(قوله أحسن وأرفق بالناس) أى فى نفى الخنث عنهم ومنهم من صرح بان الفتوى عليه وكثير كص احب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي على أن انتوى على قول أبي يوسف ولاشك أن المراد هنا ليس على نقل الكل ليقوم الاكثر مقامه بل على العرف في أنه ساكن أولا والحق أن من خرج على نية ترك المكان وعدم العود اليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن في المكان الفلاني اه كمال (قوله وعليه (الفتوى قال العينى والشيخ با كيروا الفتوى على قول محمد اه ( قوله وأما اذ اسلم فلا يحنث ) وكذا اذا (۱۲۰) سلم داره باجارة انتهى ثمنى (قوله كما اذار كبداية خرجت به أى فانه يحنث فان فعل الداية مضاف اليه كذا هذا اذا كان ما كنا فى عيال غيره كالابن في بيت أبيه أو بالعكس أو الزوجة في بيت الزوج لا يحنث بترك المتاع اه فتح (قوله فلا يحنث لان المعتبر فيه سكنى نفسه لاغير هذا اذا كانت اليمين بالعربية وان كانت بالفارسية خرج هو على عزم أن لا يعود ومتاعه فيه الا يحنث وان كان من عزمه أن يعود حنث قال رحمه الله بخلاف المصر) أى ولم يخرج اه اتقانى (قوله
بفعل غيره به ) لانه اخراج
بخلاف مالو كان اليمين على المصر فخرج بنفسه وترك متاعه وأهله فيه لم يحنث لانه لا يعد ساكا فى المصر ولا تحل به اليمين في الصحيح ) الذي انتقل عنه بخلاف الاول فان السوقى طول نهاره فى السوق ويقول اسكن سكة كذا روى ذلك عن أبى قال الاتقانى ثم في صورة الجمل مكرها لا يحنث يوسف والقرية كالمصر في الصحيح ثم قال أبو حنيفة رحمه الله فيما اذا حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت بالاتفاق ولكن هل تصل او المحلة لا بد من نقل المتاع كام حتى لو بقى وتد يحنث لان السكى تثبت بالكل فتبقى ببقا مشى منه وقد صار اليمين أم لا فقد اختلف هذا أصلاله حتى قال بقاء صفة السكون في العصير يمنع من صيرورته خر ا و يقاء مسلم واحد فى دار ارتد أهلها يمنع من صيرورتها دار حرب فان قبل الذي ينتقى بانتفاء جزء منه كالعشرة والدينار مثلا ينة فى هذا الاسم المشايخ فيه قال بعضهم تفعل وعليه السيد أبو شجاع بانتفاء جزء منه فكان ينبغي أن تنت فى السكنى هنا بانتقاء البعض حتى لا يحنث الابترك الجميع قلنا انما يتة فى فقال سئل شيخنا شمس الشئ بانتفاء بعضه اذا كان المجموع من الأجزاء كالعشرة و نحوه وأما اذا كان من الافراد فلا ينة في بانتقاء الائمة الحلواني عن هذا فقال بعضه كالرجال لا ينتة فى بانتفاء بعض الرجال فانه يبقى بعد ذلك رجال أيض أو السكنى من هذا القبيل لانه يبقى تحمل المين وقال بعضهم ساكنا باعتبار البعض وقال مشايخنار جهم الله هذا اذا كان الباقي يتأتى به السكنى وأما اذا بقي مكنة لا تتحمل وهو الصحيح كذا أووتد أو قطعة حصير فلا يحنث لانه لايه نسا كافيها وقال محمد رحمه الله يعتبر نقل مايقوم به المسكنى لان قال التمرتاشي و غيره اه ما وراء ذلك ليس من السكنى قالوا هذا أحسن وأرفق بالناس وقال أبو يوسف رحمه الله يعتبر نقل الاكثر قوله وعليه السيد أبو شجاع الان نقل الكل قد يتعذر فلا يحنث اذا انقل الاكثر والأفيحنث وعليه الفتوى وهذا الاختلاف فى الامتعة - قال الكمال قال السيد أبو وأما الاهل فلا بد من نقل الكل بالإجماع ولو انتقل الى السكة أو الى المسجد قالو الايبر استد لا لا بماذكره شجاع تنحل وهو أرفق في الزيادات في كوفى انتقل باهله ومتاعه الى مكة ليستوطنها فاستوطنها ثم بداله أن يعود الى خراسان فر بالناس اه وقوله وهو بالكوفة يصلى فيها ركعتين لان استيطانه للكوفة بطل بمكة وان بدالله أن يعود الى خراسان قبل أن يدخل الصحيح وذلك لانه انما مكة يصلي أربعا بالكوفة لان استيطانه لها باق مالم يستحدث وطنا آخر وقال أبو الليث هذا اذا لم يسلم لا يحنث لانقطاع نسبة الدار المستأجرة إلى أهلها وأما اذا اسلم فلا يحنث وان كان هو والمتاع في السكة أو فى المسجد قال رحمه الله الفعل اليه واذالم يوجد منه لا يخرج فأخرج محمولا بأمره حنت وبرضاء لا بأمره أو مكرها الا كالا يخرج الا الى جنازة خرج اليها ثم أتى المعلوف عليه كيف تحصل حاجة) أى لو حلف لا يخرج من المسجد : لا أو من غيره فأمر غيره فأخرجه محمولا حنث وان لم يأمره اليمين فبقيت على حالها في فأخرجه برضاء أو أخرجه مكره الم يحنث كما لا يحنث من حلف لا يخرج الا الى جنازة تخرج اليها ثم أتى الذمة ويظهر أثر هذا حاجة أخرى لان فعل المأمور . حاجة أخرى لان فعل المأمور ينتقل إلى الآخر فيكون مضافا اليه ولهذا لو أتلف مال انسان بأمر صاحبه | لا يضمن قصار كما اذار كب دابة خرجت به وفى الاكراه يضاف الفعل الى المكره لعدم ما يوجب النقل وهو الخلاف في الودخل بعد الأمر فلا يحنث بفعل غيره به ولا تصل به اليمين في الصحيح لعدم فعله فصار كما اذا أخرجته الريح بخلاف ما اذا
هذا الإخراج هل يحنث فن
قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس
هتد. خرج هو بنفسه حيث يحنث لوجود الفعل منه وهو الخروج الا أنه مكره وفعل المحلوف عليه لا يختلف بين أن يكون مكرها أوطانها على ما ذكرناه فى أول الكتاب فصار نظير من حلف لا يأكل فأكره
فاكل
ومن قال لم تصل قال حنث ووجبت الكفارة وهو السهيح اه كمال (قوله بخلاف ما اذا هدده الخ) أفاد أن صورة مسئلة الاكراء أن يخرج محمولا لا أن يخرج هو بنفسه خوفا من التهديد اهـ ( قوله الا أنه مكره) قال الكمال رحمه الله والمراد من الاخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الاكراه المعروف وهو أن يتوعده حتى بفعل فانه اذا توعده نخرج بنفسه حنث لما عرف أن الاكراه لا يعدم الفعل عندنا الفرع قال قاضيخان رحمه الله رجل قال لامر أنه ان خرجت من باب هذه الدارقأنت طالق فصعدت السطح فنزلت في دار الجارذكر في الكتاب انه لا يحنث وقيل بأنه يحنث لان الناس يريدون به الخروج من الدارلا التقييد بالباب ولان
الجزء 03 — ص ١٢٠