لم يكن فيها بناء أصلا بل هي عرصات منزولات يضعون فيها الاخبية لا الابنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فيها غير لازم وانما اللازم فيها كونها قد نزلت غير أنه في عرف أهل المدن لا يقال الا بعد البناء فيهم اولوا نهدم بعد ذلك بعض اقيل دار خراب فيكون هذا الوصف جزء المنهوم لها فأما اذا النحت الابنية بالكلية وصارت ساحة فالظاهر أن اطلاق اسم الدار في العرف عليها كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان والحقيقة أن يقال كانت دارا وإذا عرف ذلك فاذا حلف لا يدخل دارا فدخل دار اخر به بان صارت لا بنابه الا يحنث وهذا هو المراد فانه قال في مقابل فيما اذا حلف (۱۱۸) لايدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث وانما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في الحكم اذا توارد حكمهما
لا يتقيد اليمين بزمان صباه لان صبادوان كان حاد الا على اليمين لكن هجر الصغير لاجل صغره 60 جور شرعا على محل فأما اذادخل بعد قال عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا وفي ترك الكلام له ترك الترحم عليه
مازالت بعض حيطانها فكان مهجور افتعلقت اليمين بالذات دون الصفة فصار كأنه قال لا أكلم هذا فان قيل لو وكل رجلا بشراء فهذه دار خربة فينبغي أن دار فاشترى دار اخرية تنذعلى الموكل وعلى قياس ما قلتم وجب أن لا ينفذ عليه لان الصفة فى المنكر يحنث في المنكر الا أن يكون
معتبرة قلنا في الوكالة تعرفت من وجه لان الوكالة بشراء دار لا تصح الا اذا بين الثمن والمحلة وهي في اليمين له نية وانما وقعت هذه منكرة من كل وجه فافترقا فان قيل لا يخلو إما أن تكون الصفة داخلة في المين أولا فان كانت داخلة المفارقة لان البناء وان كان وجب أن لا يختلف بين المنكر والمعرف وان لم تكن داخلة فكذلك أيضا كن حلف لا يكام رجلافات عمينه
وصفا فيها يعنى معتبرا فيها لم يتقيد بشئ من أوصاف الرجال قلنا صفة البناء في الدار متعينة لعدم مايزا جمها من الاوصاف بخلاف غير أن الوصف في الحاضر الرجل فان الاوصاف فيه متزاحمة فتقييده بالكل محال وليس البعض أولى من البعض فسقط الكل وقال لغولان ذاته تتعرف أبو الليث ان كانت المين بالفارسية لا يتحنث الابدخول المبنية قال رحمه الله (وان جعلت بستانا أو مسجدا | بالاشارة فوق ما تتعرف أو حماما أو يتالا كهذا البيت فهدم أو بنى آخر) يعنى فيما اذا حلف لا يدخل هذه الدار تخربت فعلت بالوصف وفي الغائب معتبر بستانا أو مسجد اأوحماما أو بيت الا يحنث بدخوله فيه كما لا يحنث بدخوله فيما اذا حلف لا يدخل هذا لاند المعرف له اه (قوله البيت فهدم ثم دخله أو بنى بيتا آخر قد خله لأنها لم تبق دارا بعد ما اعترض اسم آخر عليها الان بقاء الاسم بدل لا يحنث بدخوله فيه) وكذا على بقاء المسمى وزواله على زواله بخلاف ما اذا بنيت دارا لان الاسم كان باقيا وهي صحراء حتى يحنث أذا غلبت عليها دجلة أو بالدخول فيها فاذا بنيت لم يتبدل امها ولو انهدم الحمام ونحوه فدخله لم يحنث وكذالو بنيت دارا بعد انهدام الفرات قصارت بحوا هذه الاشياء لانه بالانهدام لم يعد اسم الدار البقاء اسم المسجد والمهام وتحوه فيه وان عاد الاسم بالبناء الكنه أونه رافد خلها لا يحنث بصفة جديدة فكان غير المحلوف عليه والبيت اسم لمايسات فيه وبعد الانهدام زال الاسم لانه لا يصلح اه اتقانى (قوله وكذالو للبيتونة فيه حتى لوسقط السقف وبقيت الحيطان قد خله يحنث لان السقف وصف فيه كالبناء في الدار بنيت أى الدار بنيت دارا ولو بنى بينا آخر بعد ما انهدم فدخله لم يحنت لماذكرنا فى الدار قال رحمه الله والواقف على السطح مرة أخرى بعد انهدام هذه (داخل) أى الواقف على سطح الداره و داخل المدار حتى لو حلف لايدخل دار فلان فوقف على السطح يحنت الاشياء اه قوله لان الان السطح من الدار الاترى أن لسطح المسجد حكم المسجد حتى لا يبطل الاعتكاف بالصعود عليه ولا السقف وصف فيه) وهذا يجوز للجنب والحائض الوقوف عليه ولا يجوز التخلي فيه والمختار أن لا يحنث في العجم لان الواقف على يفيدك أن ذكر القف فى السطح لا يسمى داخلا عندهم وعلى هذا الورقى على شجرة في الدار أو على حائط الدار لا يحنث عندهم و دهليز الدار كده لميز البيت على ما ذكرنا من التفصيل غير أنه لم يشترط أن يكون مسقفا هنسالان اسم الدار يتناوله الدهليز من قوله وهو مسقف لا حاجة اليه لانه بدونه و بدون البناء بخلاف البيت قال رحمه الله ( وفى طاق الباب لا) أى الواقف في طاق الباب ليس معتاد للبيت وتة كما قدمنا بداخل حتى لو حلف لا يدخل هذه الدار أو هذا البيت فوقف على طاق الباب لا يحنت هذا اذا كان بحيث لوأغلق الباب كان بخار جالان البناء وتركيب الغلق لاحراز ما في الدار والبيت فا كان داخلا فهو منهما
أسفل
والبيت لا يلزم في مفهومه الوجود المعنى فيه والافلا ولو أدخل احدى رجليه دون الاخرى ان استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج السقف فقد يكون قفا وهو البيت الشتوى وغير مسقف وهو الصيفى کال ( قوله لم يحنت لماذكرنا في الدار) حلف لا يجلس الى هذه الاسطوانة وهى من آجر أو بص أو حجارة فنقضت ثم بنيت ثانيا بتجارتها فجلس اليها لا يحنت وكذا الحائط اه قاضيخان ولوحلف لا يدخل هذه الدارفر على الباب وزلفت رجله ووقع في الدار اختلاف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يحنث لانه لم يقع في الدار باختياره فصار كما لو دخل مكرها أو هبت به الريح وألقته في الدار و كذا اذا كان على دابة فانفلتت ولم يستطع امساكها فأدخلته في الدار لا يحنت و لو حلف لا يدخل هد مالدار فقام على حائط من حيطانها حنت في يمينه لان الحافظ من جملة الدار و تدخل في بيع الدار من غير ذكر وقال الشيخ الامام محمد بن الفضل هذا اذا كان اصاحب الدار فأما اذا كان الحائط مشتركا لا يحنث كما لا يحنث لا يدخل داره لان فدخل دار ایینه و بين غيره و كذا
الجزء 03 — ص ١١٨