اذا كان مسلما ينبغى أن لا يحنث لان أكاه ليس متعارف ومبنى الايمان على المسرف ثم قال وهو الصحيح اه اتقانى (قوله ولكن هذا عرف على) وهو أنه لا يؤكل عادة (۱۲۸) اهـ ( قوله فان اللفظ عرف الا يتناول الا السكراع أى الخيل والبغال والحمير اه (قوله
وقال صاحب المحيط في
لحم الخنزير والا دمى حرام واليمين قد تعقد لمنع النفس عن الحرام كما اذا حلف لا يزنى أولا يكذب يصع عينه الكبد والكرش الخ) قال وكذا يدخل أيضا فى العموم الأترى أنه لو حلف لا يشرب شرا بايدخل فيه الخمر حتى تلزمه الكفارة بشربها الصغير أما في عرفنا لا بحثت الكونتم الشر اباحقيقة ولاية الى الكفارة فيها منى العبادة فكيف تناط بالمحظور المحض لانا نقول الخل قاضيخان في شرح الجامع ياكل الكبد والكرش والحرمة انما يراعيان في السبب لا في الشرط والسبب للكفارة في الحقيقة هو اليمين لانه ينقلب سببا عند الحنث على ما ينا من قبل والخنت شرط والشرط لا يضاف اليه الحكم ولهذا لا يضمن شهود الشرط مع لانهما الا بعد ان من اللحم شه وداليمين اذار جعواوهذا بخلاف النذر بالمعصية حيث لا يلزمه به شئ ولا يتعقد نذره أصلاوان ولا يستعملان استعمال كان النذره وجبا كاليمين لان النذر ايجاب على نفسه ، اشرعه الله على العباد ولم يشرع الله تعالى المعاصى اللحم ويحنت بأكل الرؤس فلا يصح النذر بها ولا بالا نظير له في الشرع من الواجبات العينها حتى لا يلزمه بالنذر الاماله نظير من لانه لام حقيقة يقال رأس كثير اللهم ورأس قليل اللهم الواجبات وأما وجوب الكفارة فى المين ليس لعين ابل لمعنى فى غيرها و هو هتك حرمة اسم الله تعالى ولا يختلف ذلك بين أن يكون يمينه على الطاعة أو على المعصية وذكر العتابي رحمه الله أنه لا يحنث بأكل لحم ام ولو خلف لا يأكل لحم الخنزير والادمى وقال في الكافي وعليه الفتوى فكأنه اعتبر فيه العرف ولكن هذا عرف على فلا يصلح
شاق فأكل لحم العنز قالوا ان مقيدا بخلاف العرف اللفظى ألا ترى أنه لو حلف لا يركبداية لا يحنث بالركوب على الانسان للعرف كان مصريا لا يحنث وان الانطى فان اللفظ عرفا لا يتناول الا الكراع وان كان فى اللغة يتناوله ولو حلف لا يركب حيوانا يحنث كان قرويا يحنث لان أهل بالركوب على الانسان لان اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملى وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا القرى لاعتزون بين الشاة وقال صاحب المحيط في الكبد والكرش هذا فى عادة أهل الكوفة وأما فى عرفنا فلا يحنث بأكله فى عينه
في عرفنا فلا يحنت) قلت
والعنزمنه أيضا (قوله وأما الا يأكل لحما لانه لا يعدها قال رحمه الله (و بشحم الظهر فى شهما) أى لا يحنث بأكل شهم الظهر وشرائه وبيعه في يمينه لا يأكل شحما أولا يشتريه أولا يبيعه وانما يحنث بشحم المبطن خاصة وهذا عند أبي حنيفة وكذا في عرف أهل مصر رحم الله وقالا يحنث بشحم الظه وأيضا لان نعم الظهر شحم حقيقة وفيه خاصية ألا ترى أنه يذاب كشحم البطن ويصلح لما يصلح له الشهم ويستعمل استعماله ويتناوله اسم الشحم قال الله تعالى ومن البقر والغنم وكتب ما نصه ولو أكل حرمنا عليهم شحومهما الاماحملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم فاستثناء من الشحوم والاصل الرأس والا كارع يحنث في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فصارت النجوم أربعة شحم البطن وشحم الظهر
لا يحنث لانه لا يسمى لها اه
وبه قال الشافعي في الاصح وشحم مختلط بالعظم وشحم على ظاهر الامعاء واتفقوا على أنه يحنث بشحم البطن والثلاثة على الخلاف ولا يحنث بأكل الشهم هكذا ذكره فى الكافي واتمالا يحنث بشرائه في يمينه لا يشترى شحما في رواية عنه ما لان الشراء لا يستم والالية الا اذانواء في اللحم بالحالف وانما يكون مستر بالشحم إذا اشتراه ممن يسمى بالعه شد اما وأما الاكل ففعل يتم بالأكل وحده بخلاف شحم الظهر حنت الارى أنه لو حلف لا يشترى طعاما فاشترى لجمالا يحنث وفى الأكل يحنث ولا بى حنيفة رحمه الله أنه لحم به بلانية لانه تابع اللهم في الحقيقة الاترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعمال اللحوم لا الشحوم في اتخاذ القلا با والباجات وله قوة اللحم الوجود ويقال في العرف لحم مين انه كمال رحمه الله ولا يطلقون عليه اسم الشحم ولهذا لو حلف لا يأكل لحمايحنث بأكا، ولولم يكن لها لما حدث فكيف يكون (قوله في المتن وبشحم) شهما مع كونه الما والاستثناء في الآية منقطع بدليل استثناء الحوايا فان قبل المراد ما حملته الحوايا من الشحم عطف على قول بشراء كياسة قلناذا اضمار وه وخلاف الاصل فلا يصار اليه الالضرورة والاستثناء المنقطع وان كان خلاف الاصل ولكنه يثبت اذادل الدليل عليه وهنادل عليه الدليل وهو استثناء ما اختلط بعظم وهو المخ ولم يقل أحدانه شهم وائن سمى شمالا يلزمنالان الايمان مبناها على العرف لا على ما ذكر في القرآن وقد بيناه من قبل وذكر
اه رازی (قوله وهو استثناء
ما اختلط بعظم الخ) قال
الماوردي في تفسيره فيه الطحاوى قول محمد مع أبى حنيفة وقبل هذا اذا حلف بالعربية وأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال قال رحمه الله ( وبألية في لما أو نهما أى لا يجنت بأكل ألية أو شرائه فيما اذا حلف لا يشترى قولان أحدهما شهم الجنب أولا يا كل لها أو نه مالانها نوع ثالث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم ولا الشحوم فلا يتناولها للفظ معنى
ولا
الثاني شحم الجنب والالية لانه على العصعص اه (قوله حتى لا يستعمل استعمال النجوم ولا الشحوم) قال الكمال رحمه الله والحق انه لا يجنت به في حلفه على اللهم خلافا لبعض الشافعية ولا فى يمين الشحم خلاف الاحد المعرف والعادة وأما انه لا يستعمل استعمال المشحم فيه
نظر الا ان يراد جميع استعمالاته اه
الجزء 03 — ص ١٢٨