله أول عبد الملكه فيستحيل أن يدخل فی ضده قال رحمه الله (فلو اشترى عبدانم عبدالفات عنق الآخر) لانه فرد لا حق و يستند العتق الى وقت الشعراء حتى يعتق من جميع المال ان كان اشتراء في صحته عند أبي حنيفة وعنده ما يعتق مقتصرا على حالة الموت فيه تير من الثلث على كل حال لان الآخرية ثبتت بعدم شراء غيره بعده قصار العنق معلقا بعدم الشراء بعده وانما يثبت العدم عند الموت فيقتصر العنق على زمن الموت كما لو قال ان لم أشتر عليك عبدا
فتد أضاف العتق إلى أول
عدلا شاركه فيه غيره في التمليك والثالث بهذه الصفة
فيعتق اه (قوله ثم اشترى
فانت
اه
عبد الايعتق) أى أحد منهم اه اتقانى (قوله ولانه يحتمل أن يكون حالا من العبد أو من المولى) أى حال كوني منفردا اه فتح (قوله فلا يكون لاحق)) قال الكمال رحمه الله وهذه المسئلة مع التى تقدمت تحقق ان المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه والا لم يعتنق المشترى في قوله أول عبد أشتريه فهو حر اذالم يشتر بعده غيره ( قوله فيستحيل أن يدخل في ضده أى لانه ليس من صفات المخلوقين أن يكون الواحد أولا وآخرا و انما هو من صفات الباري جل وعلا اه اتقانى (قوله فيعتبر من الثلث على كل حال) أى سواء اشتراه في صحته أو مرضه اه
الجزء 03 — ص ١٤٢