تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٥٣

( قوله حدث في آخر جزء من أجزاء حياته) قال الاتقانى وأصل هذا أن الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث مادام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور البرفاذا مات أحدهما فحينئذ يحنث لفوات البروهنا في مسئلتنا اليمين مطلقة عن الوقت مادام الحالف حياير جي وجود البروهو الاتيان فلا يحنث فإذا مات فقد تعذر شرط البروتحقق شرط الخنث وهو ترك الاتيان فيحنث في آخر جزء من أجزاء حياته بخلاف اليمين المؤقتة مثل أن يقول ان لم أدخل هذه الدار اليوم فعبدى حرفان اليمين تتعلق باخر الوقت حتى اذا مات الحالف قبل خروج الوقت ولم يدخل الدار لا يحنث أما اذافات الوقت قبل دخوله وهو حى يحنث و يعتق العبد اه (قوله في المتن ليأتينه ان استطاع الخ) أى لو حلف له أتين زيدا غدا ان استطاع فلم يمنع عنه مانع من مرض أو سلطان أو عارض آخر فلم يأته حنث لان الاستطاعة في العرف سلامة الاسباب والآلات وهي موجودة قاله الرازي وقال الكمال (۱۳۲) ولوحلف أى بالله أو بطلاق أو عتاق ليأتينه غدا ان استطاع وصورته في التعليق أن يقول امر أتى طالق ان لم أى لو حلف ليأتين زيدا أوا البصرة أو نحو ذلك فلم بأنه حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لان شرط اتك غدا ان استطعت الحنث فوت الانيان وهو لا يتحقق الايماذكر نالان البرمر جو مادام حيا قال رحمه الله ليأتينه ان استطاع ولانية له تصرف الاستطاعة فهو على استطاعة الصحة ) لان الاستطاعة في العرف سلامة الاسباب والآلات وارتفاع الموانع الحسية | الى سلامة آلات النمل فعند الاطلاق ينصرف اليه لانه هو المعهود قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه المعلوف عليه وصحة أسبابه سليلا والمراد بها الاستطاعة الحسية وقال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويقال فلان يستطيع لأنه هو المتعارف فعــــــد وهذا ما أراد بقول استطاعة الصحة دون القدرة أى دون كذا والمراد بها سلامة الاسباب قال رحمه الله وان نوى القدرة دين) أى ان نوى حقيقة القدرة التي تقارن الاطلاق بنصرف اليه النعل دين فيما بينه وبين الله تعالى لان هذا الاسم يطلق عليها قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم و قال تعالى فا السطاعوا أن يظهروه وما استطاعواله نقبا الا أنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضى وفى رواية يصدق قضاء أيض الانه نوى حقيقة كلامه فيصدق كيفما كان وهذ الانه الاستطاعة التي هي القدرة اذا نوى الحقيقة لا يخلو اما أن يكون خلاف الظاهر أولا فان لم يكن خلاف الظاهر يصدق التي لا تسبق الفعل بل قضاء وديانة باتفاق الروايات وان كان خلاف الظاهر فيصدق ديانة قولا واحدا وهل يصدق قضاء أولا تخلق معه بلا تأثير لها فيه فضيه روايتان و على احداهما يخرج قوله لا يصدقه القاضى وهذا بخلاف ما اذا نوى المجاز حيث لا يصدق لان أفعال العبد مخلوقة قضاء مطلقا الافعافيه تشديد على نفسه على ما عرف واذا نوى استطاعة الفعل لا يتصور حتثه أبدا لله تعالى ولو أراد هذه بقوله لانها لا تسبق الفعل قال رحمه الله تعالى ( لا تخرج الا باذني شرط لكل خروج اذن بخلاف الا أن وحتى) ان استطعت صحت ارادتها أى لو حلف لا تخرج أمر أنه الا باذنه يشترط الاذن في كل خروج حتى لو أذن لها مرة خرجت ثم خرجت فاذ الم بأنه المذر منه أو لغير بغير اذنه مرة أخرى يحنث بخلاف ما اذا قال الا أن أذن لك او حتى اذن ذلك فانه بالاذن مرة تنتهى اليمين عذر لا يحنث كانه قال حتى لو أذن لها مرة خرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير اذنه لا يحنث أما الأول وهو ما اذا قال الاباذنى فلاته لا تينك ان خلق الله استنى خر وجابصفة وه وأن يكون الخروج ملصقا بالاذن لان الباء للالصاق فكل خروج لا يكون بتلك اتيانى أو الا أن لا يخلق اتباني الصفة كان داخلا في اليمين وصار شرط اللحنث قال الله تعالى وما نتنزل الابأمر ربك أى لا يوجد نزول الا وهو اذا لم يأت لم يخلق اتبانه بهذه الصفة ونظيره مالو قال ان خرجت الابلهفة أو بقناع والحيلة في ذلك أن يقول لها كلما اردت الخروج فقد أذنت لك فان قال ذلك ثمنها عالم يعمل نهية عند أبي يوسف خلاف المحمدرح هما الله ولو أذن لها فى خرجة ولا استطاعة الاتيان المقارنة والا لأني واذا صحت ارادتها ثمنها ما عن تلك الخرجة يعمل تهيه بالاجماع ومحمد يعتبر العام بالخاص وأبو يوسف يقول بطل اليمين بالعام الاستحالة بقائها مع اطلاق جميع الخروج بخلاف الخاص لان اليمين باقية في حق غيرها ف كذا يصح فهل يصدق ديانة وقضاء أو ديانة فقط قبل يصدق النهى ولو نوى الاذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه حتى لا يحنث في المرة الثانية اذا خرجت بغير ديانة فقط لانه نوى خلاف الظاهر وهو قول الرازي وقيل ديانة وقضاء لانه نوى حقيقة كلامه اذ كان اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك على كل من المعنيين والأول أوجه لانه وان كان مشتركا بينهما لكن تعورف استعماله عند الاطلاق عن القرينة لاحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه قصار ظاهرا فيه بخصوصه فلا يصدقه القاضي في خلاف الظاهر اه ثم اعلم ان الاستطاعة على قسمين أحدهما استطاعة الحال والمراد بها سلامة الالات وصحة الاسباب وحدها التهيؤ لتنفيذ الفعل عن ارادة المختار والثاني استطاعة الفعل والمراد بها القدرة التي يحصل بها الفعل ولا تسبق الفعل وهى عرض يخلقه الله تعالى مع الفعل معا وهى علة الذهل عندنا وزعمت المعتزلة أنها سابقة على الفعل واليه ذهب أكثر الكرامية اه اتقانى رحمه الله (قوله ان نوى حقيقة القدرة التي تقارن (الفعل) أى وهى التي يحدثها الله تعالى للعبد حالة الفعل مقارنة له عند أهل السنة اه (قوله فلا يصدقه القاضى) قال الشيخ أبو نصر قال الطحاوي يصدق في القضاءو قال الشيخ أبو بكر الرازى يجب أن لا يصدق فى القضاء اه اتفانى (قوله خلا فالمحمد) والفتوى على قول محمد
الجزء 03 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.