( قوله الا أن ينوى غير ذلك) فاذا أكل أو شرب حنث ولا يحنث بجماع زوجته اله فتح (قوله فانه) أى هذا اللفظ الخ اله فتح (قوله يستعمل فيما يتناول عادة) وهو الطعام والشراب وظهر أن ما قيل انه تعذر الجل على العموم فيحمل على أخص الخصوص لا يصح اذليس مجموع الطعام والشراب أخص الخصوص بل جمل على ما تعورف فيه اللفظ اله فتح (قوله ولا يتناول المرأة الا بالنية السقوط اعتبار العموم) أى في غيرا الطعام والشراب مع صلاحية اللفظ فاذا نواها اتصلت النية بلفظ صالح فصح فيه دخولها فى الارادة بخلاف نحو اسقيني اذا أريد به الطلاق لا يقع لعدم الصلاحية فلو وقع كان بمجرد النية اه فتح (قوله و اذانواها كان ابلاء) وذلك لان اليمين في الزوجات ايلام فان جامعها فى المدة كفر عن عينه وان لم يقر بها حتى مضت مدة الايلاء بانت بالايلاء اه غاية (۱۱٥) (قوله ولا ينصرف اليمين عن المأكول والمشروب) حتى اذا أكل
لم تحترم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال أنس رضی الله عنه ان رسول الله صلى أو شرب حنث كما اذا قرب الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها اله غاية (قوله في المستن النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر لا ية رواه النسائى وقال ابن عباس رضی الله عنهما اذا حرم الرجل والفتوى على أنه تبين أمر أنه الآية امر أنه فهى يمين يكذر بها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه وفي لفظ أنه أتاه رجل من غيرنية ) قال في الهداية فقال إني جعلت امرأتي على حرا ما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ومشايخنا قالوا بقع به الطلاق ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة رواه النسائى وقيل انه عليه الصلاة والسلام كان حرم من غيرنية الغلبة الاستعمال العسل على نفس نفسه والتمسك بالنص ظاهر لان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ولان التحريم الماصار
وعليه الفتوى قال في الغابة عينا في الجواري صار في جميع المباحات أيضا عينا دلالة اذلا فرق بين مباح ومباح ولان لفظه يقتضى أن اراد بهم مشایخ بل كابی
تكون الحرمة ثابتة لعينها الا أنه ليس له ذلك لماذكرنا فثبتت الحرمة لغيره كما هو مو جب اليمين فان المخلوف
بكر الاسكاف وأبى بكرين
عليه حرام من حيث إنه حنث وان كان فعله مباحا فى نفسه ولان حرمة الحلال مسبب اليمين فالتنصيص أبى سعيد والفقيه أبى جعفر عليه يجعل كالتنصيص على السبب مجازا ولووهب ما جعله حراما أو تصدق بعلم يحنث لان المراد بالتحريم حيث قالوا يقع الطلاق وان
حزمة الاستمتاع عر فالاحرمة الصدقة والهبة وقوله ومن حرم ملكه وقع اتفاقا لانه لا يشترط في اليمين أن يكون مالكاله حتى لو قال ملك فلان أو ماله على حرام يكون عينا الا اذا أراد به الاخبار عن الحرمة قال لم ينوه قال الفقيه أبو الليث و به نأخذ لان العادة جرت رحمه الله ( كل حل على حرام فهو على الطعام والشراب) للعرف الا أن ينوى غير ذلك والقياس أن يحنث كما فما بين الناس في زماننا هذا فرغ من عينه وهو قول زفر رحمه الله لان كلمة كل للعموم وقد باشر فعلا مباحا كما فرغ من يمينه وهو التنفس انهم يريدون بهذا اللفظ ونحوه وجه الاستحسان أن المقصود هو البر ولا يحصل ذلك مع اعتبار العموم فيسقط اعتباره فاذا سقط الطلاق قال في الفتاوى
الصغري اختلف المشايخ في قوله حلال الله على حرام
ينصرف الى الطعام والشراب للتعارف فانه يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة الا بالنية السقوط اعتبار العموم واذا نواها كان ايلاء ولا يصرف اليمين عن المأكول والمشروب لما فيه من التخفيف وهذا كله جواب ظاهر الرواية قال رحمه الله ( والفتوى على انه تبين امرأته من غيرنية) الغلبة الاستعمال فيه وان لم يكن له امرأة ذكر فى النهاية معزيا إلى النوازل أنه يجب عليه الكفارة وكذا ينبغى في قوله حلال واختار الفقيه أبو الليث بروی حرام و اختلفوا فی قوله هر چه پر دست راست كيرم بروى حرام فى أنه هل يشترط فيه النية والاظهر انه يصرف الى الطلاق من غيرنية وقال فيها أيضا وفى أنه يجعل طلاقا من غيرنية للمعرف قال رحمه الله (ومن نذر در مطلقا أو معلة ابشرط ووجدو في به ) أى وفي فتاوى النسفي حلال المسلمين
المنذور هذا اذا سمى شيأ وان لم يسم فعليه كفارة يمين فيهما أعنى فى المطلق والمعلق لكن يجب في الحال في
على حرام ينصرف الى الطلاق المطلق وعند وجودا الشرط فى المعلق لان المعلق كالمنجز عنده وقد بينا المسئلة وتفصيلها فيما تقدم قال
بلانية للعرف اه ما قاله
رحمه الله ( ولو وصل بحلفه ان شاء الله بر) اقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا في الغابة وكتب ما نصه قالي حدث عليه رواه النسائي والترمذى وعن العبادلة الثلاثة موقوفا ومر فوعا من حلف على يمين فقال ان الكمال رحمه الله تعالى قال شاء الله فقد استثنى ومن استنى فلا حنت عليه ولا كفارة وشرط أن يكون موصولا لانه بعد الانفصال | البزدوى في مبسوطه هكذا قال بعض مشايخ سمرقة دولم يتضح لى عرف الناس في هـذالان من لا امر أقله يحلف به كما يحلف ذوا الليلة ولو كان العرف مستفيضا في ذلك استعمله الاذ والحيلة فالصحيح أن يقيدا الجواب في هذا ونقول ان نوى الطلاق يكون طلاقا فأما من غير د لالة فالاحتياط أن يقف الانسان فيه ولا يخالف المتقدمين (واعلم أن من ل هذا اللفظ لم يتعارف في ديار نابل المتعارف فيه حرام على كلامك ونحوه كأكل كذا وليه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام بالزمني ولاشك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فانهم يذكرون بعده لا أفعل كذا أولا فعلن كذا وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فانه يراد به ان فعلت كذا فهي طالق ويجب امضاؤه عليهم انتهى ولو قال حلال الله
على حرام وله امرأتان يقع الطلاق على واحدة واليه البيان في الاظهر كقوله امر أتى طالق وله امر أنان أو أكثر اه كافي
الجزء 03 — ص ١١٥