السويق فشر به لا يحنث) ولوثر د فيه فأوصله الى جوفه حنث اه ( قوله وكذا بالعكس بان حلف لا يشرب ال الكمال واذا حلف لا يأكل شياً مملا يتأتى فيه المضع خلطه بغيره مما يؤكل فأ كان معه حنت أهم قوله فيرد) من باب قتل وهوات تفته ثم تبله بمرق اه مصباح (قوله والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة : اللهاة بالفتح واحدة اللهوات وهى اللحمان في سقف أقصى الهم وأما اللها بالضم فهى العطايا واحد ها لهية ولهوة ومنه قولهم اللها تفتح اللها أى العطايا تفتح القواه بالشكراء (قوله في المتن حنث بثمرها) قال الجال بالمثلثة أى ما يخرج منها لانه أضاف اليمين الى مالا يؤكل ومثله لا يحلف على عدم أكله لانه ممتتح الاكل قبل اليمين فيلم والخلف فوجب التصحيح كلام العاقل صرفها الى ما يخرج منها تجوزا باسم السبب وهو النخلة في المسيب وهو الخارج لانها سبب فيه لكن بلا تغير بصنع جديد أه ( قوله أو طلع) قال في المصباح الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير غرا ان كان أنتى وان كانت النخلة ذكر الم يصرة وابل يؤكل طر يا ويترك على النخلة أيا ما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيلقح به الانثى اه وقال في المصباح أيضا الطلح الموز الواحدة طلحة مثل تمر وغرة والطلح من شجير العضاء الواحدة طلحة أيضا وبه سمى الرجل أه والعضاء وزان كتاب كل شجر الشول كالطالع والعوسج اله (قوله أود بس يخرج من عمرها) قال انه اذا أكل عين النخلة لا يحنث وان نواها كذا في فتاوى الولوالجى وانا وقعت المين على ثمر النخلة دون عينه الان الحقيقة مهجورة بدلالة محل الكلام فاريد المجازاه ولا يحنث بأكل خشب النخلة كما سيأتي في الكلام على أكل الدقيق ام (قوله وعلى هذا اذا قال من هذا الكرم) قال الكمال فهو على عنبه وحصرمه وزينيه وعصيره وفى بعض المواضع دبسه والمراد عصيره فانه ماء العنب وهو ما يخرج بلا صنع عند انتهاء نضج العنب ولانه كان مكمنا بين القشر بخلاف مالو - افلا يأكل من هذا العنب لا يحنث بريبه وعصيره لان حقیفته ایست مهجورة فيه علق الحلف بسمى العنب اله يعنى فيكون شرط حنثه أكل ما يسمى عندا و العنب اسم للقشر واللحم والمساء جميعا وهو ما كول بجميع أجزائه والزبيب والعصير بعض أجزائه فلا يحنث بأ كله كما لو حلف لايأ كل هذا الرغيف (١٣٥) فأكل بعضه انه ( قوله حتى لا يحنث السويق فشربه لا يحنث وكذا بالعكس بأن حلف لا يشرب هذا اللين فترد فيه فأكله لا يحنث لان هذا
الاتقانى اعلم
بالنبيذ والناطف والدبس
المطبوخ) قال الاتقانى اذا ليس بشرب ولا الأول بأكل ولوحلف لا يأكل عنبا أو رمانا قصه فابتلع ماءه و رمى نقله لم يحنث لان حلف لا يأكل من هذا الكرم المصنوع ثالث ليس بأكل ولا شرب وذكر بعضهم أن الاكل والشرب عبارة عن عمل الشفاء والحلاق فهو على ما يخرج منه وهو
والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الخلق والابتلاع عبارة عن عمل الطلاق دون الشفاء والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة قال رحمه الله الا يأكل من هذه النخلة حنث يثمرها أى لو حلف لا يأكل من هذه النخلة حصرمه وعنيد و زبيبه وديسه أى عصيره ولو أكل من خل حنت بأكل تمر ها لانه أضاف اليميز الى مالا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه لانه سبب له فجازت الاستمارة فيحنث بجميع ما يخرج منها من جماراً أو بسمر أو رطب أو غمر أو طلع أود بس يخرج من عمرها وعلى هذا اذا من ذلك لم يذكره محمد في الجامع الكبير قال العنابي في شرح قال من هذا الكرم ينصرف الى ما يخرج منه لان نفسه لا يؤكل وشرطه أن لا يتغير بصنعة حادثة حتى لا يحنث بالنبي ذو الناطف والدبس المطبوخ والخل لان هذا مضاف الى فعل حادث فلم يبق مضافا إلى الجامع الكبير ينبغى أن لا يحنث لانه لا يخرج من
النخل والكرم كذلك وذكر الفقيه أبو الليث أنه يحنث قال في المجمل الديس عصارة الرطب اه قال وفي الجامع الكبير لو حلف لا يأكل من هذا العنب أو من هذا الرطب أو من هذه الشاة أو من هذه البقرة فأكل من عصير العتب وزبيه أو من تمر الرطب ودبسه أو من ابن الشاة والبقرة او سمنها لم يحنث وكذا لو حلف لا يأكل من هذا اللين فأكل من شيرازه أو زيده لان ما عقد عليه المين عينه تؤكل فلم ينصرف الى ما يتخذ منه تحقيقه ان العنب أو الرطب اسم للعين المشتمل على ما في العين من الماء و اللعجم والقشر في الجفاف زال الماء فيكون اكلا بعض الشيء فلا يحنت كما اذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لا يحنث وكلمة من وان كانت تقتضى التبعيض الا انها تقتضى أكل بعض العنب المشار اليه الذي يسمى عنب الا أ كل الاجزاء التي لا تسمى عنبا و كذا فى الرطب المشار اليه بعد ما صار تمرا و هذا بخلاف ما اذا قال لا يكلم هذا الشاب حيث يحنث اذا كله بعد ان شاخ لان القائات هو الوصف لا الشخص فبقى كل المحلوف عليه وفرق آخر وهو أن الانسان قد يمتنع عن أكل العتب والرطب لرطوبة فيهما تضرباً كلهما فيقصدان بالمنع فتعلقت المين به ما بخلاف الصبي والشاب فانهما لا يقصدان بالمنع لان هجرانه ما مهجور شرعا فكان الذات هو المقصود بالحلف دون الصفة بخلاف مسئلة الوصية في الزيادات فانه اذا أودى بهذا الرطب فصارت مرا ثم مات لم تبطل الوصية لان بعض الموصى به فات وفوات بعض الموصى به لا يوجب بطلان الوصية في البقية وفيما نحن فيه تناول بعض المحلوف فلا يحنث ولا يشكل على هذا مسئلة الزيادات أيضا فانه اذا أوصى بعنب ثم صارز بيبا ثم مات الموصى بطلت الوصية والفرق ان الرطب والتمر صنف واحد لقلة التفاوت بينهما بخلاف العنب والزبيب لانه تبديل وهلاك الاثرى ان من غصب عنبا فيه له زيبا انقطع حق المالك لوجود التبدل مضافا الى صنع الغاصب وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اذا حلف لا يا كل من هذا الرطب أو من هذا العنب فأكله بعد ان صارتمرا أوزبيبالا يحنث في يمينه وفى قول أبن أبي ليلى يحنث لأنه أشار اليه فلا عبرة لتغيره ووجه قولنامي اه اتقانى
الجزء 03 — ص ١٢٥